حقوقی و اجتماعی مهراد

شکستن گردن قانون

چرا در کشور ما حاکمیت قانون تهدید می‌شود ؟

آیسان تنها/ دبیر تحریریه هفته‌نامه تجارت‌فردا

اظهارات یکی از فرماندهان انتظامی درباره «شکستن گردن قانون‌شکنان» اخیرا سر و صدای زیادی ایجاد کرده است. سردار حسن مُفخمی فرمانده جدید انتظامی مازندران در بابلسر گفته: «کسی خواست ناهنجاری کنه، به حکم قانون گردنش رو بشکنین پاسخش هم با من». اظهارات آقای مفخمی واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته و جامعه را نگران کرده است. نیروی انتظامی در کشور ما مجری قانون به شمار می‌رود و شنیدن چنین اظهاراتی به نام قانون از یک مجری قانون دور از انتظار است. اما آیا قانونی وجود دارد که به واسطه آن یک سردار انتظامی اجازه پیدا کند گردن افراد مجرم را بشکند ؟ نه؛ چنین قانونی وجود ندارد و به طور قطع سردار نیروی انتظامی خطای فاحشی مرتکب شده که هم اعتبار خودش را زیر سؤال برده و هم به آبروی نیروی انتظامی خدشه وارد آورده است .

این نخستین بار نیست که شهروندان به نام قانون چنین تهدیدهایی را مشاهده می‌کنند. این تهدیدها حتی اگر لسانی هم باشد و در عمل چنین اتفاقی نیفتد، موجب وهن حاکمیت قانون در کشور است .

حاکمیت قانون یعنی سازوکاری که همه شهروندان را در برابر قانون یکسان می‌داند و شکل غیرخودسرانه حکومت را تضمین می‌کند و به‌طور کلی از استفاده خودسرانه از قدرت جلوگیری می‌کند.» حاکمیت قانون دلالت بر این دارد که همه افراد تابع قانون باشند. همه افراد اعم از قانونگذار، سرداران و قضات در برابر قانون برابر باشند و هیچ‌کس نتواند به بهانه اجرای قانون، دیگران را تهدید کند . از این نظر حاکمیت قانون را باید در مقابل استبداد یا الیگارشی تعریف کرد که در آن حکمرانان شأنی فراتر از قانون برای خود قائل می‌شوند. بنابراین حاکمیت قانون یکی از مهم‌ترین نشانه‌هایی است که کیفیت حکمرانی یک کشور را مشخص می‌کند .

سقراط از هراس بی‌قانونی تن به نوشیدن جام شوکران داد. کانت هم زمانی گفت که «به شیوه‌ای رفتار کن که قاعده کار تو بتواند مبنای قانون جهانی باشد». در سیر اندیشه غرب زمانی که به بحث قانون و تنظیم روابط بین دولت و مردم می‌رسیم تاکید بر این است که روابط دولت و مردم الزاماً باید به موجب قانون تنظیم شود .

بنابراین یکی از مشخصه‌های دنیای مدرن، حاکمیت قانون است. تا پیش از این مرحله در حیات بشری، قانون آن بود که حاکم اراده می‌کرد و اراده وی را محدودیتی نبود. اما در دنیای مدرن، حکمرانان، خود محدود به قانون هستند. بنابراین نهاد دولت لازم است، تا انگیزه تجاوز و تعدی به حقوق دیگران از سوی آحاد جامعه رخت بربندد و در عین حال قانون لازم است تا مداخله دولت در زندگی انسان‌ها محدود شود و حاکم هر آنچه می‌خواهد را انجام ندهد و سودای تجاوز به شهروندان را نداشته باشد .

این روزها درباره ضرورت برقراری حکومت قانون کمتر اختلاف نظر وجود دارد. در واقع ضرورت برقراری حکومت قانون به عنوان ابزار حکومت و ابزار کنترل آن به امری حیاتی بدل شده است. حکومت قانون در هر جامعه‌ای سبب می‌شود که نظم مطلوب در جامعه مستقر شود. این در اثر حکومت قانون است که همه می‌دانند در رابطه با دیگران چه حق و تکلیفی دارند ؟ آحاد جامعه هم از این حقوق و تکلیف دفاع می‌کنند. چرا که به موجب آن می‌دانند هنگام ضرورت، متجاوز با علم به اینکه عمل متجاوزانه با برخورد قانونی روبه‌رو می‌شود،‌ می‌تواند از تکرار عمل خود منصرف شود. در عین حال در مناقشات مالی نیز افراد مطمئن می‌شوند که سرانجام حقشان پایمال نشده و در سایه امنیت برقراری قانون می‌توانند به معامله و مبادله بپردازند. بنابراین هر کشوری به چنین سامانی نیاز دارد. در جبهه مقابل یعنی جایی که سخن از حیطه رفتار حکمرانان است، مهم‌ترین اثری که حکومت قانون می‌تواند بگذارد این است که مانع استبداد و انحصار در عرصه سیاست شود .

اما سوال این است که چرا هم گروه‌های پیشرو در ایران، هم آحاد جامعه و نظام سیاسی در برقراری حکومت قانون در کشور ناکام مانده‌اند ؟ آیا ریشه را باید در منشأ قانون جست یا دستگاه‌های اجرا ، نظارت و تفسیر قانون ؟