قبض و بسط های حق كسب و پيشه
در عرصه قوانين كشور ايران ، قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 آخرين و در عين حال جامعترين قانوني است كه موضوع حق كسب و پيشه و تجارت را مورد توجه قرار داده است. غلامرضا كاميار ، حقوقدان ، موضوع قلمرو زماني حق كسب و پيشه يا تجارت را مورد بررسی قرار داده است که در ادامه میخوانید :
حق كسب و پيشه حق كهني نيست كه ريشه در اعماق حقوق ايران داشته باشد . در طول تقريبي 6 دهه اين حق ايجاد شد، رشد کرد و سرانجام به دليل ناتواني در كسب پايگاه شرعي به حاشيه رانده شد.
در حال حاضر اصل حاكميت اراده بر روابط استيجاري سايه افكنده است و وجود حقي به نام حق كسب و پيشه و تجارت صرفاً به املاكي اختصاص يافته است كه در زمان حاكميت قوانين سابق مورد اجاره واقع شدهاند .
نبايد تصور کرد بررسي اين قوانين صرفاً موضوعي تاريخي است و بايد به اختلافات حقوقي موجران و مستاجران سابق بر اساس قوانين گذشته رسيدگي شود. بنابراین دادرسان محاكم و حقوقدانان جامعه ، بي نياز از درك قوانين مورد بحث نيستند.
در عرصه قوانين كشور ايران، قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 آخرين و در عين حال جامعترين قانوني است كه موضوع حق كسب و پيشه و تجارت را مورد توجه قرار داده است.
اين قانون با بهره گيري از تجربه 17 ساله اجراي قانون روابط موجر و مستاجر سال 1339 و آيين نامه تثبيت قيمتها مصوب 23 مهر سال 1322 به تصويب رسيد.
اگرچه پس از پيروزي انقلاب اسلامي ، مشروعيت حق كسب و پيشه مورد ترديد واقع شد و نظرات شوراي نگهبان اين ترديدها را دو چندان كرد. اما با تصويب ماده واحده قانون الحاق يك ماده به قانون روابط موجر و مستاجر سال 1365 و تایيد آن توسط شوراي نگهبان ، اين عقيده قوت گرفت كه حق كسب و پيشه صريحاً نفي نشده و مقتضاي قاعده استصحاب ، بقاء آن است.
اما مالكاني كه در انديشه گريز از اين حق بودند ، دستاويزي يافتند كه با وجود دو شرط، از كمند حق كسب و پيشه رهايي يابند.
اول اينكه قرارداد اجاره را به صورت رسمي تنظيم کنند و دوم اينكه وجهي بابت سرقفلي يا پيش پرداخت دريافت نکنند.
در اين حالت موجر با خاتمه قرارداد اجاره بر ملك خويش مسلط ميشد و براي وي حق تخليه ايجاد ميشد.
به اين ترتيب سير نزولي حق كسب و پيشه آغاز شد تا اينكه سرانجام با تصويب قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 به حيات حقوقي آن خاتمه داده شد.
به نظر ميرسد اين حق در طول حيات خود دچار قبض و بسط هاي شديدي بوده است كه ميتوان آن را به سه دوره متمايز ذيل تقسيم بندي كرد:
دوره اول: از سال 1356 تا سال 1365 كه دوره كمال اين حق است.
دوره دوم: از سال 1365 تا 1376 كه دوره محدوديت اين حق است.
دوره سوم: كه از سال 1376 ( تاريخ لازم الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 ) آغاز شده است و هم اکنون نيز ادامه دارد و دوره زوال اين حق محسوب ميشود .
میگویند نوشته ها از گفته ها معتبر ترند ...