حقوقی و اجتماعی مهراد

نکات حقوقی راجع به ترکه

تکلیف ورثه به پرداخت دیون متوفی مطلق نبوده و محدود به سهم آنها از ترکه است.

تقسیم ترکه غیرمنقول و فروش ماترک اگرچه منحصر به یک مال غیرمنقول با سابقه ثبتی باشد ، از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال خارج و در صلاحیت دادگاه حقوقی است.
در صورتی ‌که یکی از وراث، دعوای مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف ملک داخل در ترکه را فقط علیه برخی از وراث طرح کند، دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر می‌کند.
تصمیم دادگاه در خصوص فروش ترکه از طریق مزایده به علت غیرقابل تقسیم بودن آن از نوع دستور بوده و نه حکم؛ و بر همین اساس نیز قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی است. دادگاه در مقام تقسیم ماترک باید آنچه به ‌عنوان وصیت و دیون متوفی تشخیص می‌دهد، از ماترک استخراج و نسبت به تقسیم مابقی آن اقدام کند و نمی‌تواند به دلیل عدم استخراج وصیت و دیون از ترکه، از تقسیم ترکه خودداری کند.
رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه در صلاحیت دادگاهی است که آخرین اقامتگاه متوفی در آن بوده؛ ولو اینکه ترکه، مال غیرمنقول بوده و محل آن خارج از حوزه دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی باشد. اخراج ثلث مورد وصیت از ماترک متوفی متوقف بر تحریر ترکه نیست؛ بنابراین دعوای اخراج ثلث از ماترک قابل استماع است.
اگر در جریان رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه و افراز، از سوی بعضی از وراث ادعایی در خصوص مالکیت مال موضوع تقسیم یا افراز مطرح شود، این ادعا ماهیت مالی دارد و ابتدا باید در مورد این ادعا دادخواست مالی تقدیم و رای صادر شود و سپس به موضوع تقسیم یا افراز رسیدگی شود.
با توجه به اینکه تقسیم ترکه از امور حسبی است، در صورتی ‌که ماترک قابلیت تقسیم نداشته باشد، دادگاه ملزم به صدور حکم به فروش ماترک است؛ ولو اینکه خواهان تقسیم، چنین درخواستی نکرده باشد. تا قبل از تحریر ترکه و تعیین ثلث اموال، تصرف در موصی‎به بدون اذن سایر مالکان، حتی با وجود وصیت‌نامه، در حکم غصب است. در صورت غیرقابل ‌تقسیم بودن ترکه، دادگاه باید دستور فروش ترکه را صادر کرده و نمی‌تواند رأی بر بطلان دعوا صادر کند.
در دعوای تقسیم ترکه مشتمل بر سرقفلـی مشـاع، نیازی به طرف دعوی قرار دادن سایر اشخاص غیر از ورثه از جمله مالک عین و شرکای مورث نیست.
رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی بوده و واحد ثبتی محل، صالح به رسیدگی نیست . در صورت صدور قرار تحریر ترکه و عدم رد صریح یا ضمنی ترکه از سوی وراث، دین مربوط به مهریه مانع تقسیم ترکه نخواهد بود.
رسیدگی به دعاوی تقسیم ترکه غیرمنقول، در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است؛ هرچند قسمتی از آن در مالکیت اشخاص دیگری قرار داشته باشد و جزء ترکه محسوب نشود. در مورد اراضی مشاع بین ورثه ، تا زمانی که تقسیم ترکه و تعیین سهم موروثی هر کدام از ورثه انجام نشده باشد، امکان ثبت قسمتی از زمین وجود ندارد.
با توجه به اینکه دعوای تقسیم ترکه از امور مربوط به ترکه است، بنابراین دادگاه صالح جهت رسیدگی به آن، دادگاه آخرین محل اقامت متوفی است و صرف محل فوت مذکور در گواهی انحصار وراثت نمی‎تواند معیار تعیین صلاحیت محلی باشد.
تبصره الحاقی به ماده ۹۴۶ قانون مدنی در رابطه با ارث زوجه نسبت به مواردی که زوج قبل از تصویب تبصره مذکور فوت کرده، ولی هنوز ترکه او تقسیم نشده، نیز لازم‎‌الاجراست.
از آنجایی که ورثه پس از فوت میت مستحق ترکه هستند، اقرارنامه یکی از ورثه مبنی بر دریافت حق موروثی خود در زمان حیات مورث و اسقاط حق آتی در تعلق سهم‌الارث خود، اسقاط مالم یجب (ساقط کردن حقی که به‌ وجود نیامده) تلقی شده و باطل است.
تقاضای افراز سهم‌الارث با توجه به اینکه افراز نحوه‌ای از تقسیم است و تقسیم ترکه محسوب می‌شود، محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید. ابتدا باید بین ورثه، تقسیم ترکه صورت گیرد تا دعوای مطالبه اجرت‌المثل اقامه ‎شده از سوی یکی از وراث علیه وارث دیگر قابل استماع باشد. مطالبه مهریه از ترکه متوفی مادامی که بین وراث مورد تقسیم قرار نگرفته باشد، دعوی راجع به ترکه محسوب بوده که رسیدگی به آن قطع نظر از محل وقوع عقد نکاح یا محل اقامت خواندگان، در صلاحیت دادگاهی خواهد بود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در آن محل بوده است.
در صورت غیر قابل تقسیم بودن اموال موروثی، دادگاه در مقام رسیدگی به تقاضای تقسیم ترکه، باید مبادرت به صدور حکم فروش اموال مشاع کند، نه دستور فروش آنها.
در صورت تعدد وراث تا زمانی که ترکه متوفی تفکیک و سهم‎ الارث خواهان مشخص نشده است، امکان الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی وجود ندارد. در صورتی که صغیری در بین ورثه وجود داشته و قیم وی طرف دعوای تقسیم ترکه قرار گرفته باشد، نیازی به اقامه دعوا علیه اداره سرپرستی نیست.
در صورت عدم تراضی ورثه تقسیم ترکه، این امر در صلاحیت دادگاه عمومی است؛ هرچند که موضوع، تقسیم املاک ثبت‏ شده باشد. در دعوی تقسیم ترکه با فروش آن، تقاضا (دادخواست) باید به طرفیت کلیه وراث متوفی مطرح شود. در غیر این صورت، دعوی قابل رسیدگی نیست. رد ترکه ترافعی نبوده و نیاز به اقامه دعوا علیه دیان ندارد و صرفاً باید به اطلاع دادگاه برسد. اخراج ثلث ماترک که مورد وصیت قرارگرفته، مقید به انجام تحریر ترکه نیست و دادگاه باید به چنین دعوایی حتی قبل از انجام تحریر ترکه رسیدگی کند. گزارش اصلاحی که در پی توافق بین طرفین در مورد تقسیم ترکه و مستند به مواد ۳۰۰ و ۳۰۹ قانون امور حسبی صادر می‎شود، قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی است. هر کدام از ورثه که ترکه را قبول کرده باشند، می‏توانند قبل از تصرف در ترکه، آن را رد کنند و بعد از رد هیچ تکلیفی در مورد دیون متوفی خارج از میزان ترکه ندارند.