بررسی حقوقی عقد جعاله در گفتوگوی « حمایت » با کارشناسان حقوقی؛ قراردادی کهن با کاربردهایی نوین
بررسی حقوقی عقد جعاله در گفتوگوی « حمایت » با کارشناسان حقوقی ؛
قراردادی کهن با کاربردهایی نوین
یکی از عقود معینی که در قانون مدنی از آن نام برده شده است، عقد جعاله است که شرایط و ضوابط آن به طور کامل در قانون مدنی نام برده شده است، اما شهروندان از این قانون اطلاع اندکی دارند. این قرارداد اگر چه از فقه وارد قانون مدنی ما شده است اما امروزه در زندگی کنونی بسیار مفید و کاربردی است.
در ادامه در گفتوگو با کارشناسان به بررسی این قرارداد و کاربردهای نوین آن در حقوق کشورمان میپردازیم.
مفهوم عقد جعاله
يک وکيل دادگستری در بررسی عقد جعاله به« حمایت» ميگويد: جعاله در قانون مدني تحت عنوان يکي از عقود معين شناخته شده است. در مورد اين گونه از عقود در فصل ششم از مبحث دوم جلد اول قانون مدني از مواد 561 تا 570 موادی اختصاص داده شده است.
مهدي صالحي طالقاني ادامه ميدهد؛ جعاله سفارش کار است و همان طور که در ماده 561 قانون مدني آورده شده؛ عبارت است از تعهد يک فرد به پرداخت مزد مشخص در مقابل عمل انجام شده به شخص معين و يا غيرمعين.
این کارشناس حقوقی با اشاره به اینکه قانونگذار در مورد برخی شرایط عقد جعاله سهلگیریهایی کرده است میگوید: طرف مقابل جاعل در عقد جعاله ممکن است غیرمعین باشد. وی سپس به معین و غیرمعین بودن مخاطب عقد جعاله میپردازد و میگوید: شخص معين که از اسم آن هم معلوم است، شخصي است که ميدانيم چه فردي است و خود ما آن را براي انجام عمل مورد نظر تعيين ميکنيم و شخص غير معين کسي است که او را نمیشناسیم.
به طور مثال در روزنامه آگهي ميدهيم که هرکس عملی را انجام داد به عنوان مثال، خودروی به سرقت رفتهای را پیدا کرد، آنقدر مزد دريافت ميکند که برای اين عملي رايج است.
این کارشناس حقوقی با اشاره به اینکه براي هر يک از اجزاي جعاله نامي در نظر گرفته شده است، توضیح میدهد: بر این اساس کسی که ملتزم میشود که در مقابل انجام کاری، مالی به دیگری بدهد، «جاعل» نام میگیرد، از سوی دیگر، عامل کسي است کار را انجام ميدهد و همچنین به دستمزدی که تعیین شده (جُعل) گفته ميشود.
جواز عقد جعاله
این وکیل دادگستری تاکید میکند که عقد جعاله یک عقدی جایز است و توضیح میدهد: عقود خود به چند دسته تقسيم ميشود؛ به طور مثال عقد لازم عقدي است که نميتوان آن را بهم زد اما عقد جعاله همان طور که گفته شد عقد جایز است يعني هر يک از طرفين هر زمان که بخواهد ميتواند اين عقد را بر هم زند البته همچنین بايد افزود که اگر برهم زننده عقد سفارش کننده باشد بايد دستمزد عامل را به همان ميزان که کار را انجام داده است پرداخت کند.
طالقاني ميگويد: علاوه بر اين که عامل تعيين الزامي نيست خود عمل هم ميتواند اندازه داشته باشد، به طور مثال شخصي ميگويد که هر کس که پنج آهو شکار کند فلان مبلغ به او پرداخت میکنم.این کارشناس حقوقی متذکر ميشود: چيزي که در نتيجه انجام عقد به عامل ميرسد از زمان پيدا شدن تا رسيدن به صاحب از لحاظ حقوقي حکم امانت را دارد و اگر رد امانت نکند مرتکب جرم خيانت در امانت ميشود و عملي که انجام ميشود نيز اجزاي مختلفي را در بر ميگيرد؛ به طور مثال فردي ميگويد هر مقدار جواهری که از دريا پيدا کنيد براي هر کدام دانهاي فلان مبلغ پرداخت میکند يا همه را با هم به فلان مبلغ ميخرم. بنابراين اگر در قراردادي بتوان براي هر جزيي مقدار مشخصي تعيين کرد فرد بايد بهاي آن مقدار را بپردازد.
جایگاه امروزی عقد جعاله
این وکیل دادگستری در مورد استفاده از اين عقد در قراردادهاي امروزي و مقررات مربوط ميگويد: همه قراردادها که در قانون آمده است، مانند پديدههاي ديگر با توجه به نيازهاي جامعه تطابق داده ميشوند و از سال 308 تاکنون قوانين نيز بسته به نوع معاملات تغييرات فراواني کردهاند زيرا در آن زمان قانونگذار با کموکيفيت همان زمان قوانين را پايهريزي کرده است و امروزه نيز همان پايهريزي را تغيير ميدهد زيرا اصل قوانين تغييري نخواهند کرد.
صالحي طالقاني در مورد دعاوي که در مورد اين عقد مطرح ميشود ميگويد: دعوا هميشه محصول اختلاف و تضاد در منافع است و هر زمان که دو نفر بر سر منافعي که دنبال ميکنند به توافق نرسند، دعوا آغاز ميشود. بهتر است براي جلوگيري از دعاوي اينچنيني طبق همان قراردادي که از قبل به صورت مکتوب در آمده عمل شود.
جعاله عقدی جایز
يک وکيل دادگستري نیز با اشاره به مواد 561 و 565 قانون مدني در باره قرارداد جعاله به« حمایت» ميگويد: جعاله عقدی جایز است يعني شخص را به اداي اجرت معلوم در مقابل يک عمل انجامشده که طرف معين يا غير معين است ملزوم ميکند و جعاله تعهدي است جايز و مادامي که عمل به اتمام نرسيده است هر يک از طرفين ميتوانند رجوع کنند ولي اگر جاعل در اثناي عمل، رجوع کند بايد اجرتالمثل عمل عامل را بدهد؛ يعني در يک معامله دو طرف براي انجام معامله وجود خواهد داشت به عنوان شخص اول يک جاعل وجود دارد که عقد را ايجاد ميکند و شخص دوم که عامل نام دارد کسي است که عقد را قبول ميکند.
کيومرث عزتيپور در بررسی قرارداد جعاله میگوید: ماده 564 قانون مدني ميگويد در جعاله، گذشته از عدم لزوم تعيين عامل، ممکن است عمل هم مردد و کيفيات آن نامعلوم باشد طبق اين ماده عامل اگر سوالي به وجود آمد مبني بر اين که جاعل لازم است علم داشته باشد ميگوييم خير لازم نيست و ماده 566 ميگويد هر گاه در جعاله، عمل داراي اجزاي متعدد بوده و هر يک از اجزا، مقصود بالاصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ شود عامل از اجرتالمسمي به نسبت عملي که کرده است مستحق خواهد بود اعم از اين که فسخ از طرف جاعل باشد يا از طرف خود عامل يعني شخص اگر عمل را به پايان نرساند مستحق نصف اجرتالمسمي است و اگر عقد جعاله اجزاي متعدد داشته باشد در آن صورت هر جزیی که انجام شد، مستحق اجرتالمسمای همان قسمت است، يعني هرشخص به همان ميزان که کار را انجام داده و باعث پيشبرد عملي شده حقوق خود را دريافت ميکند.
وی در خصوص استفاده از جعاله در قراردادهاي امروزي ميگويد: امروزه از اين عقد استفادههاي بسياري ميشود و بيشتر نظير آن را در مواردي مانند زماني که دو نفر ميخواهند کار معيني را انجام دهند و در مقابل کار و وظيفه اي که انجام ميشود مبلغي را دريافت کنند مورد استفاده قرار میگیرد. به طور کلي قراردادهاي کاري که بدين صورت ميباشد و خود نوعي سرمايه گذاري محسوب ميشود و يا در طلاق و ... به دليل وضوع وارثيني اين عقد از آن به وفور استفاده ميشود.
این کارشناس حقوقی در مورد نحوه استفاده و شرايط از اين عقد ميگويد: اين عقد امتيازات فراوانی دارد و در صورت انجام شدن مقداري از عمل نيز پرداخت دستمزد را در بر ميگيرد و سپس همانگونه واگذار ميشود و شرايط ضمن عقد نيز باطل نخواهد شد.
کاربرد عقد جعاله در سطح بینالمللی
یکی دیگر از وکلای دادگستری عقد جعاله را بدین ترتیب تعریف میکند: جعاله عبارت است از التزام شخصي به اداي اجرت معلوم در مقابل عملي اعم از اين که طرف، معين باشد به طور کلي اين عقد بيان ميکند در ازاي هر عمل انجام شدهای دستمزدي بايد پرداخت شود.
دکتر سيد رضا طباطبايي ميافزايد: ميتوان از جعاله در بسياري موارد استفاده کرد به طور مثال شخصي ميگويد دست چک من گم شده است و در ازاي پيدا کردن آن اين ميزان پول ميدهم و يا ميتواند بگويد هر فردي که پيدا کند او در مقابل آن متعهد است اين کار را انجام دهد يعني در مقابل عملي که ديگري انجام داده است او نيز عملي انجام خواهد داد.
اين مشاور حقوقي و مدرس دانشگاه اضافه میکند: جامعه هنوز از اين عقد استفادههاي فراواني ميکند زيرا طبق جعاله که قرار دادن هزينهاي است براي انجام عملي مانند گم شدن چيزي مانند مدارک خود روو...، آدمربايي، انجام عملي حتي مثل جابهجايي محموله و... که ارزش اين موضوعات نيز از کم تا خيلي زياد نيز متغير است. به طوري که گاهي بعضي از افراد حتي نميدانند در حال استفاده از اين عقد هستند اما از آن بسيار هم استفاده ميکنند. امروزه حتي اين عقد در سطح بينالملل هم استفاده ميشود.
جعاله در نظام بانکی
یک کارشناس حقوق اقتصادی نیز در گفتوگو با «حمایت» به استفاده از جعاله در نظام بانکی به عنوان یکی از مهمترین کاربردهای این قرارداد در شرایط امروزی نام میبرد.
امید عبدالهیان توضیح میدهد: در قانون عملیات بانکی و برای اینکه سودهای بانکی جنبه شرعی پیدا کند، 19 عقد شرعی پیشبینی شد که به تازگی هم چند قرارداد دیگر به آنها اضافه شده است. عقد جعاله یکی از این قراردادهاست. وی در مورد امتیاز این قرارداد میگوید: این قرارداد به این دلیل که شرایط خاصی برای انعقاد آن پیشبینی شده و برخی از قواعد عمومی قراردادها در آن استثنا خورده است، شرایط ویژهای دارد. از جمله اینکه معلوم و معین بودن مورد معامله از شرایط اساسی صحت قراردادها است اما در قرارداد جعاله علم اجمالی طرفین به عوضین کافی است و از سوی دیگر طرف مقابل جاعل هم میتواند نامعین باشد. جعاله نسبت به دیگر قراردادهای معین از این امتیازات برخوردار است و با توجه به این ویژگیها در قانون بانکداری بدون ربا تاکید شده است که بانکها میتوانند به منظور ایجاد قابلیتهای متعدد از این عقد استفاده کنند.
عبدالهیان در توضیح کاربرد عقد جعاله در حقوق بانکی میگوید: آییننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و دستورالعمل اجرایی جعاله کاربردهای جعاله در بانکداری را بیان میکند. مطابق این مقررات بانکها در موارد زیر از جعاله استفاده میکنند: مواردی که بانک عامل جعاله است و مواردی که جاعل است. بنابراین بانک میتواند به عنوان هر یک از طرفهای عقد جعاله ظاهر شود و قرارداد جعاله منعقد کند. این کارشناس حقوق اقتصادی ادامه میدهد: معمولا بانکها در نقش عامل ظاهر میشوند و به انجام خدمات بانکی، سرمایهگذاری مستقیم از طریق شرکتهای تابعه و انعقاد جعاله ثانویه میپردازند. گشایش اعتبارات اسنادی، صدور ضمانتنامههای بانکی و سرمایهگذاری مستقیم از سوی بانکها میتواند در قالب جعاله انجام شود.
وی در مورد دیگر کابردهای این عقد معین در جامعه امروزی میگوید: فقهای شیعه جعاله را حلال و عقلایی میدانند و شرایط ویژه انعقاد آن این شرایط را فراهم آورده که در بخشهای مختلفی مانند تجارت، کشاورزی، صنایع، خدمات و... مورد استفاده قرار گیرد.
در انتها میتوان از گفتههای کارشناسان این گونه نتیجهگیری کرد که جعاله اگرچه از فقه به قانون راهیافته است و از گذشتههای دور از آن استفاده میشود ،اما با سهلگیریهایی که در تعیین عوضین جعاله و عامل وجود دارد، هنوز میتواند به عنوان یک قرارداد کارآمد مورد استفاده قرار گیرد. در حال حاضر، نظام بانکی بهتر از سایر بخشها به ظرفیت های این قالب قراردادی آگاه شده و از آن استفاده میکند.
میگویند نوشته ها از گفته ها معتبر ترند ...