موارد تعویق صدور حکم توسط دادگاه
تعويق در لغت به معنای عقب انداختن کار و در اصطلاح حقوقی، به معناي عقب انداختن صدور حکم است. بر اساس نهاد ارفاقی تعويق صدور حکم، در صورت وجود شرايط و اوضاع و احوالی خاص و با وجود عناصر مجرمانه، صدور حکم به تعويق ميافتد.
دکتر مرتضی ناجی ، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با «حمایت» اظهار کرد: تعویق صدور حکم، تأسیسی است که به تأسی از نظام کیفری کشورهای اروپایی و به خصوص فرانسه ایجاد و برای نخستین بار به طور رسمی در مواد 40 تا 45 قانون مجازات اسلامی سال 1392 پیش بینی شده است.
وی افزود : قانونگذار در ماده 40 این قانون پیش بینی کرده است که در جرايم موجب تعزير درجه 6 تا هشت، دادگاه ميتواند پس از احراز مجرميت متهم با ملاحظه وضعيت فردي ، خانوادگي و اجتماعي و سوابق و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم شده است ، در صورت وجود شرايطی ، صدور حكم را به مدت 6 ماه تا دو سال به تعويق اندازد، که این شرایط، شامل وجود جهات تخفيف، پيش بيني اصلاح مرتكب ، جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران و فقدان سابقه كيفري مؤثر است.
این حقوقدان ادامه داد: بر اساس این ماده قانونی ، باید گفت که اولا، تعویق صدور حکم در جرایم موجب تعزیر ، آن هم جرایم تعزیری درجه 6 تا هشت اجرا میشود؛ بنابراین در جرایم مستوجب حد، قصاص یا دیه قابل اعمال نیست. وی عنوان کرد: در این ماده آمده است که «دادگاه ... پس از احراز مجرميت ...» این عبارت به این معناست که دادگاه حتماً در ابتدا باید مجرمیت فرد را احراز کند. همچنین این، دادگاه است که این اختیار را دارد، نه دادسرا. «میتواند» نیز به مفهوم «اختیار» اشاره دارد؛ یعنی «الزام» و «باید» برای دادگاه در کار نیست. ناجی گفت: به طور معمول، در مواردی که دادگاه قصد اجرای یک تاسیس ارفاقی در مورد مرتکبان را دارد ، شرایطی را پیش بینی میکند که مهمترین آن، جبران ضرر و زیان شاکی است و در مورد شرایط تعویق صدور حکم نیز همین گونه است. یعنی متهمی که سابقه کیفری موثر نداشته باشد، باید ضرر و زیان شاکی را بالفعل جبران کرده یا ترتیب جبران آن را بدهد.وی در خصوص شرط دیگر تعویق صدور حکم، که به وجود جهات تخفیف اشاره دارد، نیز عنوان کرد: از جمله جهات تخفیف میتوان به وجود انگیزه شرافتمندانه برای ارتکاب جرم اشاره کرد.
تعویق ساده و مراقبتی
این وکیل پایه یک دادگستری در خصوص انواع تعویق صدور حکم گفت: بر اساس ماده 41 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، تعويق به شكل ساده يا مراقبتي است. در تعويق ساده، مرتكب به طور كتبي متعهد ميشود در مدت تعيين شده بهوسيله دادگاه، مرتكب جرمي نشود و از نحوه رفتار وي پيش بيني شود كه در آينده نيز مرتكب جرم نميشود . در تعويق مراقبتي ، علاوه بر شرايط تعويق ساده، مرتكب متعهد ميشود دستورها و تدابير مقرر به وسيله دادگاه را در مدت تعويق رعايت كند يا به موقع اجرا گذارد . وی افزود: حضور بهموقع در زمان و مكان تعيين شده توسط مقام قضايي يا مددكار اجتماعي ناظر؛ ارائه اطلاعات و اسناد و مدارك تسهيلكننده نظارت بر اجراي تعهدات محكوم براي مددكار اجتماعي ؛ اعلام هرگونه تغيير شغل ، اقامتگاه يا جابه جايي در مدت كمتر از 15 روز و ارائه گزارشي از آن به مددكار اجتماعي و كسب اجازه از مقام قضايي به منظور مسافرت به خارج از كشور، تدابیری است که دادگاه میتواند برای مرتکب جرم پیش بینی کند و همراه با تعویق مراقبتی باید توسط متهم اجرا یا رعایت شود.
ناجی خاطرنشان کرد: قانونگذار در مواد 44 و 45 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نیز این موضوع را مورد توجه قرار داده است که در مدت تعويق، در صورت ارتكاب جرم موجب حد، قصاص ، جنايات عمدي موجب ديه يا تعزير تا درجه هشت، دادگاه به لغو قرار تعويق اقدام و حكم محكوميت صادر ميكند و در صورت اجرا نکردن دستورهاي دادگاه ، قاضي ميتواند براي يك بار تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعويق اضافه يا حكم محكوميت صادر كند. همچنین پس از گذشت مدت تعويق با توجه به ميزان پايبندي مرتكب به اجراي دستورهاي دادگاه، گزارشهاي مددكار اجتماعي و نيز ملاحظه وضعيت مرتكب ، دادگاه حسب مورد به تعيين كيفر يا صدور حكم معافيت از كيفر اقدام ميكند.
میگویند نوشته ها از گفته ها معتبر ترند ...