حقوقی و اجتماعی مهراد

ضمانت اجرای تأخیر در پرداخت ثمن ( قیمت مبایعه نامه )

در ساختارهای حقوقی ایران، قانون‌گذار به حفظ حقوق و تعهدات افراد در قراردادها اهمیت بسزایی داده است. یکی از مسائل حقوقی که در قراردادهای مبایعه‌نامه به آن توجه ویژه‌ای می‌شود، ضمانت اجرای تأخیر در پرداخت ثمن (قیمت مبایعه‌نامه) است.

تأخیر در پرداخت ثمن می تواند بر چندین جنبه از مبایعه‌نامه تأثیرگذار باشد از جمله تأثیرات تأخیر در پرداخت ثمن می‌توان به جلب اعتماد متقابل طرفین قرارداد، حفظ منافع مالی و همچنین ارتباط حقوقی بین طرفین اشاره کرد. به همین دلیل آگاهی از حقوق و تکالیف مربوط به تأخیر در پرداخت ثمن در قراردادهای مبایعه‌نامه بسیار ضروری است.

هدف اصلی این مقاله بررسی چگونگی اجرای ضمانت تأخیر در پرداخت ثمن در قراردادهای مبایعه‌‍نامه بر اساس حقوق مدنی جمهوری اسلامی ایران است.

در این ادامه قوانین و مقررات قانونی مربوط به تأخیر در پرداخت ثمن، حقوق و تکالیف فروشنده و خریدار در صورت تأخیر در پرداخت ثمن، مسائل مربوط به فسخ قرارداد در صورت عدم پرداخت ثمن به موقع و موارد دیگر مرتبط با آن را بررسی خواهیم کرد.

مفهوم ضمانت پرداخت ثمن در قرارداد مبایعه نامه

ضمانت پرداخت ثمن در قرارداد مبایعه‌نامه به معنای تعهدی است که توسط فروشنده به خریدار ارائه می‌شود تا از تأخیر یا عدم پرداخت ثمن مورد انتظار در قرارداد جلوگیری شود. این ضمانت ممکن است به‌صورت گواهی بانکی، وثیقه نقدی یا سند اعتباری صادر شده توسط یک نهاد مالی باشد.

در قانون اساسی ایران، اجرای ضمانت پرداخت ثمن در قرارداد مبایعه‌نامه توسط مفاد ماده 399 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده است.

براساس این ماده درصورتی‌که خریدار ثمن را به موقع پرداخت نکرده یا در پرداخت آن تأخیر داشته باشد، فروشنده می‌تواند از ضمانت پرداخت ثمن استفاده کند، ضمن این که اگر بر اساس شرایط قرارداد، خریدار متعهد به پرداخت جریمه تأخیری باشد، فروشنده می‌تواند از موجودی ضمانت پرداخت ثمن جریمه تأخیری را کسر کرده و برای خود بردارد.

ضمانت پرداخت ثمن یک ابزار قانونی قدرتمند است که فروشنده را در برابر تأخیر در پرداخت ثمن یا عدم پرداخت آن، محافظت می‌کند.

طبق قانون مدنی ایران ضمانت اجرای تأخیر در پرداخت ثمن به شرح زیر است:

الزام به پرداخت ثمن

در قرارداد بیع، فروشنده متعهد می‌شود که مبیع را به خریدار بفروشد و خریدار نیز متعهد می‌شود که ثمن معامله را به فروشنده بپردازد. ثمن، یکی از ارکان اصلی قرارداد بیع است و عدم پرداخت آن می‌تواند تبعات حقوقی زیادی برای طرفین قرارداد در پی داشته باشد.

اگر خریدار در موعد مقرر، ثمن را پرداخت نکند، فروشنده می‌تواند از ضمانت اجرای الزام به پرداخت ثمن استفاده کند. این ضمانت اجرا با استناد به ماده 362 قانون مدنی به شرح زیر است:

"اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر ندهد، بایع این حق دارد که بر طبق شروطی که بین او و مشتری مقرر شده است،معامله را فسخ کند یا به محکمه مراجعه کرده و قیمت را مطالبه نماید."

به بیان ساده‌تر درصورتی‌که خریدار در موعد مقرر، ثمن معامله را پرداخت نکند، فروشنده می‌تواند ثمن معامله را از خریدار مطالبه کند. برای این کار، فروشنده باید به دادگاه مراجعه کرده و دادخواست مطالبه ثمن معامله را تقدیم دادگاه نماید. دادگاه پس از رسیدگی به دادخواست، حکم به پرداخت ثمن توسط خریدار را صادر خواهد کرد.

حق حبس

حق حبس، یکی از حقوق فروشنده در عقد بیع است که قانون آن را به رسمیت می‌شناسد. با استناد به حق حبس، فروشنده می‌تواند از تحویل مبیع خودداری کند تا زمانی که خریدار ثمن معامله را کامل پرداخت کند.

برای اعمال حق حبس، فروشنده باید شرایط زیر را داشته باشد:

مورد معامله، عین معین باشد.

تأخیر در پرداخت ثمن، ناشی از تخلف خریدار باشد.

فروشنده، ثمن معامله را مطالبه کرده باشد.

خیار تأخیر ثمن

خیار تأخیر ثمن، یکی دیگر از ضمانت‌های اجرای تأخیر در پرداخت ثمن است. خیار تاخیر ثمن، یکی از خیارات قانونی است که در صورت تاخیر در پرداخت ثمن، به فروشنده تعلق می‌گیرد. خیار، اختیاری است که به یکی از طرفین قرارداد داده می‌شود تا بتواند قرارداد را فسخ کند.

با استناد به این ضمانت اجرا چنانچه خریدار در موعد مقرر، ثمن معامله را پرداخت نکند، فروشنده قانوناً این اختیار را دارد که پس از سه روز از انعقاد قرارداد، عقد بیع را فسخ کند.

برای اعمال خیار تأخیر ثمن، باید شرایط زیر وجود داشته باشد:

وجود قرارداد بیع.

عدم پرداخت ثمن توسط خریدار.

قرار بر پرداخت یک‌جا ثمن.

عدم پرداخت ثمن ظرف سه روز از تاریخ مقرر.

خیار تخلف از شرط

خیار تخلف از شرط، یکی دیگر از خیاراتی است که به فروشنده در عقد بیع داده شده است. به موجب خیار تخلف از شرط، فروشنده می‌تواند در صورت تخلف خریدار از شرطی که در قرارداد قید شده است برای فسخ عقد بیع اقدام کند.

به موجب این ضمانت اجرا، اگر در قرارداد شرط شده باشد که تأخیر در پرداخت ثمن یا عدم وصول هر یک از چک‌های قرارداد برای فروشنده حق فسخ ایجاد خواهد کرد، فروشنده می‌تواند با تحقق شرط، عقد بیع را فسخ نماید.

وجه التزام

وجه التزام، مبلغی است که در قرارداد بیع به‌عنوان خسارت تأخیر در پرداخت ثمن تعیین می‌گردد. طبق این ضمانت چنانچه خریدار در موعد مقرر، ثمن را پرداخت نکند، ملزم به پرداخت وجه التزام به فروشنده است.

وجه التزام، یک نوع خسارت قراردادی است و مبلغ آن باید به‌صورت دقیق در قرارداد تعیین شود. اگر مبلغ وجه التزام در قرارداد تعیین نشده باشد، دادگاه باتوجه‌به شرایط قرارداد، مبلغ آن را تعیین خواهد کرد.

خیار تفلیس

خیار تفلیس، یکی دیگر از خیاراتی است که طبق قانون در عقد بیع به فروشنده داده می‌شود. با استناد به ضمانت اجرای خیار تفلیس، فروشنده می‌تواند در صورت ورشکسته‌شدن خریدار، عقد بیع را فسخ کرده و مبیع را پس بگیرد.

برای اعمال خیار تفلیس باید شرایط زیر وجود داشته باشد:

خریدار باید تاجر باشد.

خریدار بعد از انعقاد قرارداد ورشکسته شود.

مفهوم ضمانت پرداخت ثمن در قرارداد مبایعه نامه

اقدامات فروشنده

ضمانت اجرای تأخیر در پرداخت ثمن، تنها شامل مطالبه ثمن معامله، حق حبس، خیار تأخیر ثمن، خیار تخلف از شرط و وجه التزام نمی‌شود. فروشنده با استفاده از این ضمانت‌های اجرا می‌تواند اقدامات دیگری نیز انجام دهد این اقدامات ، اقداماتی هستند که به فروشنده این امکان را می‌دهند تا بدون نیاز به فسخ قرارداد برای حفظ حقوق خود اقدام نماید. این اقدامات می‌توانند به فروشنده کمک کنند تا ثمن معامله را دریافت کرده و از ضرر و زیان مالی که ممکن است متحمل شود، جلوگیری کند.

برخی از اقدامات مجازی که فروشنده می‌تواند انجام دهد عبارتند از:

1 - تقاضای توقیف اموال خریدار

فروشنده می‌تواند با مراجعه به دادگاه، تقاضای توقیف اموال خریدار را کند. در این صورت دادگاه پس از بررسی، اموال خریدار را توقیف خواهد کرد تا از طریق فروش آن‌ها، ثمن معامله را به خریدار بپردازد.

2 - تقاضای صدور قرار تأمین خواسته

فروشنده می‌تواند با مراجعه به دادگاه، تقاضای صدور قرار تأمین خواسته را داشته باشد. با تقدیم این تقاضا دادگاه پس از بررسی، حکم می‌دهد که تا زمان رسیدگی به دعوی، ثمن معامله به‌صورت امانت به دادگاه یا شخص ثالثی سپرده شود.

3 - تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خریدار به انجام تعهدات خود

فروشنده می‌تواند با مراجعه به دادگاه، تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خریدار به انجام تعهداتی که در قرارداد تعیین شده‌اند را داشته باشد. دادگاه نیز پس از بررسی این تقاضا، حکم می‌دهد که خریدار ثمن معامله ملزم به پایبندی به تعهدات خود بوده و باید ثمن معامله را بپردازد.

حقوق و تکالیف فروشنده در صورت تأخیر در پرداخت ثمن

در صورت تأخیر در پرداخت ثمن توسط خریدار، فروشنده دارای حقوق و تکالیفی است که در ادامه به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.

الف : حقوق فروشنده

1 - حق مطالبه ثمن معامله

2 - حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه

3 - حق فسخ قرارداد

ب : تکالیف فروشنده

1 - تکلیف به ارسال اظهارنامه مطالبه ثمن

2 - تکلیف به پرداخت هزینه دادرسی و وکیل

حقوق فروشنده برای مطالبه ثمن قرارداد

در صورت عدم پرداخت ثمن توسط خریدار، فروشنده می‌تواند از خریدار ثمن معامله را مطالبه کند. برای این کار، فروشنده باید دادخواستی مبنی بر مطالبه ثمن معامله به دادگاه تقدیم کند.

در دادخواست مطالبه ثمن، فروشنده باید مشخصات خود و خریدار، موضوع معامله، ثمن معامله و تاریخ انعقاد قرارداد را به طور کامل ذکر کند. همچنین فروشنده باید دلایل عدم پرداخت ثمن توسط خریدار را نیز ذکر نماید.

دادگاه پس از بررسی دادخواست درصورتی‌که دلایل فروشنده را موجه تشخیص دهد، حکم به محکومیت خریدار به پرداخت ثمن معامله را صادر خواهد کرد.

خسارت تأخیر تأدیه به نرخ شاخص بانک مرکزی

در صورت تأخیر در پرداخت ثمن، خریدار علاوه بر اصل ثمن ملزم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیز به فروشنده خواهد بود. خسارت تأخیر تأدیه، مبلغی است که به‌عنوان جبران خسارت ناشی از عدم پرداخت به موقع ثمن باید به فروشنده پرداخت شود.

قانون مدنی ایران، نرخ شاخص بانک مرکزی را به‌عنوان مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه تعیین کرده است. طبق آنچه در قانون تدوین شده، این خسارت معادل نرخ شاخص بانک مرکزی در روز مطالبه ثمن، نسبت به نرخ شاخص بانک مرکزی در روز انعقاد قرارداد محاسبه می‌شود.

حق فسخ قرارداد

فروشنده می‌تواند در صورت تأخیر در پرداخت ثمن، قرارداد را فسخ کند. برای این کار، فروشنده باید ظرف مدت سه روز از تاریخ مقرر برای پرداخت ثمن، اظهارنامه مطالبه ثمن را به خریدار ارسال کند. درصورتی‌که خریدار ظرف مدت ده روز از تاریخ دریافت اظهارنامه، ثمن را پرداخت نکند، فروشنده طبق قانون می‌تواند قرارداد را فسخ کند.

تکلیف به ارسال اظهارنامه مطالبه ثمن

یکی از تکالیف فروشند در صورت تأخیر در پرداخت ثمن، ارسال اظهارنامه مطالبه ثمن به خریدار است.

فروشنده برای استفاده از حق فسخ قرارداد، ملزم به ارسال اظهارنامه مطالبه ثمن به خریدار پس از سه روز از تاریخ مقرر برای پرداخت ثمن است. در اظهارنامه مطالبه ثمن، فروشنده باید به خریدار اخطار دهد که در صورت عدم پرداخت ثمن ظرف مدت ده روز، قرارداد فسخ خواهد شد.

تکلیف به پرداخت هزینه دادرسی و وکیل

هزینه دادرسی دعوای مطالبه ثمن معامله، بر عهده فروشنده است که شامل هزینه‌های زیر می‌شود:

تمبر دادرسی: تمبر دادرسی، نوعی مالیات است که باید بر روی دادخواست و سایر اوراق قضایی درج شود.

حق‌الزحمه کارشناسی: درصورتی‌که دادگاه برای صدور حکم نیاز به نظر کارشناس داشته باشد، پرداخت هزینه کارشناسی بر عهده فروشنده است.

هزینه اجرای حکم: اگر دادگاه حکم به پرداخت ثمن توسط خریدار را صادر کند. هزینه اجرای حکم بر عهده فروشنده خواهد بود.

اگر فروشنده از وکیل برای اقامه دعوا استفاده کند باید هزینه وکیل را نیز بپردازد. مقدار هزینه وکیل طبق توافق بین فروشنده و وکیل تعیین می‌شود.

حقوق و تکالیف فروشنده در صورت عدم پرداخت ثمن

در صورت عدم پرداخت ثمن توسط خریدار، فروشنده می‌تواند از حق حبس که قانون‌گذار به او داده، استفاده کند. حق حبس، یکی از حقوق قراردادی است که طبق آن، یکی از طرفین قرارداد می‌تواند از انجام تعهدی که با امضای قرارداد بر ذمه او قرار گرفته، خودداری کند تا زمانی که طرف دیگر قرارداد، تعهدات خود را کامل انجام دهد.

در عقد بیع، فروشنده می‌تواند از حق حبس خود برای پرداخت ثمن معامله، بهره ببرد و از تحویل مبیع خودداری کند تا زمانی که خریدار ثمن معامله را بپردازد.

حقوق و تکالیف فروشنده در صورت عدم پرداخت ثمن عبارتند از:

- حق حبس در تأخیر تأدیه پرداخت

- تعلیق تحویل مبیع در صورت عدم پرداخت ثمن

- مواضع قانونی برای فسخ قرارداد در صورت تأخیر پرداخت

قانون مدنی ایران، در ماده 395، خیار تأخیر ثمن را به شرح زیر بیان کرده است:

«اگر مبیع عین معین باشد و برای تسلیم آن موعدی مقرر نشده یا موعد مقصود عرفاً معین نباشد، درصورتی‌که مبیع در مجلس عقد تسلیم شود، عقد بیع به مجرد وقوع آن لازم خواهد بود و اگر مبیع بعد از مجلس عقد تسلیم شود، عقد بیع از لحظه تسلیم، لازم است.

اگر در موردی که برای تسلیم مبیع موعدی مقرر شده باشد، بایع قبل از موعد مبیع را تسلیم نماید، خریدار می‌تواند برای تسلیم آن در موعد مقرر، مهلت بخواهد و اگر بایع در موعد مقرر مبیع را تسلیم نکند، خریدار اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.»

بر اساس این ماده اگر خریدار هیچ‌گونه ثمنی از معامله را پرداخت نکرده باشد و قرار بر پرداخت یک‌جا و همه ثمن باشد، فروشنده می‌تواند پس از سه روز از انعقاد قرارداد، عقد بیع را فسخ نماید.

کلام آخر

تأخیر در پرداخت ثمن در قرارداد مبایعه‌نامه امری قابل تأمل و حائز اهمیت است که نیازمند بررسی حقوقی دقیق و مداوم است.

این تأخیر می‌تواند برای فروشنده عواقب بسیاری به همراه داشته باشد و به علت اهمیت زیادی که دارد، استفاده از استنادات حقوقی که در قوانین مربوطه در نظر گرفته شده‌اند و همچنین دریافت مشاوره از یک وکیل متخصص در حوزه ملکی، بسیار ضروری است.

ضمانت اجرای تأخیر در پرداخت ثمن، یکی از مهم‌ترین موضوعات در عقد بیع است. ضمانت اجرا به فروشنده این امکان را می‌دهد که در صورت عدم پرداخت ثمن توسط خریدار از حقوق خود دفاع کند.

استفاده از ضمانت پرداخت ثمن در قرارداد، فروشنده را در برابر تأخیر یا عدم پرداخت ثمن محافظت می‌کند و تضمین خواهد کرد که فروشنده از مبلغ معادل ثمن خود برخوردار می‌شود.

درصورتی‌که فروشنده از استنادات حقوقی استفاده کند می‌تواند از حقوق خود در برابر خریدار دفاع کرده و خسارت ناشی از عدم پرداخت ثمن را جبران نماید.

راهنمای جامع تنظیم قرارداد و نوشتن متن قرارداد
تنظیم قرارداد برای هر کسب‌وکار و حتی در امور روزانه مانند انجام معاملات مختلف ضروری است. اما با توجه به اینکه قراردادهای مختلف با توجه به نیاز طرفین تنظیم شوند، لازم است تا نکات و قواعد مختص به آن‌ها رعایت شوند.

تنظیم قرارداد

تنظیم قرارداد در کسب و کار و امور روزمره برای تمامی اشخاص کاربردی است. چرا که به شما کمک می‌کند علاوه‌بر داشتن یک سند همکاری، بتوانید تعهدات و توافقات خود را به‌صورت شفاف و مکتوب درج کنید تا اگر در هر طول اجرای قرارداد با مشکل مواجه شدید بتوانید از قرارداد خود به‌عنوان یک توافقنامه کمک بگیرید. البته این قرارداد باید علاوه‌بر تمامی نکات قانونی، تمامی شرایط فنی را هم داشته باشد. در نتیجه نحوه تنظیم قرارداد اهمیت زیادی دارد.

در این مقاله با بیان نکات لازم چگونگی تنظیم قرارداد، اطلاعات لازم درباره تنظیم انواع قرارداد را در اختیار شما قرار می‌دهیم.

نحوه تنظیم قرارداد چگونه است؟

اولین موضوع بسیار مهم در تنظیم قرارداد، احترام به حقوق طرفین است؛ به این معنا که تمامی شرایط، مفاد و جزئیات باید با توافق طرفین در متن قرارداد نوشته شود و بر اساس اراده آن‌ها باشد.

نکته بسیار مهمی که در زمینه تنظیم قراردادها وجود دارد، این است که چگونگی تنظیم قرارداد تاثیر بسیاری در نحوه اجرای آن و در نهایت رسیدن به هدف نهایی طرفین دارد. به این صورت که اگر قرارداد به صورت درست و اصولی و با بکارگیری نکات دقیق حقوقی تنظیم شود، می‌تواند طرفین قرارداد را به اهدافشان برساند.

تنظیم قرارداد ممکن است به صورت شفاهی یا کتبی باشد که کارشناسان قراردادنویسی همواره به توصیه می‌کنند تا قراردادهای خود را به صورت شفاهی تنظیم کنید تا یک سند مکتوب و رسمی از همکاری خود داشته باشید.

اصول اولیه تنظیم قرارداد

اولین اصل از اصول اولیه تنظیم قرارداد ، انتخاب نوع دقیق قرارداد است؛ به این معنا که اشخاصی که قصد تنظیم قرارداد دارند باید در وهله اول نوع دقیق قرارداد را با توجه به نیاز و شرایط خود انتخاب کنند. در ادامه این بخش، به بررسی ویژگی‌های یک قرارداد حرفه‌ای اشاره می‌کنیم.

واضح بودن متن قرارداد

یک قرارداد باید کامل و جامع بوده و تمامی ابعاد همکاری قراردادی را پوشش دهد. در نتیجه، اگر با قراردادی مواجه شدید که کلی‌ست و در هر زمینه دقیق نیست باید بدانید که این قرارداد، یک قرارداد حرفه‌ای نیست. از سویی دیگر قرارداد باید ساده و خلاصه، در عین حال واضح و قابل درک باشد.

مشخص کردن تعهدات طرفین قرارداد

یکی دیگر از ویژگی‌های قرارداد ، مشخص بودن دقیق تعهدات طرفین است. از نظر حقوقی، قراردادی جامع است که تعهدات و وظایف هر یک از طرفین قرارداد به صورت دقیق و همراه با جزئیات مشخص باشد. دلیل اهمیت این موضوع این است که تعهداتی که طرفین قرارداد در قبال یکدیگر دارند، موضوع قرارداد را شکل می‌دهد و علاوه بر این، هر یک از طرفین قرارداد تنها می‌تواند انتظار انجام موردی را از طرف مقابل داشته باشد که در ذیل قرارداد درج شده باشد. برای مثال در یک قرارداد استخدامی، کارفرما تنها حق دارد کارمند را در قبال عدم انجام کاری بازخواست کند که در متن قرارداد به آن اشاره شده باشد. در غیر این صورت شخصی که استخدام شده تعهدی نسبت به انجام آن نخواهد داشت.

استاندارد و کاربردی بودن قرارداد

یکی دیگر از ویژگی‌های یک قرارداد ، استاندارد و کاربردی بودن آن است. قرارداد استاندارد قراردادی است که پاسخگوی نیازهای طرفین و تبیین‌کننده روابط قراردادی طرفین باشد. به عبارت دیگر، یک قرارداد زمانی کاربردی است که در هر موردی که طرفین در روابطشان با یکدیگر یا در اجرای موضوع قرارداد به بن‌بست خوردند، بتوانند راه‌حل‌های موجود را با توجه به قرارداد پیدا کنند.

قراردادهای کاربردی کسب‌وکارها

بسیاری از کسب و کارها در ابتدا از قراردادهای راه‌اندازی کسب و کار مانند قرارداد جذب سرمایه گذار استفاده می‌کنند تا کسب و کار شکل بگیرد. پس از آن نیز، مدیران کسب و کار با تنظیم قراردادهایی مثل کار، پرسنل و کارکنان را استخدام می‌کنند. هر چه این قراردادها حرفه‌ای تر و کاربردی‌تر باشند، چالش‌های حقوقی را برای شما به حداقل می‌رسانند.

در همین راستا، باید بدانید که انواع مختلفی از قرارداد طبق قانون مدنی وجود دارد که هر کدام از آن‌ها، در جای مخصوص به خود منعقد می‌شوند. از جمله انواع قرارداد می‌توان به قراردادهای پیمانکاری، قراردادهای استخدامی، انواع قرارداد مشارکت، قراردادهای دولتی، قراردادهای خصوصی، قراردادهای کار اشاره کرد.

در ادامه به معرفی قراردادهای پرکاربرد خواهیم پرداخت.

-قراردادهای مشارکت

قرارداد مشارکت، قراردادی است که به موجب آن، اشخاص حقیقی یا حقوقی، سرمایه مادی یا معنوی خود را با هم به اشتراک گذاشته و در جهت انجام امور اقتصادی و بازرگانی استفاده خواهند کرد. هر یک از طرفین قرارداد مشارکت، بر اساس میزان آورده و سرمایه خود، در سود این همکاری شریک خواهند بود. از جمله کاربردی‌ترین قراردادهای مشارکت می‌توان به قرارداد مشارکت در ساخت، مشارکت در تولید و غیره اشاره کرد.

-قرارداد کار و استخدام

یکی دیگر از رایج‌ترین قراردادهایی که مورد استفاده بسیاری از افراد است، قراردادهای کار و استخدام است. قرارداد کار قراردادی است که میان کارگر و کارفرما به صورت کتبی یا شفاهی تنظیم می‌شود و به موجب این قرارداد، کارگر در قبال کارفرما متعهد می‌شود که کاری را انجام داده و در قبال آن دستمزد دریافت کند. قراردادهای استخدامی به این دلیل بسیار کاربردی هستند که افراد در هر فضایی بخواهند مشغول به کار شوند باید با کارفرما قراردادی منعقد نمایند. قرارداد کار خود به انواع مختلفی مانند قرارداد کار دائم، موقت، تمام وقت، پاره وقت، ساعتی و معین تقسیم می‌شود.

-قرارداد پیمانکاری

علاوه بر موارد مذکور، یکی دیگر از کاربردی‌ترین قراردادهایی که بین اشخاص منعقد می‌شود، قرارداد پیمانکاری در حوزه ساخت و ساز و همچنین ارائه خدمات است. در قرارداد پیمانکاری، کارفرما پروژه ساخت ساختمان را به پیمانکار واگذار می‌کند و پیمانکاری متعهد به تحویل پروژه بر اساس توافقات قراردادی است.

-تفاهم‌نامه

تفاهم‌نامه سندی است که در نتیجه مذاکرات طرفین قرارداد منعقد می‌شود. به عبارتی دیگر، تفاهم‌نامه صورت‌جلسه مذاکرات اشخاصی است که قصد دارند با یکدیگر قرارداد منعقد نمایند. نکته‌ای که در این زمینه باید به آن توجه داشته باشید این است که تفاهم‌نامه اصولا سندی الزام‌آور نیست و الزامی برای طرفین ایجاد نمی‌کند و این موضوع تفاوت اصلی این سند با قرارداد است. در یک تعریف دیگر، می‌توان اینچنین گفت که تفاهم‌نامه پیش‌نویس یک قرارداد است.

سایر قراردادهای کاربردی

قرارداد اجاره: این قرارداد شرایط اجاره املاک یا تجهیزات را تعیین می‌کند و شامل مدت زمان اجاره و مسئولیت‌های طرفین است.

قرارداد خرید و فروش: این قرارداد شرایط خرید و فروش کالاها یا خدمات را تعیین می‌کند و شامل نحوه پرداخت و تحویل کالا می‌شود.

قرارداد محافظت از کسب‌وکار: این قرارداد برای حفاظت از اطلاعات محرمانه و دارایی‌های فکری کسب‌وکار استفاده می‌شود.

نحوه نوشتن متن قرارداد

در تمامی قراردادها اصول کلی را باید رعایت کنید که در واقع چارچوب اصلی آن را تشکیل می‌دهند. در ادامه به چگونگی نوشتن متن دقیق قرارداد و به‌طور که نحوه تنظیم قرارداد اشاره می‌کنیم و به بیان نکاتی می‌پردازیم که در تنظیم متن قرارداد باید به آن توجه کنید.

عنوان قرارداد

اولین و مهم‌ترین نکته در نوشتن متن قرارداد، نوشتن عنوان قرارداد است. عنوان قرارداد باید بیانگر محتوای قرارداد بوده و به تایید طرفین قرارداد رسیده باشد.

موضوع قرارداد

یکی دیگر از بخش‌های بسیار مهم قرارداد، موضوع قرارداد است. موضوع قرارداد بیانگر ماهیت قرارداد و فعالیتی است که باید در ذیل قرارداد انجام شود که باید با جزئیات کامل در قرارداد درج شود.

مشخصات طرفین قرارداد

در نوشتن متن قرارداد، باید طرفین آن نیز مشخص شوند و تعهدات آن‌ها به صورت دقیق در قرارداد ذکر شود. از جمله مشخصات طرفین قرارداد که باید به آن اشاره کرد عبارت است از نام و نام خانوادگی، کد ملی، شماره شناسنامه، آدرس و شماره تلفن و غیره. اگر یکی از طرفین قرارداد شخص حقوقی باشد، باید مشخصاتی از جمله شماره ثبت، کد اقتصادی، نشانی و غیره درج شود.

این نکته را در نظر داشته باشید که اگر برای مثال قرارداد شما یک قرارداد داوری است، در تنظیم قرارداد داوری باید مشخصات دقیق داور نیز ذکر گردد.

مدت قرارداد

قرارداد می‌تواند به صورت محدود یا نامحدود باشد. اگر مدت زمان قرارداد محدود باشد، در نتیجه طرفین این قرارداد باید تاریخ دقیق آغاز و پایان قرارداد را مشخص کنند. البته توجه داشته باشید که مدت زمان قرارداد با توافق طرفین قرارداد قابل تمدید است.

مبلغ قرارداد

در قراردادهایی که پرداخت مبلغ بخشی از تعهدات طرفین است، باید میزان دقیق این مبلغ و چگونگی پرداخت آن در ذیل قرارداد درج گردد. برای مثال، در قرارداد پیمانکاری ساختمان، باید مبلغ دقیقی که کارفرما باید بپردازد همراه با چگونگی پرداخت این مبلغ قید گردد.

سایر مفاد قراردادی

علاوه بر این موارد، مواردی مانند فورس‌ماژور در قرارداد و حل و فصل اختلافات نیز بخشی از مفادی است که باید در هر قراردادی به آن اشاره شود.

بخشی از مندرجات و مفاد قرارداد، مفاد خاص هستند که در هر قراردادی با توجه به شرایط آن تعیین می‌گردد. برای مثال، در قراردادهای پیمانکاری، یکی از شروط خاص پیمان، اشاره به چگونگی پرداخت مالیات است که باید در ذیل این قرارداد درج گردد. علاوه بر این، یکی از مفادی که در قراردادهای کسب و کارها رایج‌تر است و مختص به این قراردادها است، بند مربوط به محرمانگی اطلاعات است؛ این شرط زمانی در قرارداد قید می‌گردد که امکان افشای اسرار تجاری وجود دارد.

تضامین چه کاربردی در قرارداد دارند؟

تضامین در قراردادها به عنوان ابزارهایی برای تضمین اجرای تعهدات طرفین استفاده می‌شوند. این تضامین می‌توانند به شکل ضمانت‌نامه‌های بانکی، وثیقه‌ها یا سایر اشکال تضمین مالی باشند. وجود تضامین مناسب در قراردادها به طرفین اطمینان می‌دهد که تعهدات به درستی و در زمان مقرر انجام خواهد شد.

انواع تضمین‌های قراردادی

1 - ضمانت نقدی: پول نقدی که به عنوان تضمین انجام تعهدات به کار می‌رود. این نوع تضمین معمولاً در مواردی استفاده می‌شود که طرفین به دنبال یک روش سریع و ساده برای تضمین تعهدات هستند.

2 - ضمانت بانکی: تعهد بانکی برای پرداخت مبلغ مشخص در صورت عدم انجام تعهدات توسط یکی از طرفین. این نوع تضمین از اعتبار بالایی برخوردار است و اطمینان بیشتری برای اجرای تعهدات فراهم می‌کند.

3 - گارانتی‌ها: تضمین کیفیت و عملکرد کالا یا خدمات که توسط فروشنده ارائه می‌شود. گارانتی‌ها معمولاً شامل مدت زمان مشخصی هستند که در طی آن مشتری می‌تواند در صورت بروز مشکلات به فروشنده مراجعه کند.

شرایط وصول تضمین‌های قراردادی

شرایط وصول تضمین‌ها شامل مراحل و شرایطی است که باید طی شود تا تضمین‌های قراردادی به اجرا درآید. این شرایط باید به وضوح در قرارداد ذکر شوند تا در صورت نیاز قابل اجرا باشند. برای مثال، در صورت عدم انجام تعهدات توسط یکی از طرفین، طرف مقابل می‌تواند با استناد به بندهای قراردادی، ضمانت‌نامه را وصول کند.

نکات نحوه تنظیم قرارداد

در تنظیم قرارداد علاوه بر رعایت نکات فنی باید برخی نکات تکمیلی را نیز رعایت کنید.

پیش از انعقاد قرارداد، مطمئن شوید قرارداد شما مغایر با نظم حقوقی و اخلاق حسنه نباشد.

اصطلاحات تخصصی که در قرارداد استفاده می‌شود را به صورت دقیق تعریف کنید.

علاوه بر ذکر مشخصات طرفین قرارداد، به سمت این اشخاص نیز اشاره داشته و سمت را مشخص کنید.

پیوست‌ها و ضمائم قراردادی را مشخص کنید.

پس از تنظیم قرارداد، همه صفحات را امضا کنید و هر طرف باید یک نسخه از قرارداد را داشته باشد.

در قراردادی که منعقد می‌کنید، حتما تاریخ و شماره قرارداد را قید کنید.

تضامین قراردادی را به صورت دقیق در قرارداد درج نمایید.

وجه التزام قراردادی را به صورت دقیق در خود متن قرارداد ذکر کنید.

قوانین و نکات حقوقی تنظیم قرارداد

برای تنظیم یک قرارداد حرفه‌ای، باید به نکات و قوانین حقوقی تنظیم قرارداد توجه کنید:

شرایط قرارداد

مدت زمان قرارداد

نحوه پرداخت‌ها

تعهدات طرفین

ضمانت اجراهای مناسب

نحوه فسخ و خاتمه قرارداد

روش‌های حل و فصل قراردادی

سوالات متداول

هزینه تنظیم قرارداد چگونه است؟

هزینه تنظیم قراردادهای مختلف با توجه به موضوع قرارداد و شرایط آن متفاوت است و هر قرارداد هزینه تنظیم مجزا دارد.

آیا قراردادهای شفاهی دارای اعتبار هستند یا خیر؟

بله، قراردادهای شفاهی نیز همانند قراردادهای کتبی معتبر و دارای اثر هستند ولی در مرحله اثبات شما را با مشکلات زیادی مواجه می‌کنند.

راه‌اندازی سرویس «تعیین نام هوشمند» در سکوی خدمات دیجیتال کاتب

سرپرست معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از راه‌اندازی سرویس جدید «تعیین نام هوشمند» در سکوی خدمات دیجیتال کاتب خبر داد و گفت: یکی از چالش‌های مهم و زمان‌بر در فرآیند تاسیس شخصیت‌های حقوقی، تعیین نام مناسب و مطابق با قوانین و مقررات بوده است.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، محسن طاهریان سرپرست معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به فناوری‌های پیشرفته بکار رفته در سرویس جدید «تعیین نام هوشمند»، اظهار کرد: الگوریتم تعیین نام هوشمند با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، نام‌های پیشنهادی متقاضیان را به دقت بررسی کرده و بر اساس قواعد تعیین نام، راهنمایی‌های لازم را ارائه می‌دهد. این الگوریتم همچنین با استفاده از روش‌های توصیه‌گر، در صورت رد شدن نام پیشنهادی، گزینه‌های مشابه و مناسبی را به متقاضی پیشنهاد می‌کند.

وی در ادامه تاکید کرد: راه‌اندازی این سرویس گامی مهم در راستای هوشمندسازی خدمات ثبتی و تسهیل امور برای متقاضیان تاسیس شرکت‌ها محسوب می‌شود. با استفاده از این سرویس، متقاضیان می‌توانند به سرعت و سهولت نام مناسب برای شرکت خود انتخاب کرده و فرآیند ثبت شرکت را با سرعت بیشتری به پایان برسانند.

سرپرست معاونت توسعه فناوری در تکمیل مزایای مزایای سرویس تعیین نام هوشمند سامانه کاتب، افزود: سرعت و دقت بالا در انتخاب نام از اهمیت بالایی در فرآیند تاسیس شرکت برخوردار است که با ارایه این سرویس جدید فرآیند انتخاب نام که قبلاً بسیار زمان‌بر و مستلزم مراجعه حضوری و بررسی‌های متعدد بود، اکنون به سرعت و به صورت آنلاین انجام شده الگوریتم هوشمند با دقت بسیار بالایی نام‌های پیشنهادی را بررسی کرده و از انتخاب نام‌های تکراری، مشابه یا مغایر با قوانین جلوگیری می‌کند.

طاهریان افزایش شفافیت و کاهش ابهام را سیاست سازمان ثبت اسناد و املاک برشمرد و افزود: الگوریتم‌های سرویس جدید با توجه به قوانین و مقررات دقیق تعیین نام، به متقاضیان کمک می‌کند تا از انتخاب نام‌هایی که با قوانین مغایرت دارند، اجتناب وبا ارائه راهنمایی‌های روشن و دقیق، به مردم کمک می‌کند تا نامی مناسب و متناسب با فعالیت شرکت خود انتخاب کنند.

سرپرست معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزایش رضایت‌مندی متقضایان را پر اهمیت دانسته و تاکید کرد: رابط کاربری ساده و روان این سرویس، استفاده از آن را برای همه افراد آسان و با ارائه گزینه‌های متنوع و مشابه، به مردم کمک می‌کند تا نامی را انتخاب کنند که با سلیقه و نیازهای آن‌ها مطابقت داشته باشد.

طاهریان افزود: با حذف مراحل اضافی و کاهش مراجعه حضوری، هزینه‌های مربوط به تاسیس شرکت به طور قابل توجهی کاهش و با سرعت بخشیدن به فرآیند انتخاب نام، امکان استفاده بهینه از منابع و افزایش بهره‌وری در سازمان ثبت اسناد فراهم می‌شود.

سرپرست معاونت توسعه فناوری سازمان ثبت خاطر نشان کرد: این سرویس با تسهیل فرآیند ثبت شرکت، به رشد و توسعه کسب‌وکارهای نوپا کمک شایانی کرده، زیرا انتخاب یک نام مناسب و متمایز، یکی از عوامل مهم در افزایش رقابت‌پذیری یک کسب‌وکار است.

دیوان عدالت اداری یک بخشنامه دادگستری کل استان گیلان را غیر قانونی اعلام کرد :

هیات عمومی دیوان عدالت اداری بندی از یک بخشنامه دادگستری کل استان گیلان با عنوان مدیریت پذیرش و ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضاییرا غیر قانونی دانست و رای به ابطال آن داد.

براساس گردش‌کار این پرونده، شخصی به موجب دادخواستی ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۱/۲۱۴۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۷ دادگستری کل استان گیلان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"دادخواستی با موضوع تقاضای صدور حکم رشد به دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رودسر ارسال کردم لیکن آن دادگاه از ثبت و ارجاع دادخواست به شعبه به استناد بخشنامه داخل استانی از ریاست کل استان گیلان استنکاف نموده و حاضر به ثبت آن نیست. صرف نظر از موجه بودن یا نبودن دعوی یا صحت و سقم آن، محاکم حتی اگر دعوایی منطبق با قانون نباشد تکلیف به ثبت دادخواست دارند. (برابر با اصل ۱۶۷ قانون اساسی، ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۰۰ قانون تعزیرات اسلامی). پر واضح است که عدم ثبت دادخواست قدر متیقن مورد نفی شارع بوده و نفی شارع هم دلالت بر مفسده دارد نه ارشاد و رهنمود. به علاوه برگشت دادخواست به این شکل در هیچ جای قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده است و چنانچه محکمه اعتقاد به نقص داشته باشد می‌بایست آن را پس از ثبت دادخواست طی تشریفات ویژه‌ای که تحت اخطار رفع نقص در قانون برشمرده شده انجام دهد و النهایه چنانچه نقص موردنظر دادگاه مرتفع نشد با صدور قرار مقتضی دعوی مردود گردد تا ذی‌نفع هم بتواند به این قرار اعتراض کند. مع‌الأسف مرجع قضایی با عدم پذیرش دادخواست امر را از نطفه عقیم نموده تا اعتراض هم سالبه به انتفاع موضوع شود. از این رو بدواً نسبت به اقدام و تصمیم ریاست دادگستری شهرستان رودسر در عدم ثبت و پذیرش دادخواست و برگشت آن معترض هستم. همچنین به جهات قانونی نظر ارشادی ریاست کل استان نمی‌تواند موجبی برای عدم پذیرش دادخواست و نقض قانون مافوق باشد. بخشنامه از حیث سلسله مراتب، مادون قانون است و باید منطبق با آن باشد. برای صحت عرایضم به ۲ مستند قانونی بسنده می‌کنم:

الف) ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی، امور حسبی (که برابر اصالت‌العموم و اصالت‌الاطلاق بر مسئله‌ی رشد هم دلالت دارد) را از جمله اموری دانسته که باید وفق قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی شود.

ب) تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصل اثبات رشد را پذیرفته بنابراین اذن به شئ اذن به لوازم آن از قبیل طرح دعوی در مراجع قضایی هم هست.

مع‌الوصف شرایط مقرر قانونی در این بخشنامه رعایت نشده و منجر به تضییع حقوق موکل گردیده است. بنابر مراتب فوق و با توجه به ادله و مدارک ابرازی، رسیدگی و صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبه مذکور، مورد استدعا است."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

دادگستری استان گیلان تاریخ ۱۳۹۸/۷/۷ شماره ۱/۲۱۴۸

"بخشنامه

مدیریت پذیرش و ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

نظر به اهمیت و ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی بالأخص «قانون حمایت از خانواده» در راستای کاهش آمار پرونده‌های وارده به تشکیلات قضایی استان، یکی از علل مؤثر افزایش موجودی پرونده‌های شعب دادگاه‌های عمومی ـ حقوقی (خانواده رشت) و برخی حوزه‌های قضایی استان، پذیرش و ثبت بی‌ضابطه دادخواست؛ مطالبه مهریه، نفقه، حضانت، الزام به تمکین، حکم رشد و ... می‌باشد. براین اساس شایسته است؛ به منظور کاهش ورودی پرونده به محاکم عمومی ـ حقوقی (خانواده) ضمن ارتقا سطح آگاهی و اطلاعات حقوقی شهروندان، تأکیداً دفاتر خدمات قضایی استان از پذیرش و ثبت دادخواست مرتبط با موارد ذیل اجتناب نمایند:

.....................

۵ ـ با عنایت به این که برخی از شعب بانک‌ها، صرفاً جهت اعطای تسهیلات «علی‌رغم حضور ولی قهری و آمادگی برای اقدام جهت اخذ وام» خصوصاً وام ازدواج متقاضیان را جهت اخذ حکم رشد به محاکم هدایت می‌نمایند. الزام بانک‌های عامل در موارد این چنینی جز صرف وقت و تحمیل هزینه توجیه قانونی ندارد. بر این مبنا، نتیجتاً ضمن تذکر کتبی به بانک‌های عامل، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از پذیرش و ثبت چنین دادخواستی (صدور حکم رشد) اجتناب نمایند."

در پاسخ به شکایت مذکور، قائم مقام رئیس کل دادگستری استان گیلان به موجب لایحه شماره ۱/۱۴۰۳۸/۹۰۲۷ مورخ ۱۹/۷/۱۴۰۱ توضیح داده است که:

"تقاضای ابطال بخشنامه داخلی ۱/۱۷۹۳ مورخ ۱۷/۶/۱۳۹۸ با عنوان «مدیریت پذیرش و ثبت دادخواست در دفاتر خدمات قضایی» (مشابه بخشنامه موضوع شکایت اخیر)، قبلاً نیز از سوی شخص دیگری تقدیم و در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و رسیدگی شده، به شرح دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۹۰ مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان به لحاظ این که «صرفاً جنبه ارشاد شاکیان به پیگیری حقوق ادعایی از دیگر طرق ممکن حقوقی دارد ... منعی نیز در پذیرش دادخواست در دفاتر خدمات قضایی ایجاد نکرده است با قانون مغایرت ندارد و ابطال نشد»

بخشنامه ۱/۲۱۴۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۷ نیز دقیقاً مشابه بخشنامه ۱/۱۷۹۳ مورخ ۱۷/ ۶/ ۱۳۹۸ بوده و در راستای کاهش هزینه برای مراجعین، راهنمایی و ارشاد آنان به پیگیری موضوع از طرق قانونی دیگر، توجه دادن دستگاه‌های ذی‌ربط به انجام وظایف قانونی، عدم گسیل مراجعان بدون جهت قانونی به مراجع قضایی و جلوگیری از سرگردانی آنان و در نهایت کاهش ورودی به محاکم بوده است.

عنوان بخشنامه نیز «مدیریت پذیرش و ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» است، صرفاً جنبه ارشادی داشته و در هیچ یک از بندهای آن منع و ممنوعیتی قید و ذکر نشده است، بلکه بندهای مختلف بخشنامه مورد بحث به رعایت مقررات قانونی تأکید دارد و در حقیقت یادآوری مقررات موضوعه از باب توجه مراجعین و دفتر خدمات و واحدهای قضایی به اقدام مناسب قانونی و پیشگیری از مراجعه غیر ضرور به محاکم است.

تأیید می‌فرمایید در طول سال‌های متمادی تشکیل عدلیه با این عنوان که دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات است، بسیاری از وظایف دستگاه‌های دیگر به ناحق به عهده محاکم گذاشته شده است. دستگاه‌ها نیز به محض رجوع برای اموری که در وظیفه آنان است، مراجعین را به محاکم و اخذ حکم یا گواهی مکلف می‌کنند، در صورتی که در بسیاری از موارد می‌توانند رأساً به وظیفه و رفع مشکل اقدام کنند لذا مجدداً تأکید می‌نماید، بخشنامه ۱/۲۱۴۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۷ با عنوان «مدیریت پذیرش و ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای ساماندهی به مراجعات و تسریع در امور بوده و جنبه ارشادی دارد. با توجه به عدم قید ممنوعیت پذیرش در هیچ یک از بندها، قاعدتاً هرگونه تفسیر و برداشت مخاطبین به ممنوعیت پذیرش مطلق «درخواست صدور گواهی رشد» مبنی بر اشتباه خواهد بود.

علی‌هذا با توجه به مطالب معنون، تقاضای رد شکایت و استواری بخشنامه به منظور ادامه مدیریت صحیح بر انجام امور مرتبط مورد تقاضا است."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۶/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد. با توجه به حکم مذکور و با عنایت به این که برمبنای مقرره مورد اعتراض مقرر شده است که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی باید از پذیرش و ثبت دادخواست مبنی بر صدور حکم رشد خودداری کنند، بند ۵ بخشنامه شماره ۱/۲۱۴۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۷ دادگستری کل استان گیلان با عنوان مدیریت پذیرش و ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به لحاظ ایجاد محدودیت در اعمال حق دادخواهی با اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم ‌ ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی

قاعده نفاذ: لزوم تبعیت دادگاه حقوقی از رأی قطعی دادگاه کیفری

قاعده نفاذ یا قاعده لزوم تبعیت دادگاه حقوقی از رأی قطعی دادگاه کیفری، در ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری انعکاس پیدا کرده است.

قاعده حجیت رای قطعی کیفری در دعوای حقوقی که تحت عنوان «قاعده نفاذ» در بین حقوقدانان شناخته می‌شود، در ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری انعکاس یافته است.

مبنای قانونی قاعده نفاذ

مبنای قاعده نفاذ را باید در مبانی عام حاکمیت امر مختوم، حفظ نظم عمومی، ضرورت اجتناب از صدور آرای معارض و اختیارات گسترده مرجع کیفری در امر اثبات جست‌وجو کرد.

به موجب ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه رای قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می‌کند، لازم الاتباع است.

طبق این قاعده، اگر وقایع موثر در حل و فصل دعوای حقوقی، قبلا در جریان دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفته باشند و مفاد رای قطعی کیفری حاکی از اثبات یا نفی وقایع مزبور باشد، دادگاه حقوقی باید از رای قطعی کیفری در رابطه با موضوع تبعیت کند.

نمونه‌ای از اجرای قاعده در ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی در باب جعلیت اسناد مقرر شده است. بر اساس این ماده چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی، شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا یکجا رسیدگی می‌کند...

بعد از ماده فوق ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان یک قاعده کلی، رای قطعی کیفری که موثر در ماهیت امر حقوقی باشد را برای دادگاه حقوقی لازم‌الاتباع معرفی کرده است.

به طور کلی اگر رای کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد برای دادگاهی که به پرونده حقوقی رسیدگی می‌کند لازم‌الاتباع خواهد بود.

قاعده تبعیت دادگاه‌های حقوقی از آرای کیفری بر مبنای «قاعده اعتبار امر مختوم کیفری در دعوای مدنی» استوار است، زیرا بر اساس قاعده اعتبار امر مختوم، به ماهیت یک امر بین اصحاب یک دعوا فقط یک بار رسیدگی می‌شود و اطراف آن دعوا (کیفری و حقوقی) نمی‌توانند همان ادعا را نسبت به همان طرف مجددا مطرح کند.

به عنوان مثال فردی در دادگاه کیفری به دلیل جعل سند بیع محکوم به مجازات مقرر می‌شود و این رای قطعی می‌شود، حال در دادگاه حقوقی دادخواستی را به طرفیت شاکی مبنی بر الزام خوانده به تحویل ثمن می‌کند. این فرد نمی‌تواند به آن سند (که جعلیت آن در دادگاه کیفری اثبات شده) استناد کند و دادگاه حقوقی او را محکوم به بی‌حقی می‌کند، زیرا رای دادگاه کیفری مبنی بر جعل سند بیع در دادگاه حقوقی لازم‌الاتباع است.

آنچه باعث تبعیت دادگاه حقوقی از رای دادگاه کیفری می‌شود نحوه کسب دلیل در هریک از این محاکم است. دلایل ارائه شده در دادگاه کیفری اقناع وجدانی و جزم و یقین را به دنبال می‌آورند.

به نظر می‌رسد که رای کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی می‌تواند به صورت حکم یا قرار ماهوی نهایی باشد. مقصود از تاثیر در ماهیت امر حقوقی آن است که وجود یا فقدان امور موضوعی مبنای دعوای حقوقی، سابقاً در قالب دادرسی کیفری احراز شده و مفاد رای قطعی کیفری برای اثبات یا نفی استحقاق خواهان در دعوای حقوقی کافی است.

تاریخچه پیدایش چکش عدالت

چکش، یک پتک چوبی کوچک، نمادی از اقتدار و نظم در محیط های قانونی و پارلمانی است. گال ( چکش چوبی ) که توسط قضات، افسران رئیس و حراج داران استفاده می شود، تاریخچه غنی و معنای نمادین عمیقی دارد.

ریشه های باستانی

منشاء گال را می توان در تمدن های باستانی مانند یونان و روم جستجو کرد. در این جوامع، رهبران از یک میله سنگی یا فلزی برای جلب توجه یا حفظ نظم در مجامع عمومی استفاده می کردند. این شکل اولیه ی گال نشان دهنده اقتدار گوینده و توانایی او برای جلب توجه بود.

تأثیر رویه های مجلس در تاریخچه پیدایش چکش عدالت

در طول قرون وسطی و رنسانس، رویه های پارلمانی و بحث های رسمی ساختارمندتر شد. چکش عدالت نقش مهمی در حفظ نظم و تضمین بحث‌های منصفانه و محترمانه داشت. افسران و قضات برای نظم بخشیدن به مجمع قضایی، شروع و پایان مناظره ها و دعوت به رأی گیری از چکش عدالت استفاده می کردند.

قدرت نمادین چکش عدالت

قدرت نمادین تاریخچه پیدایش چکش عدالت در توانایی آن برای نشان دادن اقتدار، کنترل و حاکمیت قانون نهفته است. هنگامی که یک قاضی یا رئیس هیئت مدیره از چکش عدالت استفاده میکند، شروع یا پایان یک جلسه دادگاه یا یک جلسه را نشان می دهد و توجه را جلب می کند و خواستار احترام می شود. تأثیر صوتی و بصری آن باعث ایجاد حس نظم و انضباط می شود و حضور هیئت حاکمه و اهمیت تصمیمات آنها را تثبیت می کند.

تکامل در سیستم های حقوقی

همانطور که سیستم های حقوقی در طول زمان تکامل یافتند، تاریخچه پیدایش چکش عدالت به یک ویژگی برجسته در دادگاه های سراسر جهان تبدیل شد. قضات برای فراخواندن دادگاه به نظم، اعلام احکام و حفظ نزاکت از چکش عدالت استفاده می کردند. نقش گال فراتر از نمادگرایی صرف است، زیرا صدا و کنش متمایز آن در سنت های حقوقی ریشه دوانده است که نشان دهنده رسمیت و اقتدار فرآیند قضایی است.

تنوع فرهنگی تاریخچه پیدایش چکش عدالت

شایان ذکر است که کشورها و نظام های حقوقی مختلف تنوع خاص خود را در قفسه دارند. برخی از گال ها بزرگ‌تر و آراسته‌تر هستند و بر اقتدار فردی که آن را به کار می‌برد تأکید می‌کنند. در مقابل، دیگران کوچک‌تر و کم‌رنگ‌تر هستند، که نمادی از رویکرد متواضع‌تر به قدرت است. این تغییرات فرهنگی سازگاری گال را به عنوان نماد نشان می دهد که منعکس کننده آداب و سنن منحصر به فرد جوامع مختلف است.

چالش های معاصر

در زمان‌های اخیر، بحث‌هایی در رابطه با ارتباط و اثربخشی تاریخچه پیدایش چکش عدالت در محیط‌های حقوقی و پارلمانی مدرن مطرح شده است. منتقدان استدلال می‌کنند که گال را می‌توان نمادی از سلطه و قدرت سلسله مراتبی دانست که به طور بالقوه گفتگوی باز و مشارکت دموکراتیک را خفه می‌کند. برخی از روش‌های جایگزین برای حفظ نظم و تسهیل بحث‌هایی که فراگیری و برابری را ترویج می‌کنند، استدلال می‌کنند.

چکش عدالت در نقد های ادبی و حقوقی

در پاسخ به دیدگاه‌های اجتماعی و فرهنگی در حال تحول، برخی از نهادها به دنبال تجسم مجدد نقش چکش عدالت بوده‌اند. روش‌های جایگزین شامل استفاده از دستگاه‌های سیگنال‌دهنده الکترونیکی یا صرفاً تکیه بر نشانه‌های کلامی برای حفظ نظم است. هدف این تغییرات ارتقای فضایی فراگیرتر و مشارکتی است که در آن همه صداها بدون تسلط مرتبط با استفاده سنتی از چکش عدالت شنیده می شوند.

با این حال، مهم است که تشخیص دهیم که قدرت نمادین تاریخچه پیدایش چکش عدالت فراتر از عملکرد عملی آن است. این نشان دهنده قدرت سرمایه گذاری شده بر روی کسانی است که از آن استفاده می کنند، تضمین دادرسی عادلانه، حمایت از حاکمیت قانون، و حفظ نظم. صدای ضربه گدازه به بلوک صدا با سنت طنین انداز است و توجه و احترام را به خود جلب می کند.

در حالی که بحث در مورد نمادگرایی سنگر و اشکالات احتمالی آن ضروری است، ایجاد تعادل بین پذیرش شیوه های مترقی و حفظ سنت ها و نمادگرایی که نظام های قانونی و پارلمانی را در طول تاریخ شکل داده اند، بسیار مهم است.

چرا وکلا باید تاریخچه پیدایش چکش عدالت را جدی بگیرند؟

تاریخچه پیدایش چکش عدالت جایگاه قابل توجهی در محیط های حقوقی و پارلمانی دارد که نماد اقتدار، کنترل و حاکمیت قانون است. تکامل آن در طول تاریخ نشان دهنده پویایی در حال تغییر ارزش ها و هنجارهای اجتماعی است. همانطور که ما پیچیدگی‌های حکمرانی مدرن را بررسی می‌کنیم، بسیار مهم است که نقش چکش عدالت را به طور انتقادی بررسی کنیم و استفاده از آن را برای تقویت فراگیری، احترام و تصمیم‌گیری مؤثر تطبیق دهیم. ایجاد تعادل بین سنت و نوآوری به ما این امکان را می‌دهد که قدرت نمادین رشته حقوق و وکالت را حفظ کنیم و در عین حال اطمینان حاصل کنیم که نیازهای در حال تحول جوامع متنوع و دموکراتیک ما را برآورده می‌کند.

چکش عدالت با خاستگاه باستانی و نمادین ماندگار خود نشان دهنده اقتدار، کنترل و حفظ نظم در محیط های قانونی و پارلمانی است. در حالی که اهمیت و استفاده از آن در طول زمان تکامل یافته است، گال همچنان جایگاه اصلی را در رسیدگی های قضایی و بحث های قانونی دارد. همانطور که جامعه پیشرفت می کند، ایجاد تعادل بین سنت و نوآوری ضروری است و اطمینان حاصل شود که چکش عدالت به عنوان ابزاری برای تقویت عدالت، فراگیری و مشارکت دموکراتیک عمل می کند.

انگ‌گذاری/ مرجع رسمی تعیین انگ طلا در ایران کدام نهاد است؟

انگ و انگ‌گذاری، مفهوم خاصی دارند که بیشتر در زمان خرید و فروش مصنوعات فلزی گران‌بها از جمله طلا استفاده می‌شود.

ممکن است اصطلاح انگ طلا را در طلافروشی‌ها یا صحبت‌های سرمایه‌گذاران حوزه طلا و فلزات گران‌بها، شنیده باشید.

در زمان خرید مصنوعات فلزی از جنس طلا یا نقره حتماً متوجه برخی کد‌ها روی آن شده‌اید. این کد‌ها به اصطلاح «انگ» نامیده می‌شوند و هر کدام معنای خاص خود را دارند که می‌توانند اطلاعاتی مانند نوع فلز به کار رفته، عیار، کشور سازنده و برند طراحی و تولید آن را نشان بدهد.

تمام مصنوعات فلزی گران‌بها لازم است کد شناسایی داشته باشند تا از هرگونه فروش جنس تقلبی از طرف سازنده جلوگیری شود. این کد در واقع تأییدی بر اصالت کالاست.

مصنوعات فلزات گران‌بها شامل چه فلزاتی می‌شود؟

بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور فلزات گران‌بها شامل طلا، نقره و پلاتین می‌شود.

مصنوعات فلزات گران‌بها، مصنوعاتی است که با تغییر در شکل و خصوصیات فلزات گران‌بهای خام و ایجاد ارزش افزوده در آن به منظور استفاده به عنوان زیورآلات، ظروف، تزئینات و یا بهره‌برداری تجاری و صنعتی ساخته می‌شود.

فلزات گران‌بهای ذوب شده خام، قطعه فلز گران‌بهای قالبی است که از ذوب مصنوعات قراضه و سایر اشکال فلزات گران‌بها در ابعاد و اوزان مختلف به صورت تسمه یا نوار تولیه می‌شود که مشخصات تولیدکننده، عیار و وزن موجود بر روی آن حک شده است.

مرجع رسمی انگ‌گذاری مصنوعات فلزی گران‌بها در کشور کجاست؟

سازمان ملی استاندارد ایران تنها مرجع انگ‌گذاری و تعیین عیار فلزات گران‌بها در داخل کشور است.

مصنوعات فلزی گران‌بها مشمول استاندارد اجباری بوده و تولید و فروش آن‌ها بدون داشتن علامت استاندارد، عیار مصنوع و کد سازنده، ممنوع است.

به موجب ماده ۱۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، سازمان ملی استاندارد تنها مرجع رسمی کشور در تعیین عیار رسمی و انگ‌گذاری مصنوعات فلزی گران‌بها است.

در همین رابطه ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد نیز مقرر داشته است: در راستای اجرای ماده (۱۳) قانون، در زمینه واپایش (کنترل) عیار مصنوعات فلزی گران‌بهای عرضه شده در سطح کشور، سازمان ملی استاندارد مجاز است علاوه بر رویه‌های نظارتی خود نسبت به نمونه‌برداری فلزات گران‌بها از مراکز عرضه به صورت امانی اقدام کند.

انگ طلا چیست؟

انگ (purity) طلا، میزان خلوص طلاست. میزان خلوص طلا را با عیار آن مشخص می‌کنند و عیار طلا به صورت درصدی است. کد انگ طلا با حرف K مشخص می‌شود و این حرف K همان عیار طلا را نشان می‌دهد.

عیار، با اعدادی مانند ۱۸، ۲۴ و... مشخص می‌شود. عدد عیار به همراه حرف k انگلیسی روی طلا حک می‌شود. حرف انگلیسی k در کنار اعداد در واقع حرف اول کلمه «kara» به معنای عیار است. هر چه عیار بیشتر باشد، طلای مورد نظر خالص‌تر و قیمت آن بالاتر است.

به این عدد که در کنار k قرار می‌گیرد، انگ گفته می‌شود. پس انگ در واقع همان عدد عیار طلاست و به طلافروش کمک می‌کند تا خلوص و ارزش طلا را بسنجد.

ری‌گیری طلا چیست؟

برای درک بهتر مفهوم انگ، باید با فرآیند ری‌گیری هم تا حدودی آشنایی داشته باشید. طلای کهنه یا مستعمل و یا طلایی که به هر دلیلی دیگر قابل استفاده نیست را به مراکز ری‌گیری می‌دهند تا آن را ذوب کنند. در این مراکز طلا ذوب می‌شود. در این صورت طلاساز دیگر نمی‌تواند عیار طلا‌های ذوب شده را تشخیص دهد. پس طلا‌ها را به آزمایشگاه‌های مخصوص می‌فرستد تا با انجام چند مرحله عیار آن‌ها مشخص شود. پس از تشخیص عیار، انگ طلا روی آن ثبت و حکاکی می‌شود.

مراحل ری‌گیری طلا به این صورت است:

-خورد و پودر کردن طلا با کمک ابزار‌های خاص

-ذوب طلای خورد شده با حرارت

-قالب‌گیری طلای ذوب شده و ارسال به آزمایشگاه

-مشخص کردن عیار طلا با استفاده از دستگاه‌های عیارسنجی

-حکاکی انگ یا همان عیار طلا روی آن

رابطه انگ طلا با قیمت طلا

انگ ارزش، عیار و قیمت طلا را نشان می‌دهد، بنابراین هنگام خرید طلا باید به آن بسیار دقت کرد و بررسی شود که حتما روی طلا حک شده باشد.

مشخص کردن انگ و عیار در سهولت خرید و فروش و تعیین قیمت طلا موثر است. طلا‌هایی که انگ k۲۴ دارند، از خلوص بیشتری برخوردارند و قیمت بالاتری دارند. طلای خالص نرم‌تر است و محدودیت کاربرد دارد.

انگ طلا در واقع همان شماره رسید یا کدی است که پس از ری‌گیری یا آزمایش طلا در آزمایشگاه‌های تخصصی بر روی طلا درج می‌شود. این کد بیانگر خلوص و عیار تأیید شده طلا توسط آزمایشگاه است.

با استعلام این کد می‌شود عیار، آزمایشگاه و تاریخ آزمایش را استعلام کرد و بر این اساس خرید و فروش طلا‌های انگ دار نسبت به طلا‌های بدون انگ مطمئن‌تر است.

هرچند احتمال تقلب حتی در مورد طلا‌های انگ دار نیز کماکان وجود دارد و ارجاع مجدد طلا به آزمایشگاه جهت انجام آزمایشات مجدد و تائید اطلاعات قبلی، تا حد زیادی می‌تواند نگرانی‌های مربوط به تقلب را از بین ببرد.

امکان استعلام انگ طلا از آزمایشگاهی که کد انگ را حک کرده یا از سایت reygiri.com یا reytala.ir وجود دارد. با وارد کردن کد مربوط به انگ طلا که روی آن حک شده است، می‌توان به اطلاعات دقیق آن شامل تاریخ ری‌گیری، عیار آن و همچنین مرکز و آزمایشگاهی که سنجش عیار در آن انجام شده است دستیابی پیدا کرد.

3 اقتصاددانی که امسال جایزه بنیاد آلفرد نوبل را از آنِ خود کردند، چه کسانی هستند؟

نوبل اقتصاد برای اندیشه نهادی

شرق: جایزه نوبل اقتصاد امسال به سه اقتصاددان 57‌ساله، 61ساله و 64‌ساله رسید. دارون عجم‌اوغلو اقتصاددان ترکیه‌ای، سایمون جانسون و جیمز رابینسون هر دو اقتصاددان بریتانیایی هستند. با این حال این سه اقتصاددان چند نقطه مشترک دارند؛ هر سه آنها ساکن آمریکا هستند و کتاب‌های مشترکی با یکدیگر نوشته‌اند. وجه اشتراک این سه اقتصاددان نقش و اهمیتی است که برای نهادهای اجتماعی در شکوفایی کشورها و حل منازعات جهانی و بحران‌های مالی قائل هستند. در‌این‌بین اقتصاددان ترکیه‌ای یعنی دارون عجم‌اوغلو بیش از دو همکار خود در ایران شناخته‌شده است و اگرچه برخی آثار پرفروش او با همکاری دو اقتصاددان دیگر برنده جایزه نوبل اقتصاد نوشته شده است، اما مخاطبان ایرانی این آثار را بیش از همه با نام عجم‌اوغلو می‌شناسند.

برندگان نوبل اقتصاد چه کسانی هستند؟

با معرفی برنده نوبل اقتصاد سال ۲۰۲۴ فصل جوایز امسال به پایان رسید و همه برندگان نوبل در زمینه‌های پزشکی، فیزیک، شیمی، ادبیات و صلح معرفی شدند.

این پنجاه‌و‌ششمین جایزه نوبل اقتصاد است که به یک اقتصاددان تعلق می‌گیرد. نخستین بار در سال ۱۹۶۹ اعطای این جایزه راه‌اندازی شد و از آن زمان، هر سال به یک یا چند اقتصاددانی که در آن سال تئوری‌ها و تحقیقات‌شان کارآمد و درخور توجه بوده، اهدا شده است.

این جایزه که به یاد آلفرد نوبل از سوی بانک مرکزی سوئد در حوزه علوم اقتصادی اعطا می‌شود، معادل ۱۰ میلیون کرون سوئدی (۹۱۲.۴ هزار یورو) است.

این جایزه از سوی بانک مرکزی سوئد (Sveriges Riksbank) در سال ۱۹۶۸ و به یاد آلفرد نوبل پایه‌گذاری شد که سپس به‌عنوان نوبل اقتصاد شهرت یافت و در‌واقع بخشی از جوایز پنج‌گانه نوبل که از سوی آلفرد نوبل پایه‌گذاری شده، نبوده است.

کمیته نوبل آکادمی سلطنتی علوم سوئد روز دوشنبه ۱۴ اکتبر نوبل اقتصاد را به سه نفر به صورت مشترک اهدا کرد. دارون عجم‌اوغلو، جیمز ای رابینسون و سایمون جانسون به صورت مشترک برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۲۴ شدند.

کمیته نوبل با معرفی این سه نفر به‌عنوان برندگان سال اعلام کرد این اقتصاددانان «اهمیت نهادهای اجتماعی را برای شکوفایی یک کشور» نشان داده‌اند و کمک کرده‌اند که درک ما از نابرابری جهانی عمیق تر شود. کمیته نوبل اقتصاد ضمن اعلام این خبر توضیح داد: «تحقیقات آنها بر چگونگی شکل‌گیری نهادها و تأثیر آنها بر رفاه متمرکز است. این یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های زمان ما‌ست که تفاوت‌های درآمدی بزرگ بین کشورها را کاهش دهیم».

دارون عجم‌اوغلو، اقتصاددان ترکیه‌ای، در سوم سپتامبر ۱۹۶۷ در استانبول متولد شده و از سال ۱۹۹۳ در مؤسسه فناوری ماساچوست تدریس کرده است. او مدال جان بیتس کلارک را در سال ۲۰۰۵ دریافت کرد و در سال ۲۰۱۹ به‌عنوان استاد مؤسسه در MIT انتخاب شد.

او مدرک لیسانس خود را از دانشگاه یورک و دکترای خود را از دانشکده اقتصاد لندن دریافت کرده است. عجم‌اوغلو بیشتر به‌ خاطر کارش در زمینه اقتصاد سیاسی شناخته شده است. او به همراه جانسون و رابینسون که همکاران قدیمی او هستند، صد‌ها مقاله تألیف کرده و به همراه رابینسون کتاب‌های «ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی» در سال ۲۰۰۶ و «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند»‌ در سال ۲۰۱۲ را نوشته است. او بار‌ها درباره مسائل سیاسی، نابرابری اقتصادی و انواع سیاست‌های خاص اظهارنظر کرده است.

این اقتصاددان ارمنی‌تبار در فهرست «اقتصاددان‌های زنده و محبوب زیر ۶۰ سال» در سال ۲۰۱۱ در جایگاه سوم قرار گرفت و در سال ۲۰۱۵ به‌عنوان پراستنادترین اقتصاددان ۱۰ سال گذشته براساس داده‌های پژوهشی در اقتصاد انتخاب شد.

همچنین عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون دیگر برنده امسال نوبل اقتصاد دو اقتصاددانی هستند که در سال ۲۰۱۲ کتاب پرفروش «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» را نوشتند و آن کتاب به زبان‌های مختلفی در دنیا ترجمه و به پژوهشی الهام‌بخش تبدیل شد. عجم‌اوغلو، استاد دانشگاه MIT و جیمز رابینسون هم در دانشگاه شیکاگو آمریکا تدریس می‌کند. سایمون جانسون هم مانند عجم‌اوغلو استاد دانشگاه MIT است.

جیمز ای رابینسون و دارون عجم‌اوغلو در ادامه پژوهش‌های خود کتاب دیگری با عنوان «راه باریک آزادی» را نوشتند که آن پژوهش هم بسیار الهام‌بخش بود و مورد توجه قرار گرفت. آقای عجم‌اوغلو همچنین همراه با دیگر برنده نوبل اقتصاد ۲۰۲۴ یعنی سایمون جانسون، کتاب دیگری با عنوان «نزاع هزار‌ساله ما بر سر فناوری و بهروزی» نوشت که در آن به این موضوع پرداخته که هرچند نوآوری‌ها می‌توانند به افزایش رفاه، ثروت و بهبود کیفیت انسان‌ها منجر شود، در‌عین‌حال همین نوآوری‌ها می‌توانند نابرابری‌ها را تشدید کرده و مشاغل را از بین ببرند و محیط زیست را تخریب کنند.

سایمون جانسون، اقتصاددان بریتانیایی و استاد کارآفرینی در دانشکده مدیریت اسلون MIT است. مطالعات او بر بحران‌های مالی و نقش نهادهای جهانی در کاهش اثرات این بحران‌ها متمرکز است. او در بسیاری از آثار خود به اهمیت اصلاحات نهادی و اقتصادی برای جلوگیری از فروپاشی‌های مالی تأکید کرده است.

جانسون در 20 سال گذشته تحقیقات گسترده‌ای درباره بحران‌های مالی سراسر جهان داشته و به‌عنوان مشاور نهادهای خصوصی برای کاهش تأثیر شوک‌های مالی فعالیت کرده است.

از مارس 2007 تا پایان آگوست 2008 جانسون مشاور اقتصادی صندوق بین‌المللی پول و مدیر بخش تحقیقات آن بود. او همچنین در فاصله سال‌های 2000 تا 2001 یکی از اعضای کمیته مشورتی بورس و سازمان اوراق بهادار ایالات متحده آمریکا بود. این اقتصاددان همچنین علاقه‌مند به قلم‌زدن در رسانه‌هاست و ستون هفتگی در نیویورک‌تایمز، اکونومیک و واشنگتن‌پست دارد.

جیمز رابینسون، استاد دانشگاه شیکاگو و مدیر هیئت علمی مؤسسه پیرسون برای مطالعه و حل منازعات جهانی است. او یک اقتصاددان برجسته در حوزه اقتصاد سیاسی است و تحقیقات تأثیرگذاری در زمینه توسعه سیاسی و اقتصادی و عواملی که ریشه اصلی درگیری هستند، انجام داده است. اغلب مطالعات او درباره رابطه اساسی بین فقر و نهادهای یک جامعه و چگونگی ظهور نهادها در درگیری‌های سیاسی است.

او با استخراج بینش‌هایی از نظریه بازی‌ها و تاریخ جهانی، از تحلیل‌های آماری دقیق و مطالعات موردی برای شناسایی مبانی سیاسی توسعه و رشد اقتصادی استفاده می‌کند. کار او باعث تعمیق درک نهادهای سیاسی در سراسر جهان شده است.

رابینسون علاقه خاصی به آمریکای لاتین و جنوب صحرای آفریقا دارد. او دکترای خود را از دانشگاه ییل، کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه وارویک و کارشناسی خود را از دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی لندن دریافت کرده است. او پیش ‌از این استاد دانشگاه هاروارد بوده است.

از دریافت‌کنندگان قبلی جایزه نوبل اقتصاد می‌توان به کلودیا گلدین، بن برنانکه، داگلاس دایموند، توماس پیکتی و فیلیپ دیبویگ اشاره کرد.

سال گذشته تاریخ‌دان اقتصادی دانشگاه هاورارد کلودیا گلدین جایزه نوبل اقتصاد را برای کارش در افشای علت‌های نابرابری دستمزد و بازار کار میان مردان و زنان برنده شد. خانم گلدین که در سال ۱۹۹۰ اولین زنی بود که در دپارتمان اقتصاد دانشگاه هاروارد مشغول به کار شد، سومین زن برنده جایزه نوبل اقتصاد محسوب می‌شود و اولین زنی است که این جایزه را به ‌تنهایی برنده شده است.

مهم‌ترین قوانین و مقررات ورزشی کشور؛ راهنمای جامع برای ورزشکاران و علاقمندان

قوانین و مقررات ورزشی در ایران شامل قوانین عام، قوانین خاص، اساسنامه‌ها، آیین‌نامه‌های اجرایی و سایر مصوبات در حوزه ورزشی می‌شود.

بند سوم از اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی را از اهدافی برشمرده است که دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است، همه امکانات خود را برای تحقق آن به کار برد.

در دنیای پویای ورزش امروزی که ورزش با اقتصاد، سیاست، هنر و صنعت ترکیب شده، لازمه آشنایی با قوانین و مقررات حقوقی در این زمینه بیشتر احساس می‌شود. مکررا مشاهده شده که شکست تیم‌های ورزشی در پرونده‌های حقوقی باعث ضرر و زیان‌های هنگفت شده است.

حقوق ورزشی

حقوق ورزشی، شامل مجموعه قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌هایی است که بر ورزش حاکم است و به بررسی مسائلی از جمله مسئولیت کیفری و مدنی در حوادث ورزشی می‌پردازد و شامل تمام تخلفات، جرائم و شبه‌جرائمی است که از سوی ورزشکاران، معلمان و مربیان، تماشاگران و حتی سازندگان و تولیدکنندگان لوازم و تجهیزات ورزشی در رابطه با ورزش صورت می‌گیرد.

حقوق ورزشی یکی از حوزه‌های حقوقی مستقل و خاص در کشور است. در این حقوق، آرای قضایی مختلف و قوانین و مقررات مربوط به ورزش، باعث ایجاد شکل‌گیری حقوق مستقل و خاصی در صنعت ورزش شده است. حقوق ورزشی یکی از شاخه‌های حقوقی براساس قانون اساسی، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی و قوانین اداری است.

مهمترین قوانین و مقررات مربوط به حوزه ورزش در ایران

مهمترین قوانین و مقررات مربوط به حوزه ورزش در کشور عبارتند از:

- قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان (مصوب ۱۳۹۹/۰۶/۱۶)

- آیین‌نامه اجرایی قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان (مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۲۴)

- اساسنامه شورای عالی نوجوانان و جوانان (مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۸) (این اساسنامه جایگزین اساسنامه شورای عالی جوانان مصوب ۱۳۷۱ شده است)

- اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰/۰۹/۰۲)

- اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۴۰۰/۰۴/۱۹)

- اساسنامه کمیته ملی پارالمپیک (۱۳۹۷/۰۵/۲۴)

- مصوبه تشکیل انجمن مجزا در فدراسیون‌های چندرشته‌ای (۱۳۹۹/۰۳/۰۷)

- آیین‌نامه نحوه فعالیت هیئت‌های ورزشی استانی و شهرستانی (مصوب ۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی)

- قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر حوزه ورزش (مصوب ۱۴۰۱/۰۱/۲۱)

- مصوبه وظایف و اختیارات مرتبط با نگهداری و بهره‌برداری از اماکن ورزشی متعلق به وزارت ورزش و جوانان (مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۱۲)

طبق ماده یک قانون مسئولیت مدنی: هر شخصی که عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان و سلامتی دیگران لطمه وارد کند، مسئول جبران خسارت است، مشروط به اینکه ضرر مادی یا معنوی حاصل شود. این قانون هرچند صراحتی در امر ورزش ندارد، اما می‌تواند درباره حوادث ورزشی نیز حاکم باشد.

همچنین به موجب ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومان و دفع مخاطرات جانی: هرگاه شخصی شاهد آسیب جانی شخص یا اشخاص دیگر باشد و با اقدام فوری خود یا اعلام فوری به شخص و فرد صلاحیت‌دار بتواند از تداوم آسیب، خطر، تشدید خطر و… جلوگیری کند، موظف است این اقدام را انجام دهد؛ وگرنه به حبس محکوم خواهد شد. بنابراین اگر برای یک ورزشکار حادثه‌ای اتفاق بیافتد، اولین وظیفه‌ای که کادر اجرایی و مربیان و برگزارکنندگان مسابقه دارند، کمک به ورزشکار آسیب‌دیده است.

البته باید توجه داشت که قانون فوق یک قانون عام است و به ورزش اختصاص ندارد، ولی به‌دلیل عمومیتی که دارد، می‌تواند در حوزه ورزش و حوادث ورزشی نیز به کار رود. براساس قانون مذکور شخص نباید خود عامل بروز حادثه باشد؛ بنابراین ورزشکاری که در چنین موقعیتی قرار دارد، باید ضمن رعایت تمام مقررات رشته ورزشی، تعمداً خود را در معرض خطر جانی قرار نداده باشد.

ورزشکاران در چه مواردی به خدمات حقوقی نیاز دارند؟

ورزشکاران در حوزه‌های مختلفی نیاز به دریافت مشاوره‌های تخصصی حقوقی و یا انتخاب وکیل ورزشی دارند نیاز دارند. برخی از مهمترین حوزه‌های ورزشی مرتبط با امور حقوقی به این شرح است:

الف) قرارداد‌ها:

- مذاکره و تنظیم قرارداد‌های بازیکنان، مربیان و کارکنان دیگر ورزشی

- بررسی و تفسیر قرارداد‌های موجود

- مشاوره در مورد حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد‌های ورزشی

- پیگیری اختلافات قراردادی

- دفاع در دعاوی ورزشی

ب) مسائل مالی و مالیاتی

- برنامه‌ریزی مالی برای ورزشکاران، از جمله مدیریت قراردادها، سرمایه‌گذاری‌ها و اموال

- مسائل مربوط به مالیات ورزشی

- انطباق با قوانین مالی مربوط به ورزش حرفه‌ای

- دعاوی مربوط به دستمزد، پاداش و سایر جبران خسارات

- کمک به ورزشکاران در تکمیل پروسه‌هاى اظهارنامه‌هاى مالیاتى آن‌ها

- مشاوره حقوقی در مورد قوانین مالیاتى مربوط به ورزشکاران

ج) مالکیت معنوی

- محافظت از نام، برند و حق تصویر ورزشکاران

- مذاکره و تنظیم قرارداد‌های تأیید و حمایت مالی

- پیگیری نقض حقوق مالکیت معنوی

د) قوانین ورزشی

- مشاوره در مورد قوانین و مقررات حاکم بر ورزش‌های خاص

- نمایندگی از ورزشکاران در برابر سازمان‌های حاکم بر ورزش در دعاوی انضباطی و ...

- پیگیری دعاوی مربوط به دوپینگ و سایر تخلفات ورزشی

- برنامه‌ریزی جانبی

- کمک به ورزشکاران در ایجاد و مدیریت برند شخصی خود

- مذاکره و تنظیم قرارداد‌های مربوط به تبلیغات، حمایت مالی و حضور در رویداد‌ها

- مشاوره در مورد مسائل مربوط به تصویر عمومی و مدیریت بحران

ه) انتقالات

- قوانین و مقررات مربوط به انتقال بازیکنان

- مذاکره و تنظیم قرارداد‌های انتقال

- نمایندگی از بازیکنان در دعاوی مربوط به انتقال

و) حل و فصل اختلافات ورزشى

- نمایندگى ورزشکاران در دعاوی مراجع حل و فصل اختلاف ورزشى مانند دادگاه حکمیت ورزش (CAS) و اتاق حل و فصل اختلاف فیفا (DRC)

- مدیریت داوری‌ها و میانجی‌گری‌هاى مربوط به اختلافات ورزشى

- مشاوره حقوقى در مورد قوانین و مقررات حاکم بر اختلافات ورزشى

ز) امور بین‌المللی

- مشاوره حقوقى در مورد تاسیس و اداره آکادمی هاى فوتبال

- تنظیم قراردادهاى مربیان و بازیکنان

- انطباق با قوانین و مقررات مربوط به آکادمی هاى فوتبال

- دعاوی بین‌المللی ورزشى

- نمایندگى موکلین در دعاوی بین‌المللی ورزشى در مراجع ذى‌صلاح

- ارائه مشاوره حقوقى در مورد قوانین و مقررات حاکم بر دعاوی بین‌المللی ورزشى

- جمع‌آوری و ارائه شواهد برای اثبات ادعای موکل

ح) داوری ورزشى

- کمک به موکلین در پروسه‌هاى مربوط به داوری ورزشى

- ارائه مشاوره حقوقى در مورد قوانین و مقررات حاکم بر داوری ورزشى

- نمایندگى موکلین در جلسات داوری

ط) حق رشد

- ارائه مشاوره حقوقى در مورد قوانین و مقررات مربوط به حق رشد

- مذاکره و تنظیم قراردادهاى حق رشد

- محافظت از حقوق و منافع موکلین در پروسه‌هاى مربوط به حق رشد

ی) ترانسفر بازیکن

- ارائه مشاوره حقوقى در مورد قوانین و مقررات مربوط به ترانسفر بازیکن

- مذاکره و تنظیم قراردادهاى ترانسفر

- محافظت از حقوق و منافع موکلین در پروسه‌هاى مربوط به ترانسفر

- مذاکره و تنظیم قراردادهاى اسپانسرینگ ورزشى

- ارائه مشاوره حقوقى در مورد قوانین و مقررات مربوط به قراردادهاى اسپانسرینگ ورزشى

- محافظت از حقوق و منافع موکلین در پروسه‌هاى مربوط به قراردادهاى اسپانسرینگ

این موارد تنها بخشی از موضوعاتی است که ورزشکاران می‌توانند از خدمات حقوقی از جمله وکلای ورزشی و مشاوران حقوقی ورزشی استفاده کنند.

نحوه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه

خسارت تأخیر تأدیه تنها در مواردی که بدهی پولی باشد، قابل مطالبه است و برای دیون غیر پولی (مثل کالا یا خدمات) این نوع خسارت اعمال نمی‌شود.

برای دریافت خسارت تأخیر تأدیه (تاخیر در پرداخت دین یا بدهی)، باید مراحل زیر را طی کنید:

1. بررسی شرایط دریافت خسارت : خسارت تأخیر تأدیه زمانی قابل مطالبه است که:

دینی (بدهی‌ای) وجود داشته باشد.
موعد پرداخت دین فرا رسیده باشد و بدهکار دین را پرداخت نکرده باشد.
طلبکار از بدهکار درخواست پرداخت کرده باشد.
بدهی پولی باشد (غیر پولی بودن دین موجب عدم امکان مطالبه خسارت تأخیر می‌شود).

۲. مطالبه خسارت

برای دریافت خسارت، طلبکار می‌تواند از راه‌های زیر اقدام کند:

۲.۱. ارسال اخطار رسمی (اظهارنامه)

برای اینکه طلبکار بتواند تأخیر در پرداخت را به دادگاه ارائه دهد، بهتر است ابتدا به‌صورت رسمی (با ارسال اظهارنامه) از بدهکار درخواست پرداخت دین کند.
ارسال اظهارنامه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی امکان‌پذیر است.

۲.۲. طرح دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه

اگر بدهکار پس از اخطار رسمی دین خود را پرداخت نکرد، طلبکار می‌تواند با ارائه دادخواست، در دادگاه حقوقی محل اقامت بدهکار اقدام به طرح دعوای مطالبه دین و خسارت تأخیر تأدیه کند.
در دادخواست باید دلایل و مدارکی که نشان می‌دهد دین بر عهده بدهکار است و او تأخیر کرده، ارائه شود. همچنین باید مدارک مربوط به درخواست قبلی (اظهارنامه) نیز ضمیمه شود.

مزایای داوری در حل اختلافات قانونی

یکی از مهم‌ترین مزایای داوری سرعت بالای آن نسبت به دادرسی‌های دادگاه است.

خبرگزاری میزان- داوری به‌عنوان یکی از روش‌های حل‌وفصل اختلافات در حقوق ایران، دارای مزایای متعددی است که باعث شده بسیاری از افراد و شرکت‌ها این مسیر را به‌جای دادرسی قضایی انتخاب کنند. مزایای داوری در ایران شامل موارد زیر است:

۱. سرعت در حل اختلافات

یکی از مهم‌ترین مزایای داوری سرعت بالای آن نسبت به دادرسی‌های دادگاه است. در دادگاه‌ها فرآیند‌های رسیدگی می‌تواند به دلیل وجود بروکراسی و تعداد زیاد پرونده‌ها طولانی شود، اما در داوری معمولاً زمان رسیدگی بسیار کوتاه‌تر است.

۲. انعطاف‌پذیری

طرفین اختلاف می‌توانند در تعیین داور، محل برگزاری داوری و حتی قوانین و مقرراتی که داور براساس آن تصمیم‌گیری می‌کند، دخالت داشته باشند. این انعطاف‌پذیری داوری را به روشی مطلوب برای اختلافات تجاری و پیچیده تبدیل می‌کند.

۳. حفظ حریم خصوصی

برخلاف دادگاه‌ها که معمولاً علنی هستند، جلسات داوری خصوصی برگزار می‌شود و نتایج آن نیز عمومی نمی‌شود. این موضوع به طرفین کمک می‌کند که در حفظ اطلاعات محرمانه خود موفق‌تر باشند.

۴. هزینه کمتر

هرچند که ممکن است هزینه‌های داوری در برخی موارد بالا به نظر برسد، اما در کل به دلیل سرعت بیشتر و فرآیند ساده‌تر، هزینه‌های کلی داوری نسبت به دادرسی در دادگاه‌ها کمتر است. در دعاوی طولانی مدت، هزینه‌های دادگاه (مانند هزینه‌های وکلا، حق تمبر و ...) می‌تواند بسیار بیشتر باشد.

۵. تخصص داور

در داوری می‌توان از داوران متخصص در زمینه‌های خاص بهره برد. این امر به‌ویژه در پرونده‌های پیچیده فنی یا تجاری اهمیت دارد، زیرا داوران تخصص بیشتری نسبت به قضات عمومی دادگاه‌ها دارند.

۶. الزام‌آور بودن رای داور

رأی صادره از سوی داور الزام‌آور است و مانند رأی دادگاه قابل اجرا است. طرفین معمولاً موظف به پذیرش و اجرای رای هستند، مگر اینکه دلایل قانونی مشخصی برای نقض آن وجود داشته باشد.

۷. دوستی و جلوگیری از تشدید اختلافات

برخلاف دادرسی دادگاهی که معمولاً به تنش و تقابل بیشتری میان طرفین منجر می‌شود، داوری به دلیل فرآیند غیررسمی‌تر و همکاری دو طرف در انتخاب داور، می‌تواند به حفظ رابطه طرفین و کاهش تنش‌ها کمک کند.

۸. بین‌المللی بودن داوری

در برخی موارد، به‌ویژه در قرارداد‌های تجاری بین‌المللی، داوری به‌عنوان روش ترجیحی حل اختلافات مورد استفاده قرار می‌گیرد. قوانین و مقررات بین‌المللی نیز بر داوری حاکم است و از این رو قابلیت اجرای آراء داوری در دیگر کشور‌ها بیشتر از آراء دادگاه‌های محلی است.

۹. پرهیز از تشریفات قضایی

در داوری تشریفات حقوقی و آیین‌های پیچیده دادرسی حذف می‌شود و طرفین می‌توانند به صورت ساده‌تر و سریع‌تر اختلافات خود را حل‌وفصل کنند.

۱۰. قابلیت کنترل فرآیند

طرفین می‌توانند داور یا داوران مورد نظر خود را انتخاب کرده و حتی نوع رسیدگی (سریع یا تخصصی) را تعیین کنند. این امکان در دادگاه‌ها وجود ندارد و قاضی بر اساس قوانین و بدون نظر طرفین تعیین می‌شود. به دلیل این مزایا، داوری به‌ویژه در دعاوی تجاری، ملکی و برخی حوزه‌های حقوقی خاص بسیار محبوب است.

نخستین پلمب الکترونیک دفاتر تجاری انجام شد :

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امروز از اجرای نخستین حکم برنامه هفتم توسعه در این سازمان برای پلمب الکترونیکی دفاتر تجاری خبر داد.

نشست هم‌اندیشی تبیین و اطلاع‌رسانی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، امروز یکشنبه 15 مهر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد.

حسن بابایی؛ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با بیان سخنانی در این نشست گفت: از تاریخ سوم تیرماه امسال، بیش از یک میلیون و 200 هزار سند مبتنی بر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول صادر شده است؛ اما شاید تنها 200 هزار مورد از این اسناد وارد چرخه معاملات شده باشند. اسناد صادره از اعتبار قانونی برخوردارند و در دادگاه در مقابل اسناد عادی مصون هستند.

وی با اشاره به همکاری شش وزارتخانه و پنج سازمان در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول افزود: این قانون بسیار مهم و اثربخش و در عین حال فنی است.

وی افزود : اسناد عادی بستری برای پولشویی، جعل، کلاهبرداری و فروش مال غیر هستند و محل تولید دعاوی مختلف در دادسراها به شمار می‌آیند.

وی بر ضرورت تبیین اجرای قانون الزام تأکید کرد و گفت: باید اطلاع‌رسانی برای آگاه‌سازی مردم از این قانون به صورت مستمر و مکرر از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی انجام شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از خبرنگاران و اصحاب رسانه خواست تا با تولید محتوا در جهاد تبیین و اطلاع‌رسانی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول کمک کنند.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: امروز موفق شدیم نخستین حکم از احکام برنامه هفتم توسعه را در سازمان ثبت اجرا کنیم. طبق بند ج ماده 4 قانون هفتم پیشرفت، مبنی بر پلمب الکترونیکی دفاتر تجاری، نخستین حکم پلمب الکترونیکی صادر شد.

وی افزود: پلمب الکترونیک سبب صرفه‌جویی در مصرف 127 میلیون و 500 هزار برگ کاغذ و همچنین 250 میلیارد تومان صرفه‌جویی مالی می‌شود.

بابایی با اشاره به فعالیت سامانه تعیین نام شرکت‌ها در اداره‌کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات تجاری گفت: اکنون 2 میلیون و 150 هزار شرکت در کشور ثبت شده است و معمولاً قبل از راه‌اندازی این سامانه، تأیید نام برای یک شرکت حدود یک هفته زمان می‌برد؛ اما با راه‌اندازی این سامانه، انتخاب نام به صورت آنی انجام می‌شود.

وی با اشاره به تعلیق 800 هزار شرکت افزود: براساس غربالگری صورت‌گرفته، شرکت‌هایی که بیش از پنج سال فعالیت نداشتند یا مالیات پرداخت نمی‌کردند، تعلیق شده‌اند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین به رونمایی از سامانه ثبت الکترونیک اشخاص حقوقی اشاره کرد و گفت: از تیرماه امسال سند الکترونیک املاک صادر شده است و اکنون سند الکترونیک مؤسسات و شرکت‌ها نیز صادر خواهد شد.

چرخه تنظیم اسناد معاملات از مشاورین املاک تا دفاتر اسناد رسمی

در این نشست، صفدر کشاورز؛ معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به ارائه گزارشی درباره روند تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، توضیح برخی مفاد قانون و اقدامات سازمان ثبت در تدوین آیین‌نامه‌های این قانون پرداخت.

کشاورز در بخشی از سخنان خود اظهار کرد: ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اعلام می‌دارد که دلالان معاملات املاک، اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی، مکلفند پس از مذاکره مقدماتی، نسبت به درج پیش‌نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام کرده و پیش‌نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی ارسال نمایند.

وی افزود: بر اساس گزارش وزارت صمت، تعداد 175 هزار مشاور املاک دارای پروانه کسب معتبر در سراسر کشور وجود دارد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با هماهنگی وزارت صمت و اتحادیه مشاوران املاک، زیرساخت لازم برای اتصال کلیه مشاوران املاک دارای مجوز معتبر را فراهم کرده است.

کشاورز ادامه داد: از 15 مرداد که شرایط اتصال کلیه مشاوران املاک به سامانه فراهم شد، تا 15 مهرماه، تعداد 26 هزار و 342 مشاور املاک به سامانه متصل شده‌اند.

وی با بیان اینکه تاکنون تعداد 57 هزار و 527 پیش‌نویس قرارداد تهیه شده است، گفت: تعداد 2 هزار و 296 پیش‌نویس تهیه‌شده توسط مشاوران املاک به دفاتر اسناد رسمی ارسال شده است.

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد :

ارائه آیین‌نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به رییس قوه قضاییه

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تقدیم آیین‌نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که نحوه اتصال مشاورین املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد است، به رییس قوه قضاییه خبر داد و گفت که این آیین‌نامه دارای ۳۱ ماده است.

به گزارش ایسنا، صفدر کشاورز درباره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول،گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ۱۵ ماده دارد و برای این ۱۵ ماده، ۱۴ آیین نامه پیش‌بینی شده که ۶ تا از این آیین‌نامه‌ها به تصویب رییس قوه قضاییه و ۸ تا از این آیین‌نامه‌ها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

وی افزود: از زمان لازم الاجرا شدن قانون مذکور از سوم تیرماه تاکنون، سازمان ثبت و وزارت راه و وزارت صمت توانستند فقط آیین‌نامه ماده ۳ این قانون را که نحوه اتصال مشاورین املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد است را به اتمام برسانند و جهت امضا به محضر ریاست قوه قضاییه تقدیم کنند. همین یک آیین‌نامه ۳۱ ماده دارد؛ لذا قانون به ظاهر ساده به نظر می‌آید ولی بسیار فنی و پیچیده است.

سخنگوی سازمان ثبت ادامه داد: برای تبیین موضوع و روشن شدن این قانون، جلسات و بحث‌های کارشناسی نیاز است تا بتوانیم این قانون را به نحو صحیح و دقیق اجرا کنیم، ضمن اینکه برخی از ابهامات این قانون لزوما با آیین نامه برطرف خواهد شد که در حال تدوین حداقل آن بخشی از آیین‌نامه‌هایی هستیم که در حوزه قوه قضاییه باید تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه برسد. تا الان ۴ تا از آیین‌نامه‌ها را تهیه کردیم و تقدیم معاونت حقوقی قوه قضاییه کردیم که یکی از آنها آیین‌نامه ماده ۳ قانون مذکور است که به جمع بندی نهایی رسید و تقدیم رییس قوه قضاییه شد.

کشاورز گفت: در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از بسیاری از سامانه‌ها نام برده می‌شود مانند سامانه ثبت آنی، سامانه ثبت الکترونیک اسناد، سامانه موضوع ماده ۱۰، سامانه ثبت ادعاها، سامانه ساماندهی اسناد عادی.

زمانی که یک نفر قانون را مطالعه می‌کند سخت است که تشخیص دهد این سامانه‌ها چه موضوعی هستند و چه ارتباطی با هم دارند. در واقع تمام این قانون حول محور دو سامانه می چرخد. یکی سامانه ثبت الکترونیک اسناد یا سامانه ثبت آنی معاملات است که این دو تا سامانه یکی است و همان سامانه‌ای است که در دفاتر اسناد رسمی سند را ثبت می‌کند و از سال ۱۳۹۲ راه‌اندازی شده و آلان هم بهره‌برداری می‌شود.

وی افزود: سامانه دوم سامانه موضوع ماده ۱۰، سامانه ثبت ادعاها و سامانه ساماندهی اسناد عادی است که این سه تا سامانه هم یک سامانه است و همان سامانه‌ای است که در ماده ۱۰ قانون است و طبق آن سازمان ثبت یک سال فرصت دارد از زمان ابلاغ قانون آن سامانه را راه‌اندازی کند که هنوز راه‌اندازی نشده است؛ پس هر جا صحبت از سامانه ماده ۱۰ یا سامانه ساماندهی اسناد عادی یا سامانه ثبت ادعاها می‌شود سامانه‌ای است که سازمان ثبت ظرف یکسال ایجاد خواهد کرد که هنوز ایجاد نکرده است.

کشاورز گفت: در خصوص نقل و انتقال، مردم با این قانون گاهاً دچار ابهام می‌شوند که آیا اکنون باید نقل و انتقال همه اسناد را رسمی انجام دهند یا می توانند هم رسمی و هم عادی نقل و انتقال را انجام دهند؟ قانونگذار برای اینکه به مردم فرصت دهد و مردم هم با قانون آشنا شوند و بتوانند مرحله به مرحله همگام با قانون حرکت کنند، هرگونه الزام در نقل و انتقال رسمی املاک را موکول به سامانه ماده ۱۰ کرده است و به عبارتی سازمان ثبت یک سال فرصت دارد سامانه‌ای را تحت عنوان سامانه ماده ۱۰ یا سامانه ساماندهی اسناد عادی یا سامانه ثبت ادعا راه‌اندازی کند که این راه‌اندازی توسط رییس قوه قضاییه اعلام و ابلاغ خواهد شد و در روزنامه رسمی منتشر می‌شود و یکسال پس از راه‌اندازی آن سامانه، هر گونه نقل و انتقالی نسبت به اموال غیرمنقول باید به صورت رسمی باشد و اگر رسمی انجام نشود، مشمول ضمانت‌های ماده یک قانون خواهد شد.

وی با اشاره به تبصره ۴ ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: این تبصره استثناست. طبق این تبصره قانونگذار اعلام کرده است اسنادی که از روز لازم الاجرا شدن این قانون یعنی سوم تیرماه سال جاری صادر می‌شود، مستثنی هستند و اگر کسی بخواهد نقل و انتقالی روی این اسناد انجام دهد باید به صورت رسمی آنرا انجام دهد.

کشاورز درباره تکلیف نقل و انتقالاتی که قبل از لازم‌الاجراشدن قانون مذکور انجام شده است، گفت: طبق ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، « سازمان مکلف است، ظرف یک­‌سال از تاریخ ابلاغ این قانون، سامانه‌ای را با عنوان ساماندهی اسناد غیررسمی جهت ثبت ادعاهای راجع به مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دوسال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیرمنقول و مستندات مربوط به آن که قبل از راه‌اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند، ایجاد نماید. مدعیان مذکور مکلفند ظرف دو سال از تاریخ راه‌اندازی این سامانه نسبت به درج مستندات و ادعاهای خود در سامانه مذکور و ظرف دو سال از تاریخ درج در سامانه، حسب مورد نسبت به تنظیم سند رسمی یا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع قضائی یا هر امر قانونی لازم دیگر به‌ منظور أخذ سند رسمی مالکیت، اقدام و مدرک مربوط را در سامانه درج نمایند. پس از اقدام متقاضی، مراجع قانونی مربوط مکلفند اقدامات انجام ­شده توسط متقاضی و نیز نتیجه آن را در سامانه موضوع این ماده درج نمایند. پس از مهلت مزبور هیچ ادعائی در سامانه قابل ثبت نیست. در ‌صورت انقضای مواعد فوق ‌ الذکر و عدم اقدام قانونی مدعیان مذکور، ادعاهای مزبور علیه اراضی عمومی و دولتی از جمله اراضی ملی، موات، خالصه، مستحدث و ساحلی و همچنین علیه اشخاص ثالث با حسن نیت (بی­‌اطلاع از معاملات معارض قبلی) دارنده سند رسمی، قابل استناد، استماع و معارضه نیست...»

رأی وحدت رویه شماره ۸۵۲ دیوان عالی کشور

رهن گذاشتن مالی که با سند عادی به دیگری منتقل شده «شروع به کلاهبرداری» است

هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأیی اعلام کرد: هرگاه شخصی مالی را با سند عادی به دیگری انتقال دهد و سپس با علم به اینکه مال متعلق به او نیست، بدون مجوّز قانونی آن را نزد بانک یا مرجع قضایی یا هر شخص دیگری در رهن یا وثیقه قرار دهد، رفتار مرتکب مشمول ماده دوّم قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوّب ۱۳۰۸، تلقّی و به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم می‌شود.

گزارش این پرونده به شرح زیر است:

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۳/۸ ساعت ۸ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ به ‌ریاست حجت الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس دیوان ‌عالی ‌کشور، با حضور حجت الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۵۲ ـ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، براساس آراء واصله به این معاونت، با توجه به اینکه از سوی شعب بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس، در خصوص جرم بودن یا نبودن رفتار اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود بعد از وقوع معامله نزد بانک ترهین می‌نمایند، آراء مختلف صادر شده، جهت طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۳۹۰۰۰۸۵۷۳۶۱۷ ـ ۱۴۰۱/۷/۲۵ شعبه ۱۱۵ دادگاه کیفری دو اصفهان، در خصوص اتهام آقای ابراهیم ... و خانم پروین ... دایر بر مشارکت در شروع به معرفی مال غیر به عوض مال خود از طریق ترهین، چنین رأی داده شده است:

«... اوّلاً: اقدامات صورت گرفته توسط متهم در حد شروع باقی نمانده و تام و کامل واقع شده است. [ثانیاً]: قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌کنند مصوب ۱۳۰۸/۲/۳۱ منصرف از موضوع بوده و صرفاً در خصوص «محکوم‌علیه»، «مدیون»، «کفیل»، «ضامن» می‌باشد که شامل حال متهمین نیست. اقدامات متهمین مبنی بر فروش واحدهای آپارتمان به صورت مبایعه‌نامه عادی و سپس ترهین آن نزد بانک مسکن شامل جرایم دیگر نیز می‌گردد چرا که عقد رهن، عقدی عهدی است نه تملیکی و در آن نقل و انتقالی صورت نمی‌گیرد. ضمناً مرتهن صرفاً حق عینی تبعی نسبت به ملک مورد رهن پیدا می‌کند مگر اینکه به جهت عدم رعایت شروط قراردادی مال منتقل گردد که در مانحن‌فیه چنین نبوده است. اقدامات صورت گرفته مشمول قانون ثبت و ماده ۱۱۷ [قانون ثبت اسناد و املاک] (معامله معارض) نیز نبوده، چرا که سند عادی تاب معارضه با سند رسمی را ندارد و زمانی معامله معارض صورت می‌گیرد که هر دو سند تنظیمی به صورت رسمی باشد. لهذا ضمن ارشاد شاکیان به طرح دعوی حقوقی، مستنداً به اصل ۳۷ قانون اساسی به لحاظ عدم احراز وقوع بزه رأی بر برائت متهمین صادر می‌گردد. ...»

با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۳۹۰۰۱۴۸۹۸۶۴۷ـ ۱۴۰۱/۱۲/۱، چنین رأی داده است:

«... دادگاه با بررسی محتویات پرونده و با عنایت به اینکه رسیدگی و صدور حکم برابر مقرّرات صورت گرفته و تجدیدنظرخواهان دلیلی که موجبات نقض دادنامه را فراهم آورد ارائه ننموده‌اند و بر استدلال دادگاه ایراد مؤثری که سبب نقض شود و بزهی را متوجّه تجدیدنظرخواندگان نماید وارد نبوده لذا مستنداً به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن ردّ اعتراض تجدیدنظرخواهان، دادنامه مذکور را تأیید می‌نماید. ...»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۲۳۹۰۰۰۲۲۴۰۷۴۰ـ ۱۴۰۱/۳/۲۵ شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری دو شیراز، در خصوص اتهام آقای مهدی ... دایر بر معرفی مال غیر به عوض مال خود، چنین رأی داده شده است:

«... با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده، شرح شکایت شاکی، نگرش در تحقیقات دادسرا، استعلام به عمل آمده از شعبه مربوطه که حکایت از سپردن ملک از جانب متهم به عنوان وثیقه دارد و توجّهاً به اینکه وکیل محترم متهم دفاعی که ادلّه مضبوط در پرونده را مخدوش نماید ارائه ننموده و دفاع ایشان مبنی بر موافقت سابق شاکی در سپردن مال به عنوان وثیقه نیز متکی به دلیل موجه و متقنی نبوده و توجّهاً به اینکه صورتجلسه مربوط به توافق نیز منهای عدم ارتباط با موضوع، در تاریخی مؤخّر بر تاریخ به وثیقه سپردن ملک نگارش گردیده لهذا بزهکاری نامبرده در اتهام انتسابی محرز و مسلم تشخیص مستنداً به ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری حکم بر محکومیت متهم به تحمل یک سال حبس تعزیری و ردّ عین مال در حق مدّعی خصوصی صادر و اعلام می‌دارد. ...»

با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه سی‌ و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۲۳۹۰۰۰۵۶۴۷۸۱۲ـ ۱۴۰۱/۷/۹، چنین رأی داده است:

«... با توجه به مندرجات پرونده و دلایل مذکور در دادنامه بدوی براصل دادنامه راجع به اصل احراز بزهکاری ایرادی وارد نیست ... لیکن دادگاه محترم بدوی بدون رعایت تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس را بیش از حداقل قانونی تعیین نموده‌اند لذا دادگاه تجدیدنظر در جهت اصلاح رأی میزان مجازات حبس را از یک سال به شش ماه تقلیل می‌دهد. همچنین از آنجایی که موضوع محکومیت به «ردّ مال» که در دادنامه بدوی آمده معلوم نیست و ملک به صورت فیزیکی حسب اقرار در تصرف شاکی است و انتقال سند هم نیاز به طرح دعوی حقوقی دارد و موضوع پرونده توقیف و رهن پلاک ثبتی بوده که آن هم رفع شده است، لذا موضوع و محلی برای حکم به ردّ مال اصولاً وجود ندارد بنابراین، این محکومیت نیز از دادنامه حذف می‌شود و نهایتاً چون ایراد و اعتراضی که نقض اصل دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید مطرح نگردیده مستنداً به ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه مورد اعتراض با اصلاحات فوق در مجازات تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است. در اجرای تکلیف قانونی مقرّر در ماده ۴۵۷ تذکر قانونی به دادگاه محترم بدوی راجع به اشتباه در تعیین میزان مجازات حبس داده می‌شود ...»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس در خصوص جرم بودن یا نبودن رفتار اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود بعد از وقوع معامله نزد بانک ترهین می‌نمایند، با استنباط از ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌کنند مصوب ۱۳۰۸/۲/۳۱ ناظر بر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، آراء مختلف صادر کرده‌اند؛ به طوری که شعبه بیست و هفتم با تأیید استدلال دادگاه بدوی رأی بر برائت صادر کرده است، در حالی که شعبه سی و یکم این عمل را منطبق با ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌کنند مصوب ۱۳۰۸/۲/۳۱ ناظر بر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ دانسته و حکم بر محکومیت صادر کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور

احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۳/۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم: حسب گزارش ارسالی ملاحظه می­گردد اختلاف نظر بین شعب بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس راجع به موضوع فروش ملک با سند عادی و سپس به رهن یا وثیقه گذاشتن همان ملک توسط فروشنده می­باشد به­ گونه ای که شعبه بیست و هفت دادگاه تجدیدنظر اصفهان نظر به حقوقی بودن موضوع نزاع داشته و شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر فارس عقیده به مجرمانه بودن چنین رفتار ارتکابی دارد، لذا با عنایت به مندرجات گزارش ارسالی، در ابتدا اعتقاد به خروج این موضوع از دستور کار هیأت عمومی دارم تا اینکه آیین‌نامه‌های اجرایی قانون جدید الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول تهیه و ابلاغ شود و موضوع با اجرای کامل این قانون شفاف تر گردد چرا که اعتبار دادن به معامله عادی و حکم به ردّ مال در دادگاه جزایی، اوّلاً، به تضییع حقوق بانک و ثانیاً بی اعتباری ماده یک قانون جدید و مهم الزام به ثبت رسمی اموال مصوّب مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد شد. لیکن حال که اساتید محترم دیوان عالی کشور عقیده به قابل طرح بودن موضوع دارند، در ماهیت امر به عرض می‌رسانم که علی­رغم گوناگونی آراء ناظر بر فعل فروشنده در به رهن‌گذاری سند رسمی ملکی که پیشتر از طریق سند عادی مورد معامله قرار داده است و ارائه نظرات مختلف در این خصوص باید گفت که مبنای اصلی و حقوقی اختلاف این است که به اتکای اصل حاکمیت اراده و احترام به مالکیت دیگران، هیچ کس حقّ تصرف در اموال دیگری را نداشته و مجاز به ایجاد تعهّد برای دیگری نمی­باشد، مگر اینکه مأذون از طرف مالک بوده و یا به ولایت و قیمومت طبق قانون مجاز به این عمل باشد چرا که به رهن گذاشتن مال دیگری نزد بانک مرتهن به نوعی انتقال منفعت می‌باشد به لحاظ اینکه وام‌گیرنده با اخذ وام از منفعت آن استفاده نموده و بانک نیز از باب تضمین و خاطر جمعی، عین مال را در اختیار گرفته و در صورت عدم پرداخت وام توسط مدیون قانوناً بانک می‌تواند آن را فروخته و اصل وام و حتی ضرر و زیان خود را از ثمن عین مرهونه جبران نماید چرا که رهن جزء عقود معین بوده و در هر عقدی به هر حال انتقال عین یا منفعت صورت می­گیرد و در این نوع عقد انتقال متزلزل صورت گرفته است. قطعاً اساتید محترم مستحضرند که بانک­ها چه تعداد از املاک و حتی کارخانه‌های بزرگ را که به عنوان رهن نزد آنها بوده تملّک نموده­اند. در مانحن فیه وقتی مالک رسمی با علم و اطلاع از اینکه ملک متعلق به وی نبوده و ملک دیگری است بدون اذن مالک آن را به رهن بانک گذاشته و وام اخذ نموده قطعاً اینگونه افرادی که توجهی به این موضوع نداشته و اینگونه نسبت به حقوق و اموال مردم بی اعتنا بوده ، لذا طبیعی است که اقساط وام را نیز پرداخت نخواهند کرد و این خریدار نگون بخت است که سرمایه خود را از دست خواهد داد. لازم به ذکر است به لحاظ اهمّیّت موضوع چنانچه این رفتار در زمان حاکمیّت قانون اجباری شدن ثبت رسمی اسناد اتفاق افتاده بود ، بسته به اینکه سند عادی چه زمانی تدوین یافته، در تحقّق عنوان ارتکابی اثرگذار بوده و چنانچه در زمانی که ملک به فروش رفته، فاقد سند رسمی بوده و فروشنده پس از آن ، به تنظیم سند رسمی مبادرت ورزیده، موضوع می‌تواند مصداقی از مصادیق ماده ۱۱۷ قانون ثبت مبنی بر معامله معارض باشد که به موجب آن، فروشنده به حبس با اعمال شاقّه از سه تا ده سال نیز محکوم خواهد شد؛ که ظاهراً فرض پرونده‌های مورد اختلاف این مورد نیست و به نظر می­رسد که عمل ارتکابی فروشنده، از شمول ماده ۱۱۷ قانون ثبت خروج موضوعی داشته و از طرفی بنا بر این فرض که قبل از قانون الزام به ثبت اموال غیر منقول بوده تحت عنوان جرم انتقال مال غیر قابل پیگرد است چرا که وجه تمایز جرم مال غیر از معاملات فضولی در قصد خاص یا قصد اضرار به غیر که به عنوان عنصر روانی جرم انتقال مال غیر قلمداد می­شود نهفته است و مستنبط از قانون مجازات انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ آن است که عمل مرتکب در این جرم، عبارت است از انتقال عین یا منفعت مال متعلّق به غیر در قالب یکی از معاملات در نتیجه با احتساب اینکه مرتکب جرم، انتقال گیرنده یا انتقال دهنده باشد، می­توان از وی به عنوان معامل یا متعامل یاد کرد که بنا بر نوع معامله، ممکن است به عناوین گوناگون حقوقی، اعم از مشتری، بایع و ... متّصف گردد. و لذا برابر ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۵/۱/۱۳۰۸ فقدان مجوز قانونی لازم برای انجام معامله، از جمله شرایطی است که برای تحقق جرم انتقال مال غیر متصوّر است و عنصر اصلی تمایز معاملۀ فضولی از جرم انتقال مال غیر، در قصد اضرار به غیر نمود پیدا می‌کند، لذا در جایی که فروشنده بدون اطلاع خریدار و فارغ از وجود سند عادی فروش ملک به او، به هر علتی سند رسمی همان ملک را به عنوان گرو قرار دهد، با توجه به نصّ صریح و خاص قانون استنادی محاکم استان فارس، عمل متهم جرم و دارای مجازات است، قطعاً عمل متهم تقدّم معامله با سند عادی که حسب نظر شورای نگهبان قابل اثبات در محکمه است موجب سلب و زوال حقّ عینی مرتهن می­شود. از طرفی ممکن است عمل متهم موجب تبانی خریدار و فروشنده علیه بانک مرتهن و اخذ تسهیلات کلان و سپس تولید پرونده‌های مفاسد اقتصادی گردد که در نتیجه دست بانک از تسهیلات اعطایی و تقنینات قانونی کوتاه خواهد شد. لازم به ذکر است حقوقی شدن عمل متهم سبب خنثی شدن امر تعقیب به ویژه استرداد مجرمین فراری کلان اقتصادی به کشور خواهد شد و همه اساتید محترم مستحضرند که چنانچه این رأی به نفع متهم صادر گردد به شدت آمار کلاهبرداران افزایش خواهد یافت ، مؤیّد این موضوع نظر اداره حقوقی است که براساس نظریه مشورتی شماره ۹۱۱/۹۸/۷ مورخه ۲۰/۶/۱۳۹۸، عمل کسی که ملکی را جزئاً یا کلاًّ به دیگری می­فروشد و سپس آن را در قبال وامی که از بانک می‌گیرد به رهن می‌گذارد، از مصادیق ماده ۲ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوّب ۱۳۰۸ است که براساس آن اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می­کنند به مجازات مندرج در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری محکوم می‌شوند. لذا من حیث‌المجموع نظر شعبه سی و یکم دادگاه تجدید نظر فارس را مطابق با قانون و قابل تأیید می‌دانم.

ج) رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۵۲ ـ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

هرگاه شخصی مالی را با سند عادی به دیگری انتقال دهد و سپس با علم به اینکه مال متعلق به او نیست، بدون مجوّز قانونی آن را نزد بانک یا مرجع قضایی یا هر شخص دیگری در رهن یا وثیقه قرار دهد، رفتار مرتکب مشمول ماده دوّم قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوّب ۱۳۰۸، تلقّی و به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم می‌شود. بنابراین رأی شعبه سی‌ویکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس تا حدّی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد :

نحوه دریافت سند برای املاک مسکونی فاقد سند رسمی در بافت روستایی

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برنامه سنددار کردن اراضی روستایی را در دستور کار قرار داده است.

صفدر کشاورز سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره فرآیند دریافت سند برای املاک مسکونی فاقد سند رسمی در بافت روستایی اظهار کرد: افرادی که داخل بافت مسکونی روستا دارای املاکی هستند و تاکنون نتوانسته‌اند سند مالکیت آن را دریافت کنند می‌توانند به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی محل وقوع ملک مراجعه کنند.

وی افزود: پس از تشکیل پرونده در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و جمع آوری مدارک و تهیه نقشه این افراد طی یک معرفی‌نامه از بنیاد مسکن برای اخذ سند مالکیت به ادارات ثبت معرفی می‌شوند.

کشاورز بیان کرد: بررسی کارشناسی در ادارات ثبت صورت می‌گیرد و نهایتاً برای این گونه افراد توسط هیئتی که در این قانون تعریف شده آرایی صادر و این آرا در محل وقوع ملک نصب و الصاق می‌شود پس از ۲۰ روز از الصاق چنانچه اعتراضی به درخواستی که داده شده واصل نشود ادارات ثبت اسناد این گونه املاک را که داخل بافت مسکونی روستا هستند صادر خواهد کرد.

نقد دکتر محسنی بر بخشنامه معاون محاکم تهران درخصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه طبق رای وحدت رویه ۸۵۰

وکلاپرس- دکتر حسن محسنی دانشیار دانشگاه تهران و وکیل دادگستری، در یادداشتی بخشنامه معاون رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران درخصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه طبق رای وحدت رویه ۸۵۰ دیوان عالی کشور را مورد نقد قرار داد.

به گزارش وکلاپرس، معاون رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران روز هفتم مهرماه در بخشنامه ای بر محاسبه خسارت تاخیر تادیه طبق رای وحدت رویه ۸۵۰ دیوان عالی کشور تاکید کرد و متذکر شد که هر نحوه محاسبه دیگر خسارت تاخی تادیه با توجه به لازم الاجرا بودن رای وحدت رویه ۸۵۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور، خلاف قانون خواهد بود.

در همین راستا دکتر محسنی در نقد این موضوع نوشته است: این بخشنامه چشم خود را به قانون و رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور بسته و مدیون را مسئول پرداخت چیزی می داند که مسببش نیست یا دست کم این اندازه نیست.

دکتر محسنی در اینستاگرامش نوشت:

وقتی کار به بخشنامه کشیده شود، مفهوم بخشنامه خلاف قانون خوب فهمیده می شود.

متن بخشنامه:

«با توجه به اینکه بعضاً ابهاماتی در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه از سوی همکاران محترم مطرح شده است و نظر به اینکه به موجب رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ دیوان عالی کشور بتاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ که در خصوص مبحث مورد اشاره فصل الخطاب بوده است و در رای مذکور به صراحت و وضوح فرمول نحوه محاسبه بیان شده است و مقرر گردیده است که حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تادیه بر عدد شاخص در زمان سررسید (ماه) ضرب در مبلغ اصل دین شده و عدد به دست آمده مبلغ دین با احتساب خسارت تاخیر تادیه خواهد بود و نظریه مشورتی نیز در همین خصوص در مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ در تایید همین موضوع بیان شده است و هر نحوه محاسبه دیگر با توجه به لازم الاجرا بودن رای وحدت رای خلاف قانون خواهد بود؛ لذا مراتب به اطلاع همکاران دادورز محترم اجرای احکام برسد تا وفق فرمول رای وحدت رویه خسارت تاخیر تادیه محاسبه صورت گرفته و اقدامات اجرائی انجام شود.».

در این باره باید گفت:

اولاً : بخشنامه هیچ جایگاهی در حقوق اجرای احکام مدنی ندارد. هیچ ماده ای از مواد قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی به هیچ کسی اجازه صدور بخشنامه درباره آیین ها نداده است.

ثانیاً : اصل قانونی بودن فرایند و آیین دادرسی و اجرا، مانع صدور چنین بخشنامه هایی است.

ثالثاً : دادگستری باید به دادورزان خود شیوه محاسبه را آموزش دهد و نه این که شیوه مورد نظر خود را تحمیل کند. شیوه درست، همان است که در متن قانون آمده: حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تادیه بر عدد شاخص در زمان سر رسید ضرب در مبلغ اصل دین برابر است با اصل و خسارت

در این به محاسبه سالانه تاکید شده بدین معنا که میانگین هر سال محاسبه شود و نه میانگین چند سال.

رابعاً : ستمی که با این شیوه محاسبه به مدیون می شود بسیار هنگفت و در یک بازه زمانی ۵ یا ۶ ساله، برای یک طلب صد میلیونی، ۹۰۰ میلیون تومان به اصطلاح خسارت و در حقیقت نفع است.

خب مسئول این خسارت کیست ؟

• مدیون،
• جهان اقتصادی،
• دولت و سیاست های پولی،
• نوع اختلاف و چالش های روانی دعاوی میان دادخواهان،
• اطاله دادرسی،
• فرایند طولانی و نبود آیین دادرسی چابک برای دیون
• ضعف ضمانت اجراهای طلب

این بخشنامه که چشم خود را نه تنها به قانون و رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور بسته، هیچ یک از این عوامل را نمی بیند و مدیون را مسئول پرداخت چیزی می داند که مسببش نیست یا دست کم این اندازه نیست.

بخشنامه معاون رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران درخصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه طبق رای وحدت رویه ۸۵۰ دیوان عالی کشور

۸ مهر ۱۴۰۳

وکلاپرس- معاون رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در بخشنامه ای بر محاسبه خسارت تاخیر تادیه طبق رای وحدت رویه ۸۵۰ دیوان عالی کشور تاکید کرده است.

به گزارش وکلاپرس، معاون رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در این بخشنامه متذکر شده است که هر نحوه محاسبه دیگر خسارت تاخیر تادیه با توجه به لازم الاجرا بودن رای وحدت رویه ۸۵۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور، خلاف قانون خواهد بود.

متن بخشنامه به شرح زیر است:

شماره: ۱۱۸۰۰/۳۰

تاریخ: ۱۴۰۳/۷/۷

سرپرستان محترم مجتمع های حقوقی تهران

سلام علیکم

با احتراماً با توجه به اینکه بعضا ابهاماتی در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه از سوی همکاران محترم مطرح شده است؛ و نظر به اینکه به موجب رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ دیوان عالی کشور بتاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ که در خصوص مبحث مورد اشاره فصل الخطاب بوده است و در رای مذکور به صراحت و وضوح فرمول نحوه محاسبه بیان شده است و مقرر گردیده است که: حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تادیه بر عدد شاخص در زمان سررسید (ماه) ضرب در مبلغ اصل دین شده و عدد به دست آمده مبلغ دین با احتساب خسارت تاخیر تادیه خواهد بود و نظریه مشورتی نیز در همین خصوص در مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ در تایید همین موضوع بیان شده است و هر نحوه محاسبه دیگر با توجه به لازم الاجرا بودن رای وحدت رای [رویه] خلاف قانون خواهد بود؛ لذا مراتب به اطلاع همکاران دادورز محترم اجرای احکام برسد تا وفق فرمول رای وحدت رویه خسارت تاخیر تادیه محاسبه صورت گرفته و اقدامات اجرائی انجام شود.

ابراهیم کرمی

معاون قضایی رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران

نقدی تحلیلی بر طرح تشکیل کانون وکلای اداری

در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۲۱ طرحی تحت عنوان "طرح تشکیل کانون وکلای اداری" توسط یکی از نمایندگان مجلس در اولین روز تشکیل رسمی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تقدیم می‌گردد. سوابق امر نشان می‌دهد پیش‌تر این طرح توسط رییس پیشین سازمان خصوصی‌سازی، پیشنهاد شده بود.

ارائه‌کنندگان طرح مذکور "حق داشتن وکیل"، "پیچیدگی‌های برخی از پرونده‌های مطروحه در مراجع اختصاصی اداری"، "هزینه‌های بالای استخدام وکیل دادگستری"، "فقدان تخصص"، "ماده ۵۸ منشور حقوق شهروندی" و "ﻣﺎده ۱۲ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎلی اداری در ﺧﺼﻮص ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی" را در شمار مبانی این طرح تبیین نموده‌اند.

هم‌چنین در تشریح مبانی آن آمده است:

«خدمات حقوقی لزوماً در مراجع دادگستری نیست و در همه ادارات و سازمان‌ها و نهادهای کشور وجود دارد و تا این لحظه مردم این امور را با وکالت مدنی یا محضری به کسی که به وی اطمینان دارند انجام می‌دهند. حتماً باید این مجموعه، مجوزی در حوزه تنظیم‌گری اخذ کند و در مرحله دوم بتواند با استانداردها و چارچوب‌ها پروانه‌ای به افراد متقاضی صادر کند. نهادهایی مانند سازمان امور مالیاتی، گمرک، تامین اجتماعی، شهرداری‌ها، ادارات، ثبت شرکت‌ها، وزارت صمت و بسیاری نهادهای دیگر که بیشترین تقاضا را دارند، باید بدانند که این پروانه برای یک فرد مشخص صادر می شود که یک تشکل رسمی تنظیم کننده آن است.»

به علاوه در تبیین این طرح مقرر شده است:

«عدم آگاهی افراد از مسائل حقوقی و قوانین کشور و کمبود وکلای متخصص از یک سو و مشغله زیاد و کمبود وقت برای پیگیری پرونده‌ از سوی دیگر باعث شده پدیده‌ای در محاکم شیوع یابد که در طی آن اشخاص سودجو و متخلف از عدم آگاهی بعضی ارباب رجوع، سوء استفاده نموده و یا با انتساب خود به یکی از قضات یا کارمندان شاغل و ادعای ارتباط نزدیک با واحدهای اداری امید واهی در مردم ایجاد می‌نمایند، لذا به منظور دسترسی آسان به وکلای اداری و پیگیری پرونده و دفاع از حقوق مردم توسط آنان که در اصل ۳۴ قانون اساسی هم به آن اشاره شده است طرح تشکیل کانون وکلای اداری تقدیم می‌گردد.»

اکنون پرسش مهم این است که مبانی مذکور تا چه میزان توجیه‌کننده "طرح تشکیل کانون وکلای اداری" است؟ آیا این طرح، اساساً با مبانی دینی و شرعی و اصول قانون اساسی همخوانی دارد یا خیر؟

روشن است که "حضور وکیل متخصص" در "مراجع شبه قضایی و اداری" امری واضح و مبرهن است اما آیا "طرح تشکیل کانون وکلای اداری" طرحی مناسب برای اجرا محسوب می‌شود؟

بی‌گمان این طرح، به دلایل ذیل با مبانی فقهی و حقوقی در تعارض آشکار بوده و آسیب‌های فراوانی به نظام تقنینی و قضایی کشور وارد می‌نماید که مهم‌ترین آن‌ها به شرح ذیل است:

الف: واگذاری وکالت به عنوان امانت الهی به افراد فاقد صلاحیت علمی

مطابق احکام شریعت اسلام، مسئولیت‌های اجتماعی واجد وصف امانت هستند. قضاوت و وکالت نیز به دلیل پیوندی که با جان، مال و ناموس مردم دارند در شمار «امانت‌های الهی» محسوب می‌شوند. بنابراین، حاکمیت در راستای تعیین خط‌مشی کلی باید زمینه تحقق این امر را فراهم نموده و قضاوت و وکالت باید به اشخاص "دارای اهل" سپرده شود. همچنان که خداوند در آیه ۵۸ سوره نساء می‌فرماید: «إِنَّ اللَّهَ یَأمُرُکُم أَن تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلی أَهلِها». فعل «یأمرکم» در آیه بیانگر این است که کلام الهی توصیه صرف نیست بلکه این «امر» دلالت بر وجوب دارد. یعنی امانت‌ها باید به اهلش سپرده شود. همچنین در آیه ۲۷ سوره انفال آمده است: « یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِکُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ». یعنی به امانت‌ها خیانت نکنید و در پاسداری از آن کوشا باشید.

در کلام الهی، امانت بسیار واژه مقدسی است همچنان که خداوند در آیه ۷۲ سوره احزاب می‌فرماید: «إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَیْنَ أَنْ یَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ کَانَ ظَلُومًا جَهُولًا». یعنی اینکه من بار امانت را به آسمان و کوه‌ها و زمین فرود آوردم، همه آنها از پذیرش آن، سر باز زدند و تنها انسان این‌بار امانت را پذیرفت.

با این توصیف، داشتن تخصص ویژه دفاع در مراجع قضایی نیست بلکه "دفاع در مراجع شبه قضایی و اداری" نیز نیازمند "تبحر و دانش خاص" است و طرح تشکیل کانون وکلای اداری با سپردن امر دفاع به نهاد غیر متخصص و "گماردن اشخاص بی اطلاع در امر دفاع"، با مبانی مذکور در تعارض آشکار قرار دارد.

در آیه ۵۵ سوره یوسف آمده است: «قالَ اجْعَلْنِی عَلَی خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ» یعنی «… مرا به خزانه‌داری مملکت منصوب‌دار که من در حفظ دارایی و مصارف آن دانا و بصیرم». در تفسیر این آیه آمده است علت قبول مسئولیت توسط حضرت یوسف، توانمندی و دانش او برای اداره امور خزانه‌داری بوده است. به تعبیر دیگر، کلام الهی بیانگر این اصل مهم و زیربنایی است که در پذیرش مسئولیت‌ها باید به دانش و تخصص اشخاص توجه شود و مسئولیت‌های اجتماعی نباید به اشخاص فاقد دانش و تخصص واگذار گردد. این اصل زیربنایی و مهم نه‌تنها مورد تأکید شارع مقدس قرار گرفته بلکه بنای ارتکازی و عقلی خردمندان جامعه است و بنای عقلا یکی از منابع معتبر استنباط احکام اسلامی است.

حال پرسش این است که با وجود کانون وکلای دادگستری مستقل و تربیت وکلای متخصص و دارای مهارت و با سابقه، آیا سپردن امر دفاع در مراجع شبه قضایی و اداری به اشخاصی که فاقد دانش و مهارت کافی در آن زمینه هستند، مغایرتی با آموزه‌های قرآنی مانند "حَفِیظٌ عَلِیمٌ" ندارد؟ قطعا پاسخ سوال مثبت است و چنین طرحی هیچگونه سنخیتی با مبانی دینی و احکام شریعت اسلام نداشته و ندارد.

ب: مخالت طرح "تشکیل کانون وکلای اداری" با" اصل رجوع به خبره"

"اصل رجوع به خبره" و "تخصص‌محوری" در ساحت حیات فردی و قلمرو اجتماعی سنگ‌بنای کشف و احراز خیر و شر و اعلمیت و اجتهاد به عنوان ضابطه احراز واقع و مبنایی برای اداره امور عمومی بر مبنای دانش و اندیشه است که «اَلْعِلمُ إمامُ الْعَمَلِ». رجوع جاهل به عالم، امری فطری بوده و قول عالم وثاقت داشته و حجّت در امور زیسته بشری محسوب می‌شود؛ چه اینکه خبرویت موجد وثوق نیز می‌گردد. در این‌خصوص، فقدان خبرویت و تخصص یک نهاد اداری و دولتی بر امور ‌وکالتی، زمینۀ خروج مسائل از میزان و معیار صحیح آن خواهد شد که "أَلَّا تَطْغَوْا فِی الْمِیزانِ" یعنی از اصل و واگذاری هر امری به "اهل خودش" خارج نشوید. همچنین اصل رجوع به خبره در آیۀ ۴۳ سورۀ مبارکۀ نحل مورد تأکید قرار گرفته است: «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ».

ج: تعارض طرح "کانون وکلای اداری" با "عقلانیت دینی":

استقلال نهاد وکالت دادگستری، ریشه در عقلانیت و مباحث کلام امامیه داشته و حقی الهی به شمار می‌آید و وکیل دادگستری به حکم ضرورت عقلی و عرفی می‌بایست مستقل از نهاد حاکمیت و دولت باشد تا بدون ترس و واهمه و به نحو "غیر مُتَعتَع" از حقوق مردم دفاع کند. پرسش مهم این است که طرح "کانون وکلای اداری" آیا با "استقلال نهاد وکالت" که دارای مبانی و خاستگاه الهی و دینی است همخوانی دارد؟ به طور قطع این طرح ناقض استقلال کانون‌های وکلا بوده و نتیجه‌ای جز تضییع حقوق شهروندان و به محاق رفتن عدالت قضایی در جامعه نخواهد داشت.

د: تعارض طرح کانون وکلای اداری با قانون اساسی:

بی‌گمان، استقلال وکیل در موضع دفاع و استقلال کانون‌های وکلای دادگستری از حاکمیت، یکی از اصول مسلم و نانوشته قانون اساسی است و غفلت از آن با روح حاکم بر این قانون به عنوان سند میثاق بین مردم و حاکمیت در تعارض آشکار قرار دارد. بر این اساس، قانون اساسی، در سلسله مراتب قواعد لازم الاجرا،در جایگاه نخست قرار دارد. تمامی مصوبات مجلس، تنها در صورتی تبدیل به قانون می‌شوند که مغایر با موازین شرعی و اصول قانون اساسی نباشند. قوانین عادی نیز در مرتبه ی بعد از قانون اساسی قرار دارند.

با این توصیف، وقتی استقلال وکیل در موضع دفاع و استقلال کانون‌های وکلای دادگستری از نهاد قدرت به عنوان یک اصل نانوشته قانون اساسی تلقی می‌گردد، هیچ قانون عادی یا آیین‌نامه‌ای تاب مقاومت در برابر اصل نانوشته قانون اساسی را نداشته و ندارد و هرگونه ایجاد نهاد موازی که ناقض استقلال نهاد وکالت دادگستری باشد بر خلاف احکام شریعت اسلام و قانون اساسی خواهد بود.

محمود حبیبی-عضو هیات علمی دانشگاه و نائب رئیس اسکودا

رییس کانون سردفتران و دفتر یاران:

سردفتران و دفتریاران پروانه تخصصی داوری می‌گیرند/ رای داور مانند رای قاضی لازم الاجراست

رییس کانون سردفتران اسناد رسمی توضیحاتی درباره تفاهم‌نامه‌ ارجاع داوری از سوی شورای حل اختلاف به دفاتر اسناد رسمی ارائه کرد.

علی خندانی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره امضای تفاهم نامه بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز توسعه شورای حل اختلاف قوه قضاییه برای ارجاع «داوری» به سردفتران اسناد رسمی، گفت: سردفتران اسناد رسمی به صورت خودجوش قبلاً هم داور بین افراد بودند چرا که سردفتر فقط صرفاً ثبت سند انجام نمی‌دهد؛ بلکه قبل و بعد آن توافقاتی انجام می‌دهد و اگر اختلافاتی باشد اختلافات را حل می‌کند و افراد را به این موضوع نزدیک می‌کند که این قرارداد را منعقد کرده و مسایل حقوقی را لحاظ کنند.

وی با بیان اینکه سردفتران داور بالذات هستند و ذاتاً سردفتران همه داورند، گفت: در کلیه قراردادها هم این موضوع مصداق دارد؛ مخصوصاً در قراردادهایی که دو طرف قرار است قراردادی را منعقد کنند مانند خرید و فروش، صلح، بیع و تعهدات و غیره.

رییس کانون سردفتران و دفتر یاران گفت: برای داوری قرار شده که با معاونت شورای حل اختلاف قوه قضاییه وارد مذاکره شویم؛ البته مذاکراتی هم انجام شد که سردفتران به صورت داور حرفه ای باشند و مقدمات کار را انجام دهند؛ البته آزمون‌هایی باید برگزار شود و صحت سنجی و اقدامات اولیه انجام شود و آنها به عنوان داور حرفه‌ای پروانه تخصصی دریافت کنند که در این مدت رفت و آمد هم داشتیم و آیین نامه داوری هم تدوین و اصلاح شد.

خندانی افزود: قرار شد سردفتران ما که تخصص در این حوزه دارند وارد این حوزه داوری شوند. شاید آن الزاماتی که افراد عادی باید طی کنند از جمله برخی از آزمون‌ها را طی نکنند و به داور حرفه‌ای نایل شوند و مجوز لازم را کسب کنند که در این خصوص تفاهماتی انجام دادیم و جلسات مکرری هم داشتیم و جلسات مربوطه در شورای حل اختلاف و کانون سردفتران برگزار شد و آخرین جلسه هم با حضور حسن بابایی رییس سازمان ثبت و حجت الاسلام صادقی رییس مرکز شورای حل اختلاف قوه قضاییه برگزار شد.

وی تاکید کرد: توافق نهایی بین شورای حل اختلاف در حوزه داوری و سازمان ثبت با استفاده از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی و سردفتران ازدواج و طلاق منعقد شد و قرار شد از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی و سردفتران ازدواج و طلاق در این حوزه استفاده کنیم. این تفاهم نامه منعقد شد و قرار شد در سراسر کشور از ظرفیت همکاران ما در بحث داوری استفاده شود.

وی ادامه داد: قرار شد در قراردادهایی که سردفتران و دفتریاران و دفاتر ازدواج و طلاق منعقد می کنند، شرط انجام داوری را داشته باشند؛ یعنی یک بندی را به عنوان شرط داوری تخصصی در قراردادها داشته باشند و اگر مشکلی بعد از انعقاد در قرارداد و امضای سند اتفاق افتاد؛ چه در دفاتر ازدواج و طلاق و چه دفاتر اسناد رسمی بتوانند به عنوان داور تخصصی باشند. حکم داور هم مثل هم قاضی لازم الاجراست و الزاما هم نباید سردفتر و دفتریار خودشان داور باشند می‌توانند توافق کنند و نفر ثالث را به عنوان داور تعیین کنند البته داوری که پروانه تخصصی داوری را داشته باشد.

خندانی گفت: سردفتران در حوزه قراردادها می توانند داوری کنند.

اصطلاحات حقوقی مهم در قرارداد‌های بانکی؛ راهنمای جامع و کاربردی

قرارداد بانکی، مجموعه توافق‌هایی است که میان بانک و مشتری به امضا می‌رسد تا بر اساس چهارچوب‌های آن، بانک به ارائه خدمات مالی به مشتری بپردازد.

عدم آشنایی و آگاهی از اصطلاحات حقوقی، یکی از مسائل دردسرساز جامعه است. این مشکل در مواقعی که برخی اصطلاحات حقوقی در شرایط خاص، معنای متفاوتی پیدا می‌کنند، سخت‌تر هم می‌شود.

بسیاری از افراد هنگام مراجعه به بانک، در زمان دریافت تسهیلات بانکی یا انعقاد قرارداد وام، با اصطلاحاتی روبه‌رو می‌شوند که دانستن معنای آن‌ها، می‌تواند از بروز مشکلات و خسارت‌های احتمالی جلوگیری کند.

قرارداد بانکی

قرارداد بانکی، قرارداد‌هایی هستند که بین بانک و مشتریان بانک منعقد می‌شوند. هر قرارداد بانکی دارای ضمانت اجرایی است که در صورت تخطی افراد از اجرای مفاد آن، طرف مقابل می‌تواند از این ضمانت‌ها استفاده کند.

قرارداد‌های بانکی انواع مختلفی دارند. برخی از این قرارداد‌ها عبارتند از: قرارداد قرض‌الحسنه، قرارداد سپرده مدت‌دار، قرارداد فروش اقساطی، قرارداد مشارکت مدنی، قرارداد اجاره به شرط تملیک، قرارداد مضاربه، قرارداد جعاله، قرارداد سلف، قرارداد مضارعه، قرارداد خرید دین و ...

با توجه به هدف مراجعه کننده به بانک، قرارداد بانکی در دو دسته منعقد می‌شود:

۱- قرارداد‌های تجهیز منابع پولی (قبول سپرده).

۲- قرارداد‌های تخصیص منابع پولی (اعطای وام).

معنای اصطلاحات حقوقی پرکاربرد در قرارداد‌های بانکی

در اینجا، معنای برخی واژگان حقوقی پرکاربرد در قرارداد‌های بانکی، توضیح داده می‌شود.

عقد = یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری کنند که مورد قبول آن‌ها باشد. (عقد با قصد و اراده و رضایت دو طرف واقع می‌شود)

ایقاع = نوعی عمل حقوقی که برخلاف عقد، تنها با اراده یک نفر انجام می‌گیرد. از میان ایقاعاتی که در متون فقهی و حقوقی وجود دارد، معمولاً آنچه در قرارداد‌های وام بانکی مد نظر قرار می‌گیرد، «اخذ به شُفعه» است.

اخذ به شُفعه = حقی که دو شریک نسبت به سهم مشاع یکدیگر پیدا می‌کنند؛ به این نحو که اگر یکی از شرکا قصد فروش سهم خود را داشته باشد، شریک دیگر می‌تواند با پرداخت بهای آن به خریدار، سهم شریک خود را صاحب شود و فروشنده در این مورد، حق اعتراض ندارد.

عملیات بانکی = دریافت سپرده از اشخاص حقیقی یا حقوقی و اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار.

قرض‌الحسنه = عقدی که به موجب آن یکی از طرفین (قرض‌دهنده که در اینجا مشتری بانک است) مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر (قرض‌گیرنده که در اینجا بانک است) تملیک می‌کند که قرض‌گیرنده مثل و یا در صورت عدم امکان قیمت آن را به قرض‌دهنده رد کند.

وام = ﭘﻮلی ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ از بانک گرفته می‌شود. بازگشت وام یا تسهیلات با اقساط مشخص و سود معین خواهد بود.

متقاضی = کسی که برای انجام کاری به بانک مراجعه کرده و تقاضایی دارد.

سرمایه‌گذار = فردی که سرمایه و دارایی خود را برای کسب سود در تجارت، صنعت و یا سایر روش‌های سرمایه گذاری تخصیص می‌دهد.

شبه پول = سپرده‌های غیر دیداری و مدت‌دار مردم در بانک‌ها که پول نقد نیستند، اما قابلیت تبدیل به پول را دارند مانند: سپرده‌های مدت‌دار، اوراق قرضه، سهام و ...

سود بانکی = سود حاصل از انباشت سپرده‌های نقدی در بانک.

ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه = نرخ بهره یا نرخ سود، پولی است که علاوه بر مبلغ قرض گرفته شده پرداخت می‌شود. نرخ بهره به عنوان درصدی از کل مبلغ وام گرفته شده محسوب می‌شود.

نرخ شکست = اگر مشتری سرمایه خود را زودتر از موعدی که با بانک قرار گذاشته است، بردارد، بانک درصد مشخص‌شده‌ای از پول او را کسر می‌کند تا این خروج زودتر از موعد سپرده را جبران کند.

ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری = ﮐﺎرتی ﮐﻪ به واسطه یک شرکت یا بنگاه اقتصادی به فرد می‌دهند و دارنده می‌تواﻧﯿﺪ به وﺳﯿﻠﻪ آن عمل خرید کردن را از مکانی معین انجام بدهد.

کارت نقدی = کارتی الکترونیکی که به حساب پس‌انداز یا حساب جاری فرد متصل می‌شود و امکان خرید اینترنتی و الکترونیکی را مهیا می‌کند.

خیارات = «خیار» یا «اختیار فسخ»، حقی است که در برخی عقود به طرفین معامله یا یکی از آن‌ها داده می‌شود تا بتواند در صورت وجود شرایط، از آن برای فسخ معامله استفاده کند. «خیارات» انواع مختلفی دارد که شرایط استفاده از هر کدام، با دیگری فرق می‌کند. برخی از این خیارات در قرارداد‌های بانکی، استفاده نمی‌شوند. اما تعدادی از خیارات در قرارداد‌های وام، مورد توجه قرار می‌گیرند و گاه از وام‌گیرنده خواسته می‌شود که این خیارات را از خود ساقط کند. این خیارات عبارتند از: خیار شرط، خیار تاخیر ثمن، خیار غبن، خیار تاخیر ثمن، خیار تدلیس.

اسقاط کافّه خیارات = فرد صاحب حق فسخ، حق اِعمال هرگونه اختیار فسخی را از خود سلب کند. «خیار تدلیس»، قابل اسقاط نیست.

رهن، راهِن و مُرتَهِن = رهن عقدی است که به موجب آن، مدیون (بدهکار) مالی را برای وثیقه به داین (طلبکار) می‌دهد. رهن‌دهنده را راهِن و رهن‌گیرنده را مُرتَهِن می‌گویند.

بنابراین، در قرارداد‌های بانکی، گیرنده وام که مالی را نزد بانک، به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات قرار می‌دهد، «راهِن» و بانک که این وثیقه را قبول می‌کند، «مُرتَهِن» نامیده می‌شود.

جُعاله = قراردادی که بر اساس آن جاعل یا کارفرما در مقابل انجام عمل معین (طبق قرارداد) ملزم به ادای مبلغ یا اجرت معین می‌شود. اصطلاحاً به متقاضی خدمات، جاعل و به انجام‌دهنده این خدمات هم عامل می‌گویند.

در قرارداد‌های بانکی، عقد «جعاله» از جمله تسهیلات میان‌مدت و بلندمدت اعتباری است که برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی، صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن، به مشتریان اعطا می‌شود و موضوع آن، باید در طول مدت قرارداد به اتمام برسد. فرد با دریافت وام، در قالب عقد «جعاله»، متعهد می‌شود که ضمن بازپرداخت آن، طی مدت معین، کاری را که برای انجام آن وام دریافت کرده است، تمام کند.

سلَف = پیش‌خرید نقدی محصولات تولیدی یا صنعتی یا کشاورزی به قیمت معین است.

مضاربه = قراردادی که براساس آن یکی از طرفین (مالک) عهده‌دار تامین سرمایه (نقدی) شود. با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با سرمایه نفر اول تجارت کند و هر دو طرف در سود حاصله شریک باشند.

فروش اقساطی = واگذاری عین مال در برابر بهای معلوم به شخص دیگر به نحوی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیر مساوی در سررسید یا سررسید‌های معین دریافت شود.

خرید دِین = دین به معنی بدهی و یا وام است. خرید دین در اصطلاح بانکی خرید بدهی واحد‌های تولیدی و یا اشخاص برای تامین نقدینگی آن هاست. از این طریق طلبکار می‌تواند دین افراد مقروض را با مبلغ معادل و یا کمتر از میزان دین به شخص دیگر که معمولاً بانک است، واگذار کند.

مشارکت مدنی = درآمیختن سهم‌الشرکه نقدی و یا غیرنقدی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد به نحو مشاع و به‌منظور انتفاع، طبق قرارداد.

مشارکت حقوقی = تامین قسمتی از سرمایه شرکت‌های سهامی جدید و یا خرید بخشی از سهام شرکت‌های سهامی موجود توسط بانک.

چک = یک سند تجاری که به موجب آن شخص دارنده حساب وجهی را در تاریخ معین به شخص دیگری یا حساب عامل واگذار می‌کند.

چک تایید شده = چکی که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال‌علیه (بانکی که صادرکننده چک در آن حساب افتتاح کرده و دارای وجه است) پرداخت وجه آن تأیید

می‌شود.

چک تضمین شده = چکی که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.

لاشه چک = چکی که وجه آن پرداخت شده و یا تنها جهت ضمانت انجام کاری به شخص واگذار شده و تعهد آن اجرا شده است.

سفته = سفته سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد می‌کند مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین روی سفته به او پرداخت کند.

برات = یک سند تجاری که طی آن فرد برات‌گیرنده به کِشنده برات تعهد می‌دهد تا در زمان مشخص مبلغ مندرج در سند را به شخص ثالث پرداخت کند. در سیستم طلبکار و بدهکار از برات برای بازگشت پول در تاریخ معین استفاده می‌شود.

برداشت مستقیم = عملیاتی که مشتری با استفاده از آن، می‌تواند پرداخت‌های مورد نیاز خود را انجام دهد. در این عملیات، مشتری به کارگزار، اجازه برداشت از حساب خاصی را جهت پرداخت هزینه‌هایی مانند صورتحساب قبض، در قالب یک دستور پرداخت، صادر می‌کند.

گواهی تمکن مالی = گواهی که از سمت بانکی که فرد در آن حساب دارد، صادر می‌شود و میزان توانایی مالی فرد را مشخص می‌کند.

دامپینگ = صادرات یک کالا به خارج با قیمت کمتر از هزینه‌های تمام شده در داخل.

اعتبار اسنادی (LC) = اعتبار اسنادی یا همان (Letter of Credit) قراردادی است که در آن بانک و مؤسسات مالی متعهد به پرداخت پولی از جانب خریدار، در تاریخ معین برای انجام تجارت، می‌شوند.

سوئیفت = نقل و انتقال مالی بین بانکی در بانک‌های جهان از طریق یک سیستم یکپارچه بین بانکی به نام سوئیفت (SWIFT) انجام می‌شود.

دیسکانت اعتبار اسنادی= دیسکانت LC یا تنزیل اعتبار اسنادی، به معنی تقسیم کردن وجه یک ال سی گشایش شده در دفعات و قبل از سررسید آن است. تنزیل اعتبار اسنادی زمانی اتفاق می‌افتد که بانک پیش از اینکه شخص مراحل موردنیاز برای ارائه اسناد فروش و حمل بار را کامل کند، در پروسه اعتبار اسنادی پیش‌پرداخت انجام دهد، این عمل تنزیل (تخفیف دهی) نامیده می‌شود.

در واقع تنزیل مبیّن بهره یا مبلغی است که بانک جهت فراهم کردن پول پیش از اینکه شخص شروط توافقنامه فروش و اعتبار اسنادی را کامل کند، دریافت می‌کند.

کاهش جرایم اقتصادی از رهگذر اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به عنوان یک رویکرد جدید از سوی قانونگذار برای حل معضلات مربوط به اسناد عادی و معاملات غیرمنقول به تصویب رسید و اجرای این قانون پیشرو می‌تواند بسیاری از جرایم اقتصادی ناشی از وجود اسناد عادی را کاهش دهد.

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول سرانجام با فراز و فرودهای بسیار با رویکرد حل ابرچالش‌های جدی در نظام حقوقی و اقتصادی و برخی از آسیب‌ها و ایرادهای ناشی از اسناد عادی که موجب آشفتگی و اخلال در معاملات شده است از قبیل ایجاد بستر زمین خواری، تزلزل مالکیت دولت و اشخاص بر اراضی و املاک، عدم امکان اعمال حاکمیت و سیاست گذاری در زمینه اراضی و املاک و ناکارآمدی حکمرانی در این حوزه، افزایش پرونده‌ها و دعاوی قضایی با موضوع اختلافات مِلکی، ایجاد بستر پولشویی، افزایش امکان کلاهبرداری و معاملات معارض، عدم امکان انجام معاملات امن در حوزه معاملات اموال غیرمنقول و بالا بودن ریسک، عدم تشکیل بانک اطلاعاتی از ملک و زمین در کشور و عدم امکان شناسایی اموال غیرمنقول و فرار از ادای دین، تصویب شد.

قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» ۱۵ ماده و ۲۸ تبصره دارد و مطابق پیش‌بینی قانونگذار، باید ۱۴ آیین‌نامه برای این قانون تدوین شود و این قانون پاسخ مناسب در شرایط کنونی به مشکل تاریخی اسناد عادی در خصوص نقل و انتقال اسناد است.

ساماندهی نقل و انتقال اسناد عادی، ساماندهی مشاورین املاک است، رفع موانع و تسهیل صدور اسناد همچنین تعیین تکلیف نقل و انتقالات عادی قبل از لازم الاجرا شدن این قانون از جمله اهداف اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» است.

اکنون دست کم ۳۰ میلیون سند عادی و قولنامه در دست مردم وجود دارد و در محاکم، پرونده‌های حقوقی مبتنی بر سند عادی بسیار است

به گفته حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اکنون دست کم ۳۰ میلیون سند عادی و قولنامه در دست مردم وجود دارد و در محاکم، پرونده‌های حقوقی مبتنی بر سند عادی بسیار است. از سوی دیگر قانون‌گذار اعلام کرده است که قولنامه‌ها باید در سامانه ساماندهی ثبت و ضبط شود تا از جعل جلوگیری شود همچنین بسیاری از جرایم مختلف پولشویی در قالب اسناد عادی اتفاق می‌افتد که با اجرای این قانون از تعداد پرونده‌ها در این حوزه‌ها کاسته خواهد شد.