حقوقی و اجتماعی مهراد

ارکان مسئولیت مدنی

ارکان مسئولیت مدنی چیست ؟ آیا این ارکان تأثیری در قوانین و زندگی ما دارد ؟ مسئولیت اصولاً مربوط به بی مبالاتی افراد می شود. گاهی هم به دلیل جبران کردن ضرر نامشروعی که برای دیگران ایجاد شده است ایجاد می شود. با همه این ها برای آن است که مسئولیت مدنی تحقق پیدا کند باید سه رکن یا عنصر وجود داشته باشد:

• وجود ضرر
• ارتکاب فعل زیانبار
• رابطه سببیت بین فعل شخص و ضرری که وارد شده است.

در ادامه این مطلب هر سه این عناصر (ارکان مسئولیت مدنی) به تفصیل تعریف و توضیح داده می شود.

عنصر اول: وجود ضرر

ضرر در معنای لغوی یعنی گزند،نقصان،زیان،که این مفهوم در مقابل نفع قرار دارد.اما ما از کلمه زیان نیز به دفعات استفاده می کنیم که به معنای نقصان،خسارت،ضرر و ضد سود است و به آن چیزی که موجب ورود ضرر و یا زیان و خسارت شود را زیان آور می نامند.پس نتیجه می گیریم از لحاظ لغوی این دو کلمه با یکدیگر مترادف هستند.

ضرر و زیان در قانون و در اصطلاح حقوقی

در رابطه با ارکان مسئولیت مدنی ضرری که به یک شخص وارد می شود ممکن است به علت از بین رفتن یک مال باشد که این مال هم عین منفعت و هم حق را در بر می گیرد و یا به علت از دست دادن یک منفعتی باشد.

در بند ۲ ماده ۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۷۸ ضرر و زیان معنوی را حذف و خسارات مادی را حفظ کرده است و منافع ممکن الحصول را پذیرفته و آن را قابل جبران به حساب آورده است.

با این حال در تبصره ۲ ماده ۵۱۵ آئین دادرسی مدنی،خسارت ناشی از عدم النفع را غیر قابل مطالبه حساب کرده و خسارت تأخیر تادیه را در موارد قانونی،قابل مطالبه دانسته است.

ظاهر این دو ماده و حکم نشان از این می دهد که با یکدیگر در تعارض هستند. در حالی که برای جمع این دو ماده باید چنین گفت که عدم النفع خاص موردی است که تحصیل منفعت در آینده احتمالی باشد وگرنه منافعی که به حکم عادت ایجاد می شوند در دسته خسارات قرار می گیرند. پس چنانچه کسی به عمد مانع از کار کردن یک هنرمند بشود باید خسارات منافع فوت شده ی او را جبران کند.علی الخصوص منافعی که زمینه تحقق آن به وجود آمده است مثل میوه ی درخت،ضرر محسوب شده و در حکم تلف مال موجود است. البته این نکته را باید در نظر گرفت که درجه احتمال فوت منفعت باید به قدری باشد که در دید عرف بتوان ضرر مورد مطالبه را مسلم به حساب آورد.

در آخرین تحول در ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ آمده است که:« شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.»

انواع ضرر

ضرر ۲ قسم است ؛ الف) ضرر مادی ب) ضرر معنوی

در ماده یک قانون مسئولیت مدنی نیز مقرر شده است:« هر کس بدون مجوز قانونی ... موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.»

الف) ضرر مادی

در زندگی اجتماعی سود و زیان با هم پیوند خورده است. هر فردی که سود و یا نفعی می برد به طریقی باعث ضرر رساندن به دیگری می شود، اما همه این ضرر ها برای افراد مسئولیت ایجاد نمی کند. خیلی از خسارات در زندگی اجتماعی لازم است و عرف با اغماض از آن عبور می کند. مثلاً چنانچه کالایی که برای مدت مشخصی به حراج گذاشته شده است را کسی بخرد باعث زیان سایر افرادی شده است که دیرتر اقدام به خرید آن کالا کرده اند.حال فرض کنیم که برادری هزینه های زندگی برادر از کار افتاده ی خود را می دهد آن هم در صورتی که بر طبق قانون چنین وظیفه ای ندارد. در یک تصادفی این برادر توانگر کشته می شود. سوالی که به وجود می آید این است که آیا برادر نیازمند می تواند از راننده ی مقصر مطالبه ی خسارت کند؟ از لحاظ قانون مسئولیت مدنی خسارت کسی که حق قانونی او مورد تجاوز قرار نگرفته است قابل مطالبه نیست.

ب) ضرر معنوی

در حقوق فعلی ایران ضرر تنها به معنای از دست دادن نفع مادی و یا یک مال نیست. زیرا که انسان در مقابل صدمه های روحی هم آسیب پذیر است. صدمه ای که ممکن است نمایان نباشد اما از درون شخص را آزار بدهد. ضرر های عاطفی که به شخصی وارد می شود قابل ارزیابی و سنجیدن با پول نیست، چون آن چیزی که از دست رفته است را نمی توان با پول بازگرداند. از همین جهت عده ای بر این باورند که این دسته از ضررها قابل جبران نیستند چون به طور مثال چگونه می توان صدمه ای که به مادری که فرزندش را از دست داده است را جبران کرد ؟

جبران خسارت معنوی به معنای از بین بردن تمامی آثار آن نیست، علاوه بر آن در ضررهای مادی نیز این امکان وجود دارد که نتوان ضرر وارد شده را با پول جبران کرد. هدف از دادن خسارت این است که وسیله ی معادلی در اختیار شخص زیان دیده قرار بگیرد که با آن بتواند خشنود شده و جایگزین آن مال از دست رفته بشود. در خسارت ضررهای معنوی نیز به همین شکل است. آن خسارت نمی تواند اندوه و غم را از بین ببرد اما همین که تا حدی آن ها را تسکین دهد کافی است.

حال ضرر باید دارای سه ویژگی باشد تا قابلیت مطالبه را داشته باشد. اما به طور مختصر این شرایط عبارتند از :

ضرر باید مسلم باشد.

ضرر باید مستقیم باشد.

ضرر باید جبران نشده باشد.

عنصر دوم: ارتکاب فعل زیانبار

ارتکاب فعل زیانبار

در فوق اشاره کردیم که هر ضرری قابل مطالبه نیست و مسئولیت مدنی ایجاد نمی کند. لازم است که آن کار زیانبار نامشروع باشد یعنی بر خلاف قانون باشد. در ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی نیز آمده است که:« هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی ... موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.»

قید ” بدون مجوز قانونی ” برای بیان استثنایی مواردی است که فردی با مجوز قانونی به دیگری ضرری وارد می کند و از مسئولیت معاف می شود. در واقع این عبارت نشان از این می دهد جایی که بر اثر عمد و بی احتیاطی ضرری حاصل شود، باعث ضمان است با این شرط که بدون مجوز قانونی باشد.

بعضی از اعمال وجود دارد که با وجود آنکه باعث ورود زیان به دیگران می شود اما مسئولیتی ایجاد نمی کند و از فاعل آن جبران خسارت درخواست نمی شود. این اعمال عبارت است از:

1 - دفاع مشروع

2 - حکم قانون یا مقام صالح

3 - اجبار یا اکراه

4 - اضطرار

5 - اجرای حق

6 - اثر رضایت زیان دیده

عنصر سوم : رابطه سببیت

صرف ثابت کردن ورود ضرر به شخص زیان دیده و همچنین ارتکاب تقصیر و یا انجام عملی از جانب خوانده، دعوای خسارت را توجیه نمی کند. به عبارت دیگر باید محرز شود که میان دو عامل ضرر و فعل زیانبار رابطه سببیت وجود دارد یا به عبارتی ضرر از آن فعل ناشی شده است.

در جایی که مسئولیت ایجاد شده مبتنی بر تقصیر نبوده است،احراز رابطه سببیت اهمیت بیشتری پیدا می کند و البته که احراز آن نیز سخت تر است. چون در حالتی که تقصیر از ارکان مسئولیت مدنی است فقط اتفاقاتی در نظر گرفته می شود که به موجب بی احتیاطی و غفلت شخص رخ داده و موجب به بار آمدن زیانی شده است. اما آن زمانی که عنصر مزبور یعنی تقصیر در ایجاد ضرر به کار نیاید، دادرس به ناچار باید از بین کلیه ی شرایط و سبب هایی که موجب ایجاد ضرر شده است آن علتی که اصلی است را بیابد که البته کار خیلی سختی است و حتی برخی آن را بیهوده می دانند.

در خصوص اثبات رابطه ی سببیت باید گفت : این زیان دیده است که باید رابطه سببیت میان ضرر فعل زیان بار را ثابت کند. اما در دعاوی مسئولیت مدنی همیشه همه چیز به همین راحتی نیست و ممکن است گاهی خوانده ی دعوا مجبور به اثبات عدم دخالت خود در ضرر حادث شده، شود. چون در بعضی از موارد همین که شخص زیان دیده انجام کاری را به صورت معمول از خوانده سر می زند اثبات می کند، دیگر احتیاجی به این که انتساب آن را به خوانده ثابت کند ندارد. در چنین حالتی در صورتی که خوانده بخواهد وجود علت خارجی و یا دخالت شخص ثالث را ثابت کند لازم است دلیل بیاورد.