با ابلاغ یک بخشنامه و یک دستورالعمل از سوی رییس دستگاه قضا صورت گرفت
۲ گام بزرگ در ارتقای نظام قضایی
رییس قوهقضاییه ، بخشنامهای برای ارتقای منزلت ، شفافیت درآمد و پیگیری پیشنهادهای وکلا و دستورالعمل ساماندهی زمان و فرآیند کارشناسی رسمی دادگستری را ابلاغ کرد.
مقابله با فساد و برقراری عدالت ، تنها با تحول در درون ساختارهای قوهقضاییه و نظارت بر قضات و کارمندان آن تحقق نمییابد، بلکه این هدف بزرگ نیازمند تحول در نظام دادرسی است که وابستگان و مرتبطین دستگاه قضایی از وکلا تا کارشناسان رسمی و ضابطان قضایی را هم دربر میگیرد. اگر به این گزاره باور داریم که مقابله با فساد نیازمند پالایش از درون است، ناگزیر باید دامنه نظارت را از کسانی که از قوهقضاییه حقوق ماهیانه میگیرند، فراتر برد و آنان را نیز که گامی به درون و دستی در بیرون دارند، در نظر داشت؛ بهویژه آنکه برخی از این اقشار مانند وکلا به دلیل ارتباط با جامعه و مواجهه دائمی با دادگاهها و قضات تأثیر مهمی در تامین حقوق مردم و عدالت قضایی ایفا میکنند.
به گزارش مرکز رسانه قوهقضاییه،ابلاغ بخشنامه درباره ارتقای منزلت، شفافیت درآمد و ایجاد نظام پیشنهادی وکلا و همچنین دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی با همین نگاه صورت گرفته است تا رابطه مردم و دستگاه قضایی و اعتماد جامعه به عناصر مهم و مؤثر در دادرسی از قبیل وکلا و کارشناسان را در ترازی مطلوب نگاه دارد.
بخشنامه تکریم و ارتقای منزلت ، شفافسازی قراردادهای مالی وکالت و ایجاد نظام پیشنهادهای وکلا برای تقویت اثربخشی این نهاد، توسط رییس قوهقضاییه به واحدهای قضایی سراسر کشور ابلاغ شد. از مهمترین احکام این بخشنامه میتوان به لزوم رعایتشان و منزلت شغلی وکلا در مراجع قضایی، ثبت الکترونیک قراردادهای مالی و شفافسازی میزان حقالوکاله دریافتی توسط آنان و دریافت پیشنهادهای کانونهای وکلا برای اصلاح و بهروزرسانی آییننامه اجرایی لایحه استقلال یاد کرد.
قوهقضاییه، مطابق اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، موظف به پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی است و ازآنجاکه وکلای دادگستری با دفاع از همین حقوق امرارمعاش میکنند، کمک به شفافیت مالی و بهروزرسانی ضوابط این حرفه، وظیفه قوهقضاییه به شمار میآید. به همین دلیل قوانین مختلف ازجمله قانون بودجه سال ۱۳۹۹ تکالیف متعددی را در این حوزه برای قوهقضاییه ایجاد کرده است.
همچنین مطابق ماده ۱۳ سیاستهای کلی قضایی نیز قوهقضاییه مکلف به تعیین ضوابط مناسب برای وکالت و کارشناسی و نظارت مستمر بر حسن اجرای آنها است.
گام مهم این بخشنامه، کمک به ارائه تصویری شایسته از وکلا به جامعه و معرفی نهاد مدنی وکالت نهتنها بهعنوان حرفهای درآمدزا، بلکه تبیین رسالت انسانی و عدالتخواهانه آن است. برای تحقق این هدف بهموجب بند ۴ بخشنامه، همه مقامات قضایی و مراجع نظارتی مکلف شدهاند با توجه به رسالت شغلی و حرفهای خطیر وکالت دادگستری، وکلای پایبند به قانون را با لحاظ معیارهایی از قبیل تلاش در راستای ایجاد صلح و سازش در فصل خصومت و کاهش ورودی پروندههای دادگستری، انجام وکالتهای معاضدتی در جهت حمایت از حقوق عامه و جلب رضایت مردم و اهتمام به احقاق حق برای موکلین معاضدتی، همکاری با نهادهای مردمی در ارائه مشاوره حقوقی، ارتقاء سطح علمی دانشگاهی و اهتمام به امور آموزشی و پژوهشی، رعایت شئون شرافت شغلی، تلاش در جهت کشف حقیقت و رعایت و ترویج ارزشهای دینی و معنوی، از طریق روسای کل دادگستری استانها به معاونت حقوقی معرفی کنند تا موردتکریم و تشویق قرار گیرند و جامعه با نام و خدمات آنها آشنا شود.
بند ۵ این بخشنامه مسئولان واحدهای قضایی را مکلف کرده است تا برای رعایتشان و احترام وکلای دادگستری، مکانی برای استقرار وکلا و گفتگو و ملاقات آنان با موکلان در دادگستری فراهم و به هنگام حضور وکلا در مراجع قضایی حتیالمقدور از انجام بازرسی بدنی آنان بدون تجهیزات الکترونیکی خودداری کنند.
یکی از مهمترین بندهای این بخشنامه، یعنی بند ۲ آن در راستای اجرای تکلیف مقرر در قانون بودجه ۹۹، به شفافسازی قراردادهای مالی وکلا و اعلام حقالوکالههای آنان مربوط میشود. تصمیمی که ازیکطرف بهسلامت قضایی و کاهش توالی فاسد و درنتیجه تأمین عدالت و حقوق مراجعهکنندگان به دادگاهها کمک میکند و از طرف دیگر اعتماد جامعه را به وکلا افزایش میدهد.
این سامانه کمک میکند اکثریت قریب بهاتفاق وکلای دادگستری که در کمال سلامت مالی فعالیت میکنند تحت تأثیر حقالوکالههای هنگفت و درآمدهای غیر شفاف و غیرمتعارف معدودی از همکاران خود قرار نگیرند که باعث بدبینی مردم به جامعه وکلا و درنتیجه تضعیف یکی از بالهای عدالت شده است.
باید توجه داشت مبارزه قوهقضاییه با فساد تنها با نظارت بر قضات حاصل نمیشود، بلکه شفافیت درآمدی وکلا هم از لوازم آن است. به همین منظور این بخشنامه بر نظارت قانونی دستگاه قضایی بر کانونهای وکلا نیز تاکید و با تکیهبر ظرفیتهای قانونی، رویههای این نظارت را تبیین نموده است.
بر همین اساس تخلفات مشهود وکلا که باعث تخریب چهره نهاد وکالت و قضاوت میشود، در چارچوب قوانین موجود و با بهرهگیری از مکانیزمهای «خودانتظامی» کانونهای وکلا و جلب مشارکت ایشان در انجام تکالیف قانونی خود مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
بند ۹ این بخشنامه هم به ایجاد یک نظام پیشنهادی برای جمعآوری آرا و نظرات کانونهای وکلا و حقوقدانان بهمنظور بهروزرسانی آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا اشاره دارد؛ لایحهای که ۶۵ سال از زمان تصویب آن میگذرد و باگذشت بیش از نیمقرن و یک دهه از تصویب به اصلاحاتی متناسب با شرایط و مقتضیات زمانی نیاز دارد.
در این بند آمده است: معاون حقوقی مکلف است پس از ابلاغ این بخشنامه در مهلت مناسب ضمن اخذ پیشنهاد کانونهای وکلا و نظرات نخبگان جامعه وکلا و حقوقدانان نسبت به ارائه پیشنهادات اصلاحیه آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، جهت تصویب اقدام نماید. اکنون باید دید جامعه وکلا و حقوقدانان چه نظرات و پیشنهادهایی برای بهبود هرچه بیشتر روند دفاع از حق مردم و ارتقای منزلت و شفافیت صنفی خود ارائه خواهند داد.
دستورالعملی برای سرعت، دقت و سلامت کارشناسی در رسیدگیهای قضایی
دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری، دستورالعمل مهم دیگری است توسط رییس قوهقضاییه به واحدهای قضایی سراسر کشور ابلاغ شد تا به کارشناسی که در بسیاری از دعاوی، بخشی از فرایند رسیدگی را تشکیل میدهد، نظم و سرعت بیشتر ببخشد و آن را بیش از گذشته تحت نظارت قرار دهد.
کمبود کارشناس دادگستری در برخی رشتهها و یا عدم دسترسی بهموقع به برخی کارشناسان ازجمله مشکلاتی است که از یکسو کیفیت و دقت دادرسی را پایین میآورد و از سوی دیگر ممکن است باعث طولانی شدن روند رسیدگی و اتلاف وقت اصحاب دعوا شود. از سویی ارجاعات بیشازحد و غیرمتعارف به شماری معدود از کارشناسان و عدم ارجاع کارشناسیها به خیل عظیمی از آنان که در گذشته کمابیش شاهد بودهایم، میتوانست فسادزا و منشأ ایجاد تبعیض درآمدی در بین کارشناسان باشد.
این دستورالعمل با پیشبینی کارشناسان لازم در حوزههای کمبود و حتی در نظر گرفتن کارشناسان کشیک و برقراری ارتباط برخط بین مراجع قضایی با آنان، مشکل کمبود یا عدم دسترسی به کارشناس را تا حد زیادی برطرف کرده است. مطابق تعریف این دستورالعمل، کارشناس کشیک ، کارشناسی است که از طرف کانون و مرکز بهمنظور پاسخگویی به ابهامات مقام قضایی در خارج از وقت اداری معرفیشده و در دسترس است. مطابق ماده ۸ دستورالعمل کارشناسان کشیک موظفاند از طریق وسایل ارتباطی مخابراتی و الکترونیکی اعلامشده به مراجع قضایی، در دسترس باشند و پس از ارجاع بلافاصله اقدام کنند.
بهروزرسانی مستمر بانک اطلاعات کارشناسان با مشخصات کامل آنها، اعلام اسامی کارشناسانی که به دلایلی از قبیل محرومیت. بیماری، مرخصی و کهولت سن امکان انجام کارشناسی را ندارند و ایجاد ساختار مناسب نظارت و ارزشیابی کارشناسان همه از مواردی است که در ماده ۳ دستورالعمل برای رفع نیاز به کارشناس در فرایند رسیدگی قضایی پیشبینیشده است.
بدیهی است تأمین و در دسترس بودن کارشناسان بخش عمدهای از مشکل اطاله دادرسی را حل میکند و دیگر مردم مجبور نخواهند بود هفتهها و بلکه ماهها برای پیشرفت روند رسیدگی به پرونده خود در انتظار نظر کارشناس بمانند. مواد ۱۰ و ۱۱ دستورالعمل نیز هدف مهم بخشنامه مبنی بر در دسترس قرار دادن کارشناسیها و تسریع فرایند دادرسی را به نحوی دیگر مورد تاکید قرار میدهد. مطابق ماده ۱۰ کارشناسان رسمی در مواردی که امور کارشناسی از طریق غیر مراجع قضایی به آنها ارجاع شده است، مکلفاند امور کارشناسی مراجع قضایی را در اولویت قرار دهند.
ماده ۱۰ نیز کارشناسی را که به دلیل کثرت کار یا علت موجه دیگر نمیتواند در موعد مقرر نسبت به اجرای قرار کارشناسی و اظهارنظر اقدام کند موظف کرده است تا ظرف ۴۸ ساعت از ابلاغ در سامانه، موضوع را با ذکر علت به مرجع قضایی اعلام و در سامانه درج کند؛ حکمی که بهنوعی نظم و سرعت کارشناسی را تحت ضابطه و نظارت درمیآورد.
به همین منظور مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوهقضاییه در این دستورالعمل ملزم به ایجاد سامانهای شده که بتواند انتخاب هوشمند کارشناسان رسمی را در دستور قرار دهد و از عملکرد کارشناسان اعم از تعداد کارشناسی ارجاع شده به آنها، زمان اظهارنظر با مهلت تعیینشده یا تأخیر در اعلام نظر، میزان اعتراض یا عدم اعتراض به نظرات کارشناسی و سایر شاخصهای کیفی کار ایشان گزارش تهیه کند.
نتیجه تهیه و ارزیابی چنین گزارشهایی، کارآمدی و سامان بخشیدن به فرایند کارشناسی است که تأثیر خود را در کیفیت دادرسی نشان میدهد. ضمن آنکه مانع ارجاعهای بیحدوحصر و غیرمتعارف به یک یا چند کارشناس بر مبنای رابطه و زد و بند میشود. علاوه بر این طبق ماده ۱۹ دستورالعمل جدید، این مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوهقضاییه مکلف است با همکاری مرکز و کانون، شاخصهای کمی و کیفی توزیع عادلانه امور کارشناسی را احصاء و سامانه قضایی را بر اساس آن روزآمد کند.
میگویند نوشته ها از گفته ها معتبر ترند ...