تحلیل مسئولیت ناشی از روابط مبتنی بر رمزارزها
روابط مالی مبتنی بر رمزارزها، علیرغم جذابیتهای ناشی از عدم تمرکز و غیرقابل کنترلبودن از سوی دولتها و بانکهای مرکزی، با ریسکهایی آمیختهاند که از کنترلناپذیریشان نشأت میگیرد. این ریسکها میتواند به مسئولیت قانونی اعم از قراردادی و غیرقراردادی برای کنشگران حوزه رمزارز بیانجامد. در حالی که مسائل مربوط به مسئولیت مدنی ناشی از رمزارز به دلیل بدیعبودن این ابزار، آمیخته با ابهام و پیچیدگی است و با توجه به کاربرد روزافزون رمزارز، عملکرد قانونگذاران و تنظیمگران در مواجهه با دعاوی مرتبط با رمزارز بسیار ضعیف و متناقض بوده است. این نوشتار درصدد است با تبیین روابط کنشگران ارزهای دی برای حل و فصل دعاوی مسئولیت قانونی مبتنی بر رمزارزها به اقتضای ماهیت خاص آن یک رویکرد راهنما به دست دهد.
به موازات گسترش محبوبیت و استفاده از رمزارزها، نیاز به تبیین ابعاد این پدیده نوظهور تشدید میشود. بر این اساس تألیفاتی درباره مفهوم و ماهیت حقوقی رمزارز به رشته تحریر درآمده که علیرغم تلاش برای اثبات قابلیت پذیرش رمزارز بهعنوان پول، هنوز ابهامات پیرامون رمزارز را پوشش نداده است. مفهوم و ماهیت رمزارز آنقدر بدیع و پیچیده است که یک نگاه اجمالی به قوانین کشورهای مختلف نشان میدهد کشورها در ارائه یک مفهوم و ساختار واحد از رمزارز عاجزند حتی اگر در یک نگاه کلی در یک کشور، مفهومی یکسان از رمزارز استنباط شود. همین مفهوم یکسان در قوانین مختلف دستخوش تغییر میشود مثلاً ایالات متحده آمریکا در قوانین مالیاتی، رمزارز را «دارایی» و در قوانین مربوط به بورس اوراق بهادار، قراردادهای رمزارز را «اوراق بهادار» تلقی میکند، دادگاهی در رأی صادره، رمزارز را ثمن قراردادی و CFTC رمزارز را یک کالا میداند.
وقتی قوانین یک کشور مترقی نظیر ایالات متحده نمیتواند برداشت خود را از رمزارز به صورت منسجم ابراز کند، ضعف مطالعات و بررسیهای انجام شده در این باب بهتر خودنمایی میکند. موضع کشورها نیز در قبال رمزارزها متفاوت است. تحلیل رویکرد کشورها نشان میدهد شناسایی و اعتبار بخشیدن به پرداخت از طریق رمزارز تا حد زیادی به سطح توسعه یک کشور وابسته است. کشورهایی که اقتصاد و زیرساختهای ضعیفی دارند، آمادگی پذیرش رمزارز را بهعنوان یک ابزار پرداخت ندارند و از جمله دلایلی که به آن استناد میکنند، فرار مالیاتی و مسائل مربوط به پولشویی است. در مقابل، کشورهای توسعهیافته همواره در تلاش جهت گسترش استفاده از رمزارز به علت اشراف بر جذابیت آن برای سرمایهگذاران و کاربران هستند.
گذشته از ابهامات مربوط به ماهیت رمزارزها، از دیگر مسائلی است که سبب طرح دعاوی در این حوزه میشود، مسئولیتهای ناشی از روابط مبتنی بر رمزارز است. بدیهی است تنظیم و ساماندهی هر رابطه اجتماعی، نیاز به مقرره مناسب از یکسو و وضع ضمانت اجرای قانونی از سوی دیگر دارد. لذا با توجه به استفاده فزاینده از رمزارز لازم است تحلیلهایی درباره مسئولیت ناشی از روابط مبتنی بر رمزارز ارائه شود تا هم برای قانونگذاران و هم برای قضات رسیدگیکننده به پروندههای مربوط به رمزارزها و هم برای کنشگران این روابط راهگشا باشد. در این راستا و در یادداشت حاضر، ابتدا به تحلیل مسئولیت قراردادی ناشی از روابط مبتنی بر رمزارزها و سپس مسئولیت خارج از قرارداد پیرامون رمزارزها میپردازیم.
1 - مسئولیت قراردادی ناشی از روابط مبتنی بر رمزارزها
زمانی که یک قرارداد منعقد و تعهد یکی از طرفین در آن، پرداخت رمزارزها تعیین میشود و سپس در زمان اجرا، طرفین درباره به اختلاف میرسند، مسئولیتهایی در ارتباط با شخصی که تعهد به پرداخت رمزارز دارد، قابلیت طرح پیدا میکند که در ادامه بررسی میشود.
ماهیت قرارداد خرید کالا به ازای رمزارز
با وجود مطالعات مختلف در خصوص ماهیت رمزارز و ترجیح ماهیت پولی بر ماهیت غیرپولی آن، کماکان در باب تلقی رمزارز بهعنوان پول اتفاق نظر وجود ندارد. اگر در قرارداد خرید کالا ما به ازای رمزارز را پول در نظر بگیریم این قرارداد، قرارداد خرید در ازای ثمن و مشمول خیاراتی نظیر خیار تأخیر ثمن خواهد شد. اما اگر در این مقام، رمزارز را کالا و دارای ماهیت غیرپول قلمداد کنیم، قرارداد مذکور کالا به کالا و خارج از قلمر و خیار فوق بررسی میشود.
اینکه چنین قراردادی، قرارداد خرید کالا به ازای پول یا قرارداد کالا به کالا باشد از جنبه دیگری نیز منشأ بحث است. اگر رمزارز را کالا بپنداریم و زمان پرداخت ارز مذکور دچار نوسان شدید قیمتی شده باشد، بایع نمیتواند ارزش روز آن را مطالبه کند و مکلف است مقدار رمزارز معین در قرارداد را بدون تعدیل و به مثابه کالا دریافت کند. از اینرو اگر رمزارز از نظر قاضی رسیدگیکننده ماهیت پولی داشته باشد، در صورت تأخیر در پرداخت، تحت شرایطی امکان الزام خریدار به پرداخت ارزش تعدیل شده رمزارز وجود دارد.
مسأله فوق در جایی که موضوع قرارداد، معامله پول فیات در مقابل رمزارز است نیز مصداق دارد. بهعنوان نمونه اگر در قراردادی رمزارز در مقابل دلار معامله شود، بسته به اینکه ماهیت رمزارز پول است یا صرفاً یک مال، نوع قرارداد از فروش (فروش دلار به ازای ارز دی) تا مبادلهای (مبادله دو ارز) متغیر است و در حالت اخیر، مسائل مربوط به نوسان ارزش رمزارز قابلیت طرح پیدا میکند، به این شرح که اگر قرارداد مبادلهای تلقی شود و رمزارز بهعنوان پول در مقابل دلار قرار گیرد، میتوان حکم به تعدیل آن داد، اما اگر رمزارز یک مال کالا محسوب شود قرارداد مذکور، قرارداد فروش دلار به ازای مقدار رمزارز تصریح شده در متن قرارداد است.
الزام بایع به قبول رمزارز در فرض آزادی پرداخت
اصل آزادی قراردادی به طرفین این اختیار را میدهد که ثمن را مطلق قرار دهند و پرداخت از طریق هرگونه ارز رایج را جایز شمارند. در این موارد اگر خریدار تعهد خود را به وسیله رمزارز پرداخت کند، این بحث ایجاد میشود [که] آیا بایع میتواند از قبول رمزارز امتناع کند یا استناد خریدار به آزادی قراردادی و حمل عنوان ارز خارجی بر رمزارز موجه و مسموع است! ثمره این بحث این است که چنانچه بایع را مکلف به قبول رمزارز بهعنوان ثمن بدانیم، و دیگر امکان استناد به خیار تأخیر ثمن و مطالبه حقوق و خسارات قراردادی مرتبط با تأخیر در ایفای تعهد را ندارد، از اینرو، چنانچه قاضی پرونده رمزارز را واجد ماهیت پولی نداند، تملیک آن به بایع را ساقط کننده حق فسخ بایع نمیداند که ناشی از عدم پرداخت ثمن است و رأی به فسخ قرارداد صادر میکند.
بدیهی است آزادی قراردادی متعاملین در این باب و در حوزههای قضایی مختلف به علت تفاوت قوانین هر حوزه، متفاوت است. یک کشور ممکن است علیرغم عدم پذیرش رمزارز بهعنوان پول رسمی، آن را به عنوان ارز خارجی بپذیرد و از این رو در جایی که پرداخت با ارز خارجی ممکن است، پرداخت به وسیله رمزارز را نیز صحیح انگارد. اما کشوری دیگر، به دلیل منع قانونی هرگونه مبادله مبتنی بر رمزارز، چنین پرداختی را فاقد مشروعیت قانونی بداند.
پذیرش صحت چنین پرداختی در شرایط آزادی پرداخت در قرارداد، در عرصه روابط بینالمللی متفاوت است. طرفین قراردادهای بینالمللی همانطور که میتوانند تعیینکننده قانون حاکم بر قرارداد باشند، قادرند ارز خارجی ترجیحی را نیز مشخص کنند، در غیر اینصورت پرداخت به وسیله رمزارز تا جایی معتبر است که با قانون صالح بر قرارداد تعارض نداشته باشد. در چنین فرضی اگر متعاملین صراحتاً یا تلویحاً مقدار و قیمت ارز را تعیین کرده باشند، ملاک محاسبه رمزارز نیز همان مقدار تعیین میشود در غیر اینصورت نوسان رمزارز میتواند به ایجاد اختلاف بیانجامد.
نوسان شدید رمزارز
چنانچه رمزارز بهعنوان پول مورد قبول باشد، در شرایطی که اوضاع و احوال زمان انعقاد قرارداد دستخوش تغییر و ارزش رمزارزها با نوسان مواجه شود، این سوال مطرح میشود که آیا میتوان با طرح دعوا علیه خریدار، الزام وی به پرداخت نرخ تعدیل شده رمزارز را مطالبه کرد؟
همانطور که بیان شد، تصمیمگیری دراینباره در وهله اول به این مهم بازمیگردد که رمزارز در آن قرارداد بهچه عنوانی لحاظ شده و ماهیت استنباطی آن طبق مقررات حوزه قضایی محل اجرای قرارداد چیست. اگر ماهیت آن صرفاً کالا باشد، امکان تعدیل وجود ندارد، اما اگر ماهیت رمزارز پول تلقی شود، امکان دارد با استناد به حقوق قراردادها و تحقق معیارهای مربوط به تغییر اوضاع و احوال حکم به تعدیل داد. این معیارها عبارتند از: تحقق رویداد بعد از انعقاد قرارداد، عدم قابلیت پیشبینی تغییر برای خواهان در زمان انعقاد قرارداد، خروج رویداد از کنترل خواهان تعدیل، عدم ارتباط رویداد به خواهان. در صورت اجتماع شرایط مذکور، توازن قراردادی مختل و هزینه اجرای قرارداد به نحو غیرعادلانهای بر دوش یک طرف قرار میگیرد. تغییر اوضاع و احوال در چنین شرایطی، به خواهان این امکان را میدهد تا تعدیل یا فسخ قرارداد را مطالبه کند.
قراردادهای مبتنی بر پرداخت از طریق رمزارز به دلیل امکان نوسان قیمتی شدید، واجد ریسک بالایی هستند. بنابراین طرفین در صورت عدم پیشبینی بندهایی ناظر بر تغییر اوضاع و احوال، ناگزیر به تمکین از رأی دادگاه در خصوص تعیین نرخ پایه برای رمزارز خواهند بود؛ حال آنکه ممکن است در شرایطی که ارزش رمزارز در مقایسه با ارزش پول ملی به سرعت در حال کاهش است، مقدار خسارت تأخیر تأدیه تعیینی از سوی دادگاه برای جبران ارزش از دسترفته رمزارز مندرج در قرارداد کافی نباشد. پیشبینی معیار محاسبه ارزش رمز در زمان پرداخت حتی در فرضی که تغییر اوضاع و احوال حادثنشده نیز به نفع طرفین است. چرا که ممکن است یک قرارداد مبتنی بر پرداخت از طریق رمزارز، به حکم دادگاه باطل اعلام شود و متعاقباً طرفین مکلف به پس دادن چیزی باشند که به عنوان عوض قراردادی دریافت کردهاند. در این فرض، فروشندهای که رمزارز را به عنوان ثمن دریافت کرده است، مکلف به استرداد آن است. چنانچه در اثنای دریافت ثمن تا ابطال قرارداد، رمزارز دچار نوسان شدید شده باشد، پیشبینی شرط مذکور میتواند طرفین را از طرح دعوای مطالبه خسارت در دادگاه بینیاز سازد.
2 - مسئولیت قهری ناشی از تراکنشهای مبتنی بر رمزارز
مسئولیت مدنی در معنای اخص ناظر بر مسئولیت غیرقراردادی بوده که نیازمند سه رکن است: خسارت، فعل زیانبار، رابطه سببیت. جهت تحلیل مسئولیت مدنی خارج از قرارداد ناشی از روابط مبتنی بر رمزارز، ضمن بررسی توأمان حقوق رومی ـ ژرمنی و کامنلا ، صرفاً اعمالی را که در حوزه رمزارز قابلیت ارتکاب دارند مورد بررسی قرار میدهیم.
مسئولیت قهری ناشی از غفلت و تکلیف مراقبت
در کامنلا در صورتی مسئولیت مبتنی بر غفلت ایجاد میشود که زیاندیده بتواند اثبات کند خوانده، احتیاطات مورد انتظار از یک شخص متعارف را مبذول نداشته است و در نتیجه، خساراتی به وی وارد شده که به سبب غفلت خوانده بروز کرده است. وظیفه مراقبت امری پیچیده و انتزاعی است که ارزیابی آن در هر مورد از طریق دادگاه انجام میشود. در حقوق رومی ـ ژرمنی، وظیفه مراقبت بدین شکل متجلی میشود که افراد از اقدامی که ممکن است موجب تضییع حقوق دیگران شود خودداری کنند و در اعمال خود قصد اضرار را به غیر نداشته باشند.
مسئولیت قهری صاحبان پلتفرمهای رمزارزها
صاحبان پلتفرمهای رمزارزها یا ارائهدهندگان خدمات مرتبط با رمزارز، موظف به مراقبت از حقوق کاربران رمزارز هستند. به این معنا که پلتفرم میتواند به طور بالقوه مسئول خسارات کاربرانش باشد چرا که کاربران، کنترلی بر تصمیمات مدیریتی یا بهبود و ارتقای پلتفرم و اقدامات برنامهنویسان پلتفرم ندارند. بنابراین منطقی است بپذیریم وظیفه مراقبت برای صاحبان پلتفرم وجود دارد.
مسئولیت قهری برنامهنویسان پلتفرمهای رمزارزها
در خصوص وظیفه ، مراقبت برای برنامهنویسان ، عملاً یک شرط اساسی برای احراز تقصیر وجود دارد و آن قابلیت پیشبینی خطاهای برنامه است. زمانی که برنامه پلتفرم نوشته میشود، چندین تست را پشت سر میگذارد. به این ترتیب که نخست خود برنامهنویس آن را تست میکند، سپس برنامه قبل از استفاده عمومی و توسط مهندسان دیگر تست میشود. از آنجا که ممکن است برخی خطاها در این تستها آشکار نشوند و صرفاً در مرحله اجرا و طی فرایندی رخ دهند که توسط کاربر اجرا میشود، از اینرو منصفانه نیست برای برنامهنویس بابت خطاهای اینچنینی که زمان نوشتن برنامه مطلقاً قابل انتظار و پیشبینی نبودند، مسئولیتی قائل بود. در غیر این صورت چنانچه برنامهنویس پس از استقرار خطاهای غیرقابل پیشبینی و مخفی، مسئول تلقی شود، رژیم مسئولیت سختگیرانه غیرقابل توجیهی حاکم خواهد شد که علاوه بر ناعادلانه بودن، مانع ابتکارات برنامهنویسان جهت ایدهها و برنامههای نوین خواهد بود زیرا در مواردی که خسارت بیارتباط به فعل شخص باشد مسئولیت با ماهیت تقصیر در تضاد خواهد بود چرا که وظیفه مراقبت مبتنی بر تقصیر و سهلانگاری است.
نقض وظیفه مراقبت
نقض وظیفه مراقبت به این معنا است که در اثر فعل غیرمتعارف یک شخص ، خسارتی که انتظار تحقق آن دور از ذهن نبوده، به شخص دیگر وارد آید. با این حال در مورد کنشگران حوزه رمزارز مانند صاحبان پلتفرمهای پرداخت ، برنامهنویسان یا استخراجکنندگان رمزارز، این ملاک از وضوح کافی برخوردار نیست چرا که این افراد اصولاً از دانش و مهارت کافی در حرفه خود برخوردار هستند و مراقبت عرفی از آنها پذیرفته نیست. مضافاً آنکه هیچ استاندارد و دستورالعمل خاص یا نهاد نظارتی در حوزه رمزارز وجود ندارد که وقتی قاضی فعل خوانده را ارزیابی میکند، از آن الگوبرداری کند.
در حوزه رمزارز، مدعی خسارت، نه تنها نقض وظیفه مراقبت توسط مدعی علیه بلکه انتساب خسارت به همین نقض را نیز باید اثبات کند که این مهم با توجه به تخصصی و پیچیدهبودن سیستمهای پرداخت مبتنی بر رمزارز و فرایند غیرمتمرکز آن، عملاً غیرممکن است .
بر اساس تحلیلهای فوق میتوان گفت صاحبان پلتفرمهای دی یا سایر ارائهکنندگان خدمات مرتبط با رمزارزها میتوانند به دلیل نقض وظیفه مراقبت در خسارات وارده به خریداران رمزارز مانند سرقت به دلیل عدم امنیت سیستم و وجود امکان هک ، مسئول شناخته شوند. اما لازمه این مسئولیت استدلال و ادله متقن مدعی در دادگاه است. بهاین معنا که مدعی باید وجود ارکان سهگانه مسئولیت مدنی را اثبات نماید.
مسئولیت قهری ناشی از تخلف از تکلیف قانونی
در نظام کامنلا اگر شخص از یک تکلیف تصریح شده در متن قانون تخلف کرده باشد، میتواند از سوی مدعی، طرف دعوا قرار گیرد؛ با این قید که این تکلیف لزوماً باید در قانون به معنای اخص باشد. برای نمونه در انگلستان صرفاً قوانین مصوب پارلمان ملاک نقض تکلیف قانونیاند، نه حقوقی عرفی.
این موضوع از این جهت به رمزارز ارتباط مییابد که گرچه رمزارز به دلیل بدیعبودن در بسیاری از نظامهای قانونی مورد توجه مستقیم واقع نشده است اما زمانی که زیرمجموعه ابزارهای مالی قرار میگیرد، میتواند مشمول قوانین مرتبط با بازارهای مالی شود. از اینرو صاحبان پلتفرمها ناگزیرند قوانین مربوط به ساز و کارهای مالی را در مورد رمزارزها نیز رعایت کنند. در همین زمینه، در آمریکا این گرایش شکل گرفته است که قراردادهای رمزارز را زیر مجموعه اوراق بهادار میدانند و از این حیث، قوانین بورس اوراق بهادار و الزامات و مجوزهای آن برای ثبتنام و ورود کنشگران روابط مبتنی بر رمزارزها در حوزه رمزارزها اعمال میکنند یا در اروپا رمزارز را بهعنوان یک دارایی مالی میشناسند و از اینرو، مقررات بازارهای مالی را به آن تسری میدهند.
تخلف از تکلیف قانونی در نظام رومی ـ ژرمنی
تخلف از تکالیف قانونی در نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی تنها به قوانین مصوب مجلس محدود نمیشود بلکه تمامی مقررات وضع شده از سوی دولت میتواند سبب مسئولیت قهری ناشی از تخلف از تکالیف قانونی شود. این حالت بسته به تفسیری که از ارزهای دی به عمل میآید، امکان ایجاد مسئولیت قهری به جهت قوانین مختلف را بیشتر میکند.
نتیجهگیری و پیشنهادات
1 - مسئولیت قراردادی ناشی از پرداخت مبتنی بر رمزارزها
برای تحلیل مسئولیت قراردادی ناشی از روابط مبتنی بر رمزارزها، آنچه بیش از پیش اهمیت مییابد، درکی روشن از ماهیت رمزارز است تا قاضی بتواند در دعوای مسئولیت مرتبط با قراردادهای رمزارز در خصوص پول یا کالا بودن آن و سپس طبق قواعد عمومی قراردادها در مورد موضوعاتی چون اسقاط حق فسخ و سایر حقوق قراردادی ناشی از تأخیر در پرداخت ارز دی، امکان الزام بایع به قبول ارز دی و تعدیل رمزارز در صورت تغییر اوضاع و احوال اظهارنظر کند. پیشنهاد میشود طرفین قرارداد مبتنی بر رمزارزها، زمان انعقاد قرارداد، در صورت تغییر اوضاع و احوال یا بطلان قرارداد، بندی مربوط به نرخ تعدیل رمزارز پیشبینی کنند تا نوسانات و حتی ممنوعیتهای قانونی غیرمنتظره را پوشش دهد. همچنین با توجه به اینکه رمزارز در هیچ کشوری پول قانونی تلقی نمیشود و نرخ پایه رسمی ندارد . ملاکی برای تأخیر در پرداخت آن نیز وجود ندارد. لذا طرفین زمان انعقاد قرارداد، طبق اصل آزادی قراردادی بندهایی ناظر بر تعیین مبنای محاسبه نرخ روز پرداخت پیشبینی کنند.
2 - مسئولیت قهری ناشی از رمزارزها
در مورد مسئولیت قهری، در حوزه ارزهای دی، غفلت و تخلف از تکالیف قانونی بیش از سایر اسباب، ایجاد مسئولیت میکند . در این راستا با تحلیل امکانسنجی مسئولیت قهری برنامهنویسان پلتفرمهای رمزارز و صاحبان این پلتفرمها به این یافته رسیدیم که مسئولیت برنامهنویسان به دلیل عدم ارتباط نزدیک با خطای بروزیافته در مرحله اجرا منطقی نیست . از این رو صاحبان پلتفرمها به دلیل تخصص و مهارت بالا و کنترل مدیریت سیستمهای پرداخت رمزارز در صورت اجتماع چند شرط از جمله تخلف از قوانین مرتبط یا غفلت و نقض وظیفه مراقبت، مسئولیت قهری دارند . ایجاد استانداردها و چهارچوبهای بینالمللی مدرن در حوزه امنیت سایبری، طراحی و تست برنامهها و پلتفرمهای مربوط به رمزارز حائز اهمیت بسیار بوده تا هر شرکتی که ارائهدهنده خدماتی نظیر طراحی برنامه و پلتفرم است ، از چنین استانداردهایی پیروی کند و بتواند در دعوای غفلت و نقض وظیفه مراقبت با استناد به این استانداردها، بذل احتیاط خود را اثبات نماید. همچنین نیاز است شرکتها شرایط بومی ناحیه خویش را هم اعمال کنند، مثلاً اگر در کشوری خطر هک سیستمهای سایبری به طور چشمگیری بالا است، شرکتها باید مکلف باشند امکانسنجی حمله هکرها را به صورت مداوم روی پلتفرمهای خود آزمایش کنند، چرا که اگر تنها استانداردهای بینالمللی الزامی باشد اما همچنان خسارات ایجاد شود ، صاحبان پتلفرمها با استناد به انجام مراقبت و احتیاط در چهارچوب استانداردهای بینالمللی را زیر بار مسئولیت شانه خالی میکنند.
همچنین لازم است کشورها به منظور حمایت از صنعت ارزهای دی و در عین حال حراست از حقوق خریداران و سرمایهگذاران ، قوانین شفاف و یکپارچهای را برای کنشگران بازار رمزارزها وضع کنند که لازمه این امر روشن شدن ماهیت رمزارزها است . لکن این مقرراتگذاری نباید آنقدر فزایند باشد که مزایای رمزارزها از قبیل کاهش دخالت و نظارت دولتها و مقرراتزدایی را کمرنگ سازد.
سعیده رمضانینژاد - پژوهشگر دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس
* برگرفته از فصلنامه راه وکالت
میگویند نوشته ها از گفته ها معتبر ترند ...