آشنایی با عقود اسلامی بانکداری
قرضالحسنه
عـقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (قرض دهنده)، مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر (قرض گیرنده) تملیک میکند که قرض گیرنده مثل و یا در صورت عــدم امکان، قیمت آن را به قرض دهنده رد نماید.
بانکها، به منظور تحقق اهداف مقرر در بندهای (2) و (9) اصل (43) قانون اساسی و همچنین رفع نیازهای اساسی اشخاص، با تخصیص بخشی از منابع خود طبق ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار و تایید مقامات مربوط رسیده، در موارد ذیل مبادرت به پرداخت قرضالحسنه مینمایند:
- الف- تامین وسائل و ابزار و سایر امکانات، برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد اینگونه امکانات میباشند، در شکل تعاونی.
- ب- کمک به امر افزایش تولید، با تاکید بر تولیدات کشاورزی ـ دامی ـ صنعتی.
- ج- رفع احتیاجات ضروری.
هزینههای پرداخت قرضالحسنه در هر مورد، بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و از قرض گیرنده دریافت خواهد شد.
مشارکت مدنی
عبارت است از درآمیختن سهام الشرکه نقدی و یا غیرنقدی اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد به نحو مشاع و به منظور انتفاع، طبق قرارداد.مشارکت مدنی توسط بانکها به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای فعالیتهای: تولیدی، بازرگانی و خدماتی صورت خواهد گرفت؛ موضوع مشارکت باید مشخص باشد.شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق قرارداد، سهمالشرکه نقدی خود را به حساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح میگردد، واریز نمایند و در صورتی که تمام یا قسمتی از سهمالشرکه غیرنقدی باشد، طبق مقررات مشارکت مدنی، این سهمالشرکه به مدیر یا مدیران شرکت مدنی تحویل گردد.پرداخت سهمالشرکه شرکاء در مشارکت مدنی میتوانند، طبق قرارداد، به دفعات صورت گیرد.مشارکت مدنی پس از اتمام موضوع شرکت، تصفیه و مرتفع میشود.بانکها مکلفاند در قرارداد مشارکت مدنی تصریح نمایند که مدیر و یا مدیران شرکتهای مدنی که طبق این مقررات تشکیل میشوند، بیش از مالالشرکه واریز شده به حساب و یا تحویل شده به مدیر یا مدیران شرکت، مجاز به انجام معامله و قبول تعهدات مالی نمیباشند.
مشارکت حقوقی
منظور از مشارکت حقوقی عبارت است از: تامین قسمتی از "سرمایه" شرکتهای سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکتهای سهامی موجود.بانکها میتوانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخشهای مختلف تولیدی، بازرگانی و خدماتی، قسمتی از سرمایه مورد نیاز شرکتهای سهامی را که برای امور مذکور تشکیل شده و یا میشوند، تامین نمایند.بانکها موظفاند؛ قبل از مشارکت، وضعیت شرکتهای سهامی را که سهام آنها موضوع خرید است و یا طرح ارائه شده برای مشارکت را از لحاظ فنی، مالی و اقتصادی (در حد نیاز بانک) بررسی و ارزیابی نمایند. مشارکت هر بانک از محل منابع بانک و سپردههای سرمایهگذاری، در صورتی مجاز است که نتیجه بررسی و ارزیابی حاکی از پیشبینی عدم زیاندهی مشارکت باشد.حداقل نسبت سرمایه شرکتهایی که بانکها در آنها مشارکت مینمایند، به کل منابع مالی این قبیل شرکتها، در بدو مشارکت، عنداللزوم توسط بانک مرکزی تعیین خواهد شد.بانکها میتوانند سهام خود در شرکتهای سهامی را به فروش برسانند.بانک مرکزی میتواند عنداللزوم نسبت مشارکت یک و یا چند بانک، از محل منابع بانک و سپردههای سرمایهگذاری در یک شرکت سهامی جدید و همچنین نسبت سهام خریداری توسط یک و یا چند بانک از محل مذکور، در یک شرکت سهامی موجود را تعیین نماید.
سرمایهگذاری مستقیم
سرمایهگذاری مستقیم عبارت است از: تامین سرمایه لازم جهت اجرای طرحهای تولیدی و طرحهای عمرانی انتفاعی توسط بانکها. بانکها به هیچ وجه حق ندارند در تولید اشیاء تجملی و مصرفی غیر ضروری سرمایهگذاری نمایند. نسبت سرمایه به کل منابع مالی لازم برای اجرای طرح، تا مرحله بهرهبرداری، نباید از چهل درصد کمتر باشد. صد در صد سرمایهگذاری ثابت برای اجرای اینگونه طرحها باید به صورت منابع مالی بلندمدت (اعم از: سرمایه و یا سایر منابع) تامین شود. اجرای طرحهای سرمایهگذاری مستقیم با تشکیل شرکتهای سهامی مجاز میباشد. شرکتهای سهـامی که طبق این مقررات به صورت مستقل از بانکها تشکیل میگردند، تابع اساسنامه، مقررات و آئیننامههای ناظر به خود میباشند.بانکها موظفاند؛ قبل از اقدام به سرمایهگذاری مستقیم، طرح موضوع سرمایهگذاری را از لحاظ اقتصادی فنی و مالی (در حد نیاز بانک) بررسی و ارزیابی نمایند. سرمایهگذاری مستقیم از محل منابع بانک و سپردههای سرمایهگذاری در این قبیل طرحها، در صورتی مجاز است که نتیجه بررسی و ارزیابی طرح از لحاظ مالی قابل توجیه باشد.
مضاربه
مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) میگردد؛ با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند.بانکها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی، به عنوان مالک، سرمایه نقدی (منابع) لازم را در اختیار عامل اعم از شخص حقیقی یا حقوقی قرار دهند.بانکها در اعـطای این تسهیلات به تعاونیهای قانونی اولویت خواهند داد.بانکها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمیباشند.انواع هزینههای قابل قبول در مضاربه، توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام میگردد.
معاملات سلف
منظور از معامله سلف پیشخرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین میباشد. (با توجه به ضوابط شرعی)بانکها میتوانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی ـ اعم از اینکه مالکیت این واحدها متعلق به شخص حقیقی و یا حقوقی باشدـ. منحصرا بنا به درخواست اینگونه واحدها، مبادرت به پیشخرید محصولات تولیدی آنها بنمایند.بانکها از فروش محصولات تولیدی پیشخرید شده، قبل از سررسید تحویل ممنوع میباشد، مگر اینکه مبیع قبل از سررسید به بانک تحویل شده باشد.پیشخرید محصولات واحدهای تولیدی، طبق قرارداد، توسط بانکها در صورتی مجاز است که اینگونه محصولات:
- الف ـ توسط واحد درخواستکننده، تولید شود.
- ب ـ سریعالفساد نباشد. (مگر اینکه امکان اقدامات احتیاطی لازم جهت جلوگیری از فساد در فاصله تحویل و فروش وجود داشته باشد)
- ج ـ سهلالبیع باشد.: منظور از عبارت "سهل البیع" آن است که هنگام پیشخرید، بانک اطمینان حاصل نماید که محصولات تولیدی مورد معامله در سررسید تحویل به سهولت قابل فروش است.
قیمت پیشخرید محصولات تولیدی توسط بانکها و با توجه به عوامل موثر در تعیین قیمت، از جمله: پیشبینی قیمت فروش آنها در سررسید تحویل و همچنین سود بانک، تعیین خواهد شد. در هر حال، قیمت پیشخرید نباید از قیمت نقدی اینگونه محصولات در زمان انجام معامله بیشتر باشد.
بانکها مکلفاند؛ در معاملات پیشخرید محصولات تولیدی، موارد زیر را رعایت نمایند و در قرارداد مربوط ملحوظ دارند:
- الف ـ تعیین مشخصات اصلی این قبیل محصولات به نحوی که مشخصکننده قیمت باشد.
- ب ـ پرداخت تمام قیمت پیشخرید محصولات پیشخرید شده به فروشنده، در زمان انجام معامله.
- ج ـ تعیین تاریخ تحویل.
- د ـ تعیین مقدار، تعداد، وزن و سایر مشخصات متعارف محصولات مورد معامله.
- هـ ـ تعیین محل تحویل محصولات پیشخرید شده.
بانکها در صورتی مجاز به پیشخرید محصولات تولیدی میباشند که زمان تحویل کل محصولات به بانک (از تاریخ انجام معامله) حداکثر معادل یک دوره تولید باشد، مشروط بر اینکه به هر حال از یکسال تجاوز ننماید.
فروش اقساطی
منظور از فروش اقساطی عبارت است از: واگذاری عین به بهای معـلوم به غیر، به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد.
فروش اقساطی (نسیه) جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی:بانکها میتوانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مواد اولیه و لوازم یدکی و ابزار کار مصرفی و سایر نیازهای اولیه مورد احتیاج، این واحدها را منحصرا بنا به درخواست کتبی و تعهد متقاضیان، مبنی بر خرید و مصرف عوامل مذکور، خریداری و به صورت اقساطی به متقاضی به فروش برسانند. در برآورد میزان نیاز واحدهای تولیدی، حجم مواد اولیه متناسب با تولید برای نیاز یک دوره تولید باید در نظر گرفته شود.قیمت فروش اقساطی کالاهای فوق، با توجه به قیمت تمام شده و سود بانک تعیین خواهد شد.مدت وصول قیمت فروش کالاهای مذکور نباید از یک دوره تولید و حداکثر از یکسال تجاوز نماید. این مدت در موارد استثنائی حداکثر تا یکسال دیگر، با موافقت بانک مرکزی، قابل افزایش خواهد بود.در صورتی که فروش اقساطی به منظور تامین سرمایه در گردش طرحهای تولیدی جدید صورت گیرد، مدت وصول برای بیش از یکسال حسب مورد توسط بانک تعیین و مشخص خواهد شد.
فروش اقساطی وسایل تولید، ماشینآلات و تاسیسات:این اموال شامل ماشینآلات و تاسیساتی میباشد که طول عمر مفید آنها طبق جدولی که توسط بانک مرکزی تهیه میشود، بیش از یک سال باشد. بانکها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور: خدمات، صنعت، معدن و کشاورزی، اموال مذکور را منحصرا بنا به درخواست کتبی متقاضیان و تعهد آنها، مبنی بر خرید، مصرف و یا استفاده مستقیم اینگونه اموال، خریداری و به صورت اقساطی به متقاضی، به فروش برسانند.قیمت فروش اقساطی اموال مذکور، با توجه به قیمت تمام شده و سود بانک تعیین خواهد شد.مدت وصول قیمت فروش اقساطی این اموال نباید از طول عمر مفید این قبیل اموال به شرح جدول مربوط تجاوز نماید. مبدا محاسبه طول عمر مفید، تاریخ شروع بهرهبرداری، به تشخیص بانک خواهد بود.
اجاره به شرط تملیک
عقد اجارهای است که در آن شرط شود: مستأجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مستأجره را مالک گردد. بانکها میتوانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور: خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدنی ـ به عنوان موجر ـ مبادرت به معاملات اجاره به شرط تملیک بنمایند.
بانکها میتوانند منحصراً بنا به درخواست کتبی و تعهد متقاضی، مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک و استفاده خود، اموال منقول و غیرمنقول برای ایجاد تسهیلات فوق را خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک، در اختیار متقاضی قرار دهند.
جعاله
عبارت است از: التزام شخص "جاعل" یا "کارفرما" به ادای مبلغ با اجرت معلوم "جعل" در مقابل انجام عملی معین، طبق قرارداد. طرفی که عمل را انجام میدهد "عامل" یا "پیمانکار" نامیده میشود.بانکها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی، با تنظیــم قرارداد به عنــوان "عامل" یا عندالاقتضاء به عنوان "جاعل" مبادرت به جعاله نمایند.در مواردی که بانک عامل جعاله میباشد، باید در قرارداد جعاله، اختیار بانک برای واگذاری انجام قسمتی از عمل معین به غیر، تحت عنوان جعاله ثانوی و یا هر عنوان دیگری قید شود. در این صورت، بانک مکلف است بر عملیات اجرائی و نحوه مصرف و واریز وجوه نظارت نماید.در مواردی که بانک جاعل جعاله باشد، عامل میتواند با موافقت بانک انجام قسمتی از کار را به دیگری واگذار نماید.تدارک مقدمات و تهـیه مواد و مصالح و سایر لوازم مورد نیاز برای انجام عمل، میتواند طبق قرارداد بر عهده جاعل و یا عامل باشد.دریافت یا پرداخت قسمتی از مبلغ قرار داد جعاله، به عنوان "پیش دریافت" و یا "پیش پرداخت"، با رعایت ضوابط حداقل و یا حداکثر مقرر از طرف شورای پول و اعتبار مجاز میباشد.
میگویند نوشته ها از گفته ها معتبر ترند ...