ماهیت حقوقی رمزارزها در نظام حقوقی ایران
محمود خادمان، ابوطالب کوشا، فاطمه نوری - بخش دوم
اشاره: «ماهیت حقوقی رمزارزها در نظام حقوقی ایران» عنوان مقاله ای است که بخش اول آن در شمارة قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم این مقاله را می خوانیم.
تطبیق رمزارزها با مفهوم مال و مالیت
اکنون ضرورت دارد مفاهیم پیش گفته با رمزارزها تطبیق داده شود تا مشخص گردد آیا میتوان برای رمزارزها قائل به مالیت شد و آنها را مال قلمداد نمود؟ در خصوص طبیعت غیرملموس، غیرعینی و غیرفیزیکی رمزارزها همانطور که در مطالب پیشین گفته شد، این موضوع موجب خروج رمزارزها مفهوم مال نخواهد شد؛ اما در خصوص صدق شرایط مالیت ممکن است تردید وجود داشته باشد که تبیین آن ضرورت دارد ممکن است گفته شود مفید بودن هر چیزی از این نظر است که نیازی از انسان، خواه مادی یا معنوی، را برآورده کند، حال آنکه رمزارزها نیازی از انسان را برآورده نمیکنند. لکن در پاسخ باید گفت، برطرف شدن نیاز به دو شیوه انجام میشود، گاهی آن شیء به علت مرتفعکردن نیاز انسان، ارزش ذاتی دارد، مانند طلا، پوشاک و اتومبیل و گاهی آن شیء مستقیماً نیاز انسان را برطرف نکرده و ارزش ذاتی ندارد؛ مانند اسکناس که ذات آن، کاغذی بیش نیست و ارزشی ندارد، ولی از آنجا که به عنوان وسیلهای برای رفع نیازهای انسان استفاده میشود، ارزش و مالیت اعتباری دارد.
اگرچه نمیتوان برای ارزهای مجازی ارزش ذاتی قائل شد چرا که مستقیماً نیازی را برطرف نمینماید، لیکن از آنجا که این ارزها همچون اسکناس و پولهای امروزی میتوانند به عنوان وسیلهای برای رفع نیازهای انسان به کار روند، مفید و ارزشمند تلقی میشوند. از سوی دیگر عقلا در برابر آن مال پرداخت میکنند و این به معنای ارزش اقتصادی آن در میان مردم است. امروزه طبق آمارهای موجود هر روز بر تعداد متقاضیان، استفادهکنندگان و پذیرندگان پول رمزنگاری شده افزوده میشود؛ لذا بر اساس ضوابط مالیت پیدا کردن یک شیء نزد عرف و عقلا، این مال، مالیت دارد؛ بدینمعنا که هم بین عرف و عقلا مطلوب است و هم برای تحصیل آن به رقابت با هم میپردازند.
برخی معتقدند که برای رمزارزها نمیتوان مالیتی قائل شد چرا که عقلای جامعه به جهت فقدان پشتوانه از منشأ، غیرمتمرکز بودن و ابهاماتی که در مورد آن وجود دارد بدان تمایلی ندارند. لکن این تفکر صحیح نیست زیرا رمزارزها، نزد آشنایان با این بازار، به سبب منافعی که دارد مرغوب است. از این رو، در مالیت عرفی آن تردیدی نیست. مضافاً اینکه برخی از انواع رمزارزها همان طور که پیشتر اشاره گردید با پشتوانه صادر شده و حاکمیتها نیز آز آنها حمایت میکنند. همچنین از آنجا که از قبیل ارزها قابلیت استفاده در جهات حلال، همچون پرداخت بهای کالاهای مباح خریداری شده را دارند و منفعت محلله نیز برای آن متصور است، مالیت شرعی آن نیز قابل پذیرش است. لذا با توجه به مفاهیم پیش گفته رمزارزها در هر نوع، شکل و قالب، گونهای از اموال قلمداد شده و مالیت اعتباری ندارد و این مالیت، نه از طرف حکومت بلکه از سوی اجتماع و استفادهکنندگان آن، اعتبار شده است.
جانمایی، رمزارزها در طبقهبندی اموال
اکنون که رمزارزها را به عنوان یک مال پذیرفتیم و برای آن مالیت قائل شدیم باید به این موضوع بپردازیم که این مال از چه نوع و قسمی است. همان طور که میدانیم اموال به دو دسته اموال مادی و اموال غیرمادی یا حقوق مالی تقسیم میشوند. اموال مادی که همان اعیان اموال هستند، اموالی را گویند که دارای عینیت خارجی بوده و میتوان آنها را لمس کرد و از طرق حواس پنجگانه قابل ادراک هستند مانند خانه، اتومبیل و … اموال غیرمادی اموالی هستند که وجود مادی درخارج ندارند ولی جامعه وجود آنها را اعتبار نموده و برای آن ارزش اقتصادی قائل است.
اموال غیرمادی (حقوقی مالی) به سه دسته حق عینی، حق دینی و حق معنوی (فکری) تقسیم میشوند. حق عینی حقی است که شخص به طور مستقیم و بیواسطه نسبت به چیزی پیدا میکند حقوق عینی به اشیای مادی تعلق میگیرند مانند حق مالکیت منفعت نسبت به یک ملک، حق دینی حقی است که اشخاص بر ذمه دیگران دارند مانند حق طلبکار نسبت به بدهکار؛ حقوق فکری حقوقی هستند که موضوع آنها شیء معین مادی نیست بلکه فعالیت فکری و معنوی دارنده آنهاست موضوع این حقوق ارزش ابتکارها و تراوشهای ذهنی انسان است.
نظر به تعاریف فوق، به جهت ماهیت غیرفیزیکی که دارند در دسته اعیان گنجانده نخواهند شد. لکن در خصوص دسته حقوقی مالی لازم است میان انواع مختلف رمزارزها قائل به تفکیک باشیم. برخی رمزارزها صادرکننده و ناشر مشخصی دارند و محتوای صدور آنها تعهد صادرکننده و تبدیل رمزارزها معین با ارز یا ارزهای مشخصی است مانند رمزارزهای صادره توسط بانک مرکزی کشورها، را باید نوعی حق دینی دارنده نسبت به صادرکننده در تبدیل به ارز رایج تلقی کرد.
لکن در خصوص سایر رمزارزها که صادرکنندهای نداشته و یا صدور آنها از منبعی معین به معنای تعهد صادرکننده به تبدیل نیست باید بررسی کرد که در کدام نوع از دستهبندی سنتی فرق گنجانده میشوند. چنانچه مفهوم عین به معنای مال ملموس باشد و صرفاً این دسته از اموال، متعلق حقوق عینی قرار گیرند، رمزارزها را نمیتوان در دستة حقوق عینی قرار داد. از سوی دیگر در این نوع از رمزارز، ذمة شخصی نیز مبنای مراجعه نیست تا از زمرة حقوق دینی قرار گیرند. برخی رمزارزها را جزء حقوق معنوی (فکری) قرار داده و مینویسند: «با توجه به ابداع الگوریتم ریاضی که در شبکة بیتکوین برای انتقال وجوه در فرایند نظیر به نظیر وجود دارد، میتوان بیتکوین را نوعی دارایی فکری نیز دانست که مالیت و ارزش اقتصادی آن مورد قبول فقها نیز میباشد.» لکن این برداشت ناشی از خلط فکر و ایدة اثر یا خودِ اثر و محصول است؛ میان اثر و حامل اثر یعنی همان محصول، تفاوت وجود دارد. بهعنوان مثال وقتی راجع به اعتبار مالیت و ارزش اقتصادی ایده و فکر ساخت مثلاً یک موبایل با قابلیتهای مخصوص به خود صحبت میکنیم، حق صاحب اثر بر مجموعة فکر و ایدة خود که در قالب این موبایل درآمده حق ملکیت معنوی است لکن وقتی راجع به مالیت خود آن موبایل بهعنوان یک محصول سخن میرانیم، با این محصول کار داریم نه ایدة ساخت آن. در حقیقت میخواهیم مشخص کنیم این محصول، مستقل از ایدة ایجاد آن، چه نوع مالی است و حق دارندة آن (نه مبدع یا مخترع آن) از چه نوعی است. در مثال فوق محصول یک «موبایل» است که چون ملموس است از جملة اعیان محسوب شده و حق دارندة آن بر این مال حق عینی محسوب میشود. در خصوص رمزارزها نیز این مسأله صادق است. دارندة فکر و ایده ایجاد یک پول و ارز با مکانیزم خاص، قطعاً بر این ایده و فکر حق معنوی دارد، لکن اثر تولید شده، که در بازار در حال خرید و فروش است چه نوع مالی است؟ بررسی مالیت در مقالة حاضر در خصوص مفهوم دوم (ماهیت حقوقی محصول تولید شده) است زیرا در مورد مفهوم اول شبههای وجود ندارد. محصول تولید شده نمیتواند از جمله اموال فکری باشد زیرا دارندة رمزارز بدون هیچ ایده و فکری مبادرت به دریافت و یا فروش آن مینماید و به رمزارز همچون سایر اموال مینگرد.
بنابر توضیحات فوق، رمزارزها را از کلیة مصادیق تقسیمبندی سنتی اموال خارج کردیم. در حالی که اگر رمزارز، گونهای از اموال است بالتبع میبایست در یکی از گروههای اموال گنجانده شود. برای پاسخ لازم است از تقسیمبندی قدیمی، خارج شده و بنابر اقتضائات دنیای امروز دستهبندی را تغییر داده یا مفاهیم را گسترش دهیم. نتیجتاً دو نظریه قابل ارائه است. اول آنکه اموال را به دو دسته مادی و غیرمادی تقسیم کرده و سپس در دستة اموال غیرمادی میان دو دسته اموال فکری و غیرفکری تفکیک گذاریم. بر طبق این دستهبندی رمزارزها از دستة اموال غیرمادی غیرفکری به شمار میروند، یعنی اموالی که اگرچه ماهیتی غیرمادی دارند لکن زاییدة فکر و اندیشه نیستند. نمونة این نوع دستهبندی در موضوع تبیین «حق شریکان در شرکتهای تجاری» در برخی نوشتههای حقوقی آمده است. دوم آنکه قائل به تصویری موسع از مفهوم عین شدیم و آن را از مفهوم اشیاء ملموس به هر ماهیتی که فینفسه ارزش دارد (عین در مقابل منفعت) توسعه دهیم. در این صورت عین عبارت است از هر مالی که به خودی خود ارزش دارد بدون آنکه به مال دیگر (همچون حقوق عینی مانند حق انتفاع) یا ذمة شخصی دیگر (همچون حقوق دینی مانند طلب) یا فکر و ایدة یک فرد (همچون حقوق فکری مانند حق اختراع) وابستگی داشته باشد، اعم از آنکه این ذات و ماهیت مادی باشد یا غیرمادی و لذا حقوق وابسته به این ذات هم در زمرة حقوق عینی قرار خواهد گرفت. توسعة مفهوم عین به اموال غیرمادی در برخی نوشتههای حقوقی نیز دیده میشود: «… عین مفهومی عام است که ممکن است موضوع آن مانند اتومبیل مادی باشد؛ یا مانند برق و اموال فکری غیرمادی باشد. به نظر میرسد پیشبینی عقد اجارة اشیا و اموال در قانون مدنی خود مهر تأییدی بر پذیرش مالکیت بهعنوان کاملترین نوع حق عینی بر منفعت (بهعنوان مال غیرمادی) است. همینطور استفاده از نهاد «اعراض» در مواد مختلف آییننامة اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۷ نیز دلیل دیگری بر عین بودن اموال فکری (به عنوان یکی از اموال با ماهیت غیرمادی)…» از سوی دیگر بنابر مادة ۲۹ قانون مدنی ارتباط افراد با اموال از سه حالت خارج نیست. مالکیت (اعم از عین یا منفعت)، انتفاع و ارتفاق؛ ارتباط و علاقة افراد با رمزارزها به عنوان یکی از مصادیق اموال هم باید در همین چهارچوب تفسیر شود. تنها احتساب رمزارزها بهعنوان عین است که ارتباط با آن را توجیه نموده و در تقسیم قانونی گنجانده میشود. بنا بر این نظر، رمزارزها جزء اعیان بوده و همه امتیازات و حقوق ناشی از اعیان به آنها نیز تسری پیدا میکند. بنابراین خرید و فروش آنها تحت عنوان بیع مطالعه خواهد شد، قابلیت توقیف خواهند داشت، اتلاف آنها ضمان دارد و سایر قواعد حقوقی مختص به اعیان.
شناسایی رمزارزها به عنوان پول
در میان گروهی از مردمشناسان رسم است که پول را در کنار آتش و چرخ از جمله اکتشافات و اختراعاتی به شمار آورند که سیر تبدیل انسان غارنشین به انسان متمدن را تکمیل کرده است؛ اما حقیقت این است که پیدایش پول بهعنوان معیار سنجش و وسیلة دادوستد به موازات گسترش مبادلات میان جوامع ابتدایی صورت گرفته و احتیاجات متعدد و متنوع انسانها و عدم توانایی در تأمین آنها موجبات پیدایش این پدیدة مهم در تاریخ بشر را فراهم کرده است. در زمانهای بسیار دور و جوامع ابتدایی بشریت، معاملات و مبادلات با استفاده از روش پایاپای انجام میگرفتند، بدینمعنا که کالاهای موجود در جامعه با یکدیگر مبادله میشدند، لکن این معاملات به جهت مشکلات بیشماری همچون غیرقابل تقسیم بودن برخی کالاها، ضرورت تناسب و همزمانی نیازهای طرفین مبادله، لزوم اطلاع از نسبتهای بسیار زیاد مبادله، هزینة حملونقل کالاها، فسادپذیری برخی کالاها و مشکلاتی از این قبیل، موجب شد که بشر به فکر ایجاد وسیلهای برای تسهیل در دادوستد افتاده و این تفکر مبنای پیدایش پول شد.
در سیر تطور پیدایش پول ابتدا پول کالایی بهوجود آمد و بعد از آن پول فلزی، اسکناس ایجاد شد. سپس پولهای الکترونیک پا به عرصه گذاشته و رفتهرفته ارزهای مجازی و رمزارزها نمایان شدند بهطوری که گفته شده، آیندة پولهای جهان به شمار میروند.
بحث بر سر ماهیت پول از زمانی آغاز شد که پولها از اموالی با ارزش ذاتی خارج شده و تبدیل به سکهها و یا اسکناسهایی بدون ارزش ذاتی شدند. از آن پس، ماهیت پول با معیارهایی غیر از ارزش ذاتی یک مال تبیین گردید؛ یعنی با سه مبنای حقوقی، قانونی و اقتصادی. لذا ما نیز در این بخش برآنیم رمزارزها و تطبیق آنها با مفهوم پول را از این سه منظر بررسی کنیم.
بررسی ماهیت پولی رمزارزها از منظر حقوقی
در صدق عنوان پول بر رمزارزها با عنایت به مبانی حقوقی موجود، میان اندیشمندان این حوزه اختلافنظر است. برخی ماهیت رمزارزها را بهعنوان پول تأیید کردهاند. اما برخی دیگر رمزارزها را پول به معنای واقعی نمیدانند و عنوان ارز در این موضوع را مبنی بر مسامحه گذاشتهاند.
از منظر حقوقی دو ایراد و اشکال بر ماهیت پولی رمزارزها وارد شده است که هر دو اشکال قابل پاسخگویی است. این اشکالات عبارتاند از:
۱٫ عدم وجود مالیت : برخی، رمزارزها را بهعنوان مال به رسمیت نشناخته و برای آن مالیتی قائل نمیشوند و از این جهت پول بودن آن را به طریق اولی منتفی دانستهاند. این بحث مفصلاً در مباحث گذشته تبیین گردیده و ابهامات آن برطرف شد و نتیجتاً استنباط گردید که رمزارزها مال بوده و حائز مالیت عرفی و شرعی نیز میباشند. مضافاً آنکه مطابق بر برخی نظریات لزومی ندارد آنچه به عنوان پول در جریان است مال شمرده شود.
۲٫ صرفاً یک حق دینی است : مطابق برخی نظرات پول الکترونیک به معنای عام خود (که شامل رمزارزها نیز میگردد) شکل جدید از پول نیست بلکه یک سند بدهی است. ناشر پول الکترونیک اقدام به خلق و ایجاد پول نمیکند بلکه نشانههای دیجیتالی با وصف پول الکترونیکی را که نمایندة میزان مشخصی از پول رایج فیزیکی است در اختیار متقاضی قرار میدهد. ناشران تعهد دارند که پولهای الکترونیکی مبادله شده را مجدداً دریافت نموده و معادل آن، وجه رایج به دارندگان پول الکترونیک پرداخت کنند. اولاً در تمامی انواع رمزارزها وجود تعهد دینی مصداق ندارد. دستهای رمزارزها همچون بیتکوین اساساً توسط ناشر یا صادرکنندهای منتشر نمیشود که تعهدی وجود داشته باشد. این نوع از پولها بهخودی خود ارزش معاملاتی دارند. در بخش دیگری از رمزارزها مانند رمزارزهای ملی یا با پشتوانه نیز باید در مکانیزم تولید و انتشار هر کدام به تفکیک ورود کرده و این مسأله را تبیین نمود؛ در مورد رمزارزهای ملی شاید بتوان آن را یک نوع تعهد دانست، لکن در مورد رمزارزهای با پشتوانه به جهت تنوع مالی که بهعنوان پشتوانه قرار میگیرد و امکان وجود پشتوانة مجازی برای آن، به قاطعیت نمیتوان منشأ تمامی آنها را یک تعهد دانست. ثانیاً پول بودن پول به قابل تبدیل بودن و نبودن آن نیست، بلکه به قابلیت مبادلاتی و پذیرش آن بهعنوان ثمن معامله است. همچنان که اسکناسهای اولیه با پشتوانة طلا و نقره اگرچه صرفاً یک تعهد دینی بودند و بهخودی خود ارزش ذاتی نداشتند، لکن تردیدی در تلقی آن بهعنوان پول وجود ندارد. در خصوص این اسکناسها، بانک ناشر آن، به پشتوانه و بر مبنای طلا و نقرهای که ذخیره مینمود، اوراق اسکناس صادر میکرد و تعهد داشت درصورت درخواست دارنده، معادل آن را با طلا و نقره مبادله نماید. در این سیستم، اسکناس بیانگر یک حق مالی شخصی یا حق دینی یا قابلیت انتقال بود. در نتیجه این اوراق اسکناس فینفسه مال نبودند بلکه حاکی از مقداری مال بودند؛ آنچه مالیت داشت و مال محسوب میشد همان طلب دارندة ورقه اسکناس از بانک ناشر بود.
این موضوع موجب عدم صدق عنوان پول به این اسکناسها نمیشد. فلذا حتی در خصوص مصادیقی از رمزارزها که نوعی تعهد به شمار میروند، این موضوع آسیبی به ماهیت پولی آنها نخواهد زد.
بنابراین میتوان گفت از منظر حقوقی اشکالی بر ماهیت پولی رمزارزها وارد نیست و در مقام نظری و تئوریک میتوان آنها را نوعی از پولهای مدرن تلقی کرد اما این سؤال باقی است که آیا در مقام عمل و اجرا هم مانع قانونی برای این ماهیت وجود ندارد.
بررسی ماهیت پولی رمزارزها از منظر اقتصادی
شئی که از لحاظ حقوقی بتواند در مقام پول ظاهر شود نیازمند جریان کارکردهای اقتصادی در میان مردم است مادامی که پذیرش اجتماعی در مورد پول بودن چیزی وجود نداشته باشد ولو اینکه از حیث مبانی بتواند نقش پول را ایفا کند نمیتوان آن را پول به معنای واقعی کلمه دانست.
صرفنظر از مبنای حقوقی، وقتی میتوان شیئی را پول تلقی کرد که به این عنوان در جوامع پذیرفته شده باشد و زمانی یک شیء پول خواهد بود که کارکردهای اقتصادی پول را داشته باشد؛ به درستی در این زمینه گفتهاند: «پول به علت پول بودن مورد تقاضاست نه برای کالا بودن؛ ما نمیخواهیم پول را بهطور مستقیم مصرف کنیم ما آن را مصرف میکنیم تا از دست آن خلاص شویم، لذا برای مردم برطرف شدن نیازهای پولیشان مهم است و هر چیزی که بتواند به شکل بهتری این وظیفه را به انجام برساند بیشتر مورد اقبال مردم واقع میشود» واحدهای پولی نیازمند یک وسیلهای هستند که بهمنظور ذخیرهسازی و مبادله در آن گنجانده شود. این وسیله گاه بهصورت سکههای فلزی و گاه بهصورت ورق اسکناس نمایان میشود، گاهی هم تراشههای دیجیتالی مبین آن است که در تحلیل حقوقی سند پولی یا ابزار پولی نامیده میشود.
در علم اقتصاد برای پول سه کارکرد ویژه ترسیم میشود: وسیله مبادله، واحد محاسبه یا سنجش ارزش و وسیلة حفظ و ذخیرة ارزش.
سه کارکرد فوقالذکر را در خصوص اقسام رمزارزها بررسی مینماییم:
۱٫ وسیله مبادله: اگرچه موضع کشورها در خصوص رمزارزها و پذیرش آنها بهعنوان وسیلة مبادله و پرداخت، متفاوت بوده است؛ لکن در نگاه بینالمللی در خصوص رمزارزهای بینالمللی اعم از کوینها و توکنها همچون بیتکوین، اتریوم، ریپل و …، پذیرش اجتماعی در واسطهگری آنها در مبادلات پذیرفته شده و هم اکنون رمزارزها در صدها پلتفرم معاملاتی در دسترس هستند و بسیاری از شرکتهای بزرگ این ارزها را در سیستمهای پرداخت خود وارد نمودهاند به عنوان مثال بیت کوین، تاکنون توسط مایکروسافت، آمازون، اپل، ویکی پدیا، دل و سایر برندهای بزرگ در بخشهای متعدد بازار جهانی پذیرفته شده است.
در فضای حاکم در داخل کشور مسئله متفاوت است، اگرچه رغبت به مبادله رمزارزها فزونی یافته اما این تمایل، صرفاً از جهت سرمایهگذاری میباشد، نه به عنوان وسیلهای برای خرید کالا و خدمات. مراکز تجاری و غیرتجاری داخلی نیز تاکنون اقدام به اخذ رمزارز به عنوان مابازاء کالا یا خدمات ننمودهاند، مضافاً اینکه خواهیم دید قانوناً ممنوعیت به کارگیری رمزارزها در مبادلات نیز اعلام شده است.
میگویند نوشته ها از گفته ها معتبر ترند ...