پیروزی های قاطع برای کارگران اقتصاد پلتفرمی در دادگاه های کشور های مختلف جهان
1 - رای دادگاه عالی بریتانیا: رانندگان اوبر باید از حقوق و مزایای کارکنان برخوردار شوند
دادگاه عالی بریتانیا با رد فرجام خواهی اوبر رای قبلی در مورد لزوم شناسایی رانندگان این تاکسی اینترنتی به عنوان کارمند را تایید کرد. بر اساس این حکم رانندگان اوبر در بریتانیا باید از حداقل حقوق و مزایای کارکنان دیگر برخوردار شوند.
شناسایی رانندگان تاکسی اینترنتی به عنوان کارمند یکی از بحث و جدلهای همیشگی بین اوبر، لیفت و کارکنان آنهاست. این شرکتها با دسته بندی رانندگان به عنوان پیمانکار از ارائه حداقل حقوق و مزایای کارکنان به آنها خودداری میکنند. در جدیدترین پرونده حقوقی اما قاضی دادگاه عالی بریتانیا «لرد جورج لگات» با این استدلال که رانندگان پس از ورود به اپ اوبر برای ارائه خدمات با این شرکت وارد قرارداد میشوند ، حکم قبلی درباره لزوم شناسایی رانندگان به عنوان کارکنان شرکت را تایید کرد.
قاضی لگارت افزود که از آنجا که اوبر مبلغ کرایه را تعیین میکند، قوانین قرارداد را تعیین کرده و کنترل فراگیری روی سرویس دارد، عملاً به عنوان کارفرما عمل میکند. هرچند در این شرایط راننده ساعات کاری را به اختیار خود مشخص میکند اما بقیه موارد کاملاً در کنترل اوبر قرار دارد؛ برای مثال راننده بر خلاف تاکسیهای دیگر کنترل کمتری روی انتخاب مقصد دارد و در سیستم رتبهبندی هم اگر عملکرد وی از حد خاصی پایینتر باشد، از سوی اوبر تحریم میشود.
این پرونده پس از رای مذکور دوباره به دادگاه استخدام ارگانهای عمومی برمیگردد که صلاحیت رسیدگی به اختلافات بین کارفرمایان و کارمندان را دارد. این نهاد درباره میزان غرامتی که باید به رانندگان پرداخت شود تصمیم گیری خواهد کرد اما اوبر هم در پروندههای قبلی نشان داده به این راحتی تسلیم نخواهد شد.
پیش از این در کالیفرنیا قانون AB5 وضع شده بود که براساس آن میبایست تمام رانندگان تاکسیهای اینترنتی به عنوان «کارمند» تلقی شوند و از مزایایی مانند بیمه سلامت و بیمه بیکاری و غیره بهره ببرند. با این حال تاکسیهای اینترنتی در واکنش با لابی گری قانون Proposition 22 را تصویب کردند که به آنها اجازه میدهد با در نظر گرفتن مزایای اندک، از زیر بار طبقه بندی رانندهها به عنوان کارمند شانه خالی کنند.
اوبر در واکنش به رای دادگاه عالی بریتانیا با انتشار پستی مدعی شده که این رای تنها شامل گروهی از رانندگان است که در سال ۲۰۱۶ در اپ ثبتنام کرده بودند و شامل دیگر رانندگان از جمله آنهایی که در سرویس اوبر Eats فعالند، نمیشوند.
2 - دادگاه هلند به نفع رانندگان اوبر رأی داد
دادگاهی در هلند اعلام کرد اوبر باید رانندگان خود را جزء کارمندان به حساب بیاورد و برای آنها حقوق رانندگان بخش تاکسیرانی را در نظر بگیرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دادگاهی در هلند اعلام کرد رانندگان تاکسی اینترنتی اوبر کارمند شرکت به حساب می آیند و پیمانکار هستند. بنابراین آنها تحت پوشش قانون کار محلی قرار میگیرند و حقوق بیشتری خواهند داشت. این رأی مانعی در گسترش مدل کسب و کاری شرکت اوبر در اروپا است.
نتیجه این دادگاه برد دیگری برای اتحادیههای کارگری به حساب میآید که خواهان پرداخت حقوق و مزایای بیشتری برای کارکنان در اقتصاد آنلاین هستند. از سوی دیگر در سال جاری در انگلیس نیز تصمیم مشابهی درباره رانندگان اوبر گرفته شد.
دادگاه منطقهای آمستردام در خصوص شکایت از اوبر به نفع فدراسیون اتحادیههای تجاری هلند (FNV) رأی داد. این فدراسیون ادعا میکند ۴ هزار راننده اوبر که در این شهر فعالیت میکنند، کارمند شرکت تاکسی اینترنتی هستند باید مزایایی مشابه رانندگان تاکسیرانی دریافت کنند.
اوبر اعلام کرد خواهان تجدیدنظر در این رأی است و هم اکنون هیچ تصمیمی برای استخدام رانندگان در هلند ندارد. موریتس شونفلد مدیرعامل اوبر در شمال اروپا میگوید: ما از این تصمیم متاسفیم زیرا میدانیم که تعداد زیادی از رانندگان تمایل دارند، مستقل بمانند. رانندگان نمیخواهند آزادی خود برای تعیین زمان و مکان کارکردن را از دست بدهند.
طبق رأی دادگاه در هلند، رانندگانی که با اپ اوبر مسافر جابه جا میکنند تحت پوشش توافقنامه کار دسته جمعی قرار میگیرند که برای بخش تاکسیرانی به کار میرود.
همچنین دادگاه اعلام کرد اوبر به دلیل عدم اجرای شرایط توافقنامه کار برای رانندگان باید مبلغ ۵۰ هزار یورو جریمه بپردازد.
3 - اوبر و لیفت تسلیم خواستههای رانندگان خود شدند
دو برنامه تاکسی یابی اینترنتی اوبر و لیفت مجبور شدند در برابر خواستههای رانندگان خود کوتاه بیایند و آنها را به عنوان کارمند خود بپذیرند تا حقوقشان را رعایت کنند.
براساس مصوبه جدید مجلس قانون گذاری ایالتی کالیفرنیا بسیاری از کارکنان شرکتهای فناوری از این پس به عنوان کارمند و نه پیمانکار محسوب خواهند شد. البته این مصوبه مربوط به یک سال قبل است، اما شرکتهایی مانند اوبر و لیفت تا به حال از عمل به آن خودداری کرده بودند.
به دنبال تخلف اوبر و لیفت از این مصوبه مقامات قضائی ایالت کالیفرنیا این دو شرکت را مورد پیگرد قانونی قرار دادند و روز گذشته اتان شولمن قاضی دادگاه عالی سان فرانسیسکو حکمی صادر کرد که براساس آن رانندگان را نمیتوان پیمانکاران مستقل قلمداد کرد و آنها کارمند اوبر و لیفت محسوب شده و لذا باید حقوقشان محفوظ بماند.
طبق حکم یادشده اوبر و لیفت برای تقاضای فرجام خواهی ده روز فرصت دارند. هر دو شرکت اعلام کردهاند نسبت به این حکم اعتراض میکنند. آنها مدعی هستند خود رانندگان تمایل دارند به عنوان پیمانکار مستقل فعالیت کنند. این در حالی است که بسیاری از رانندگان تصریح کردهاند در صورتی که کارمند اوبر و لیفت محسوب شوند از حقوق و مزایای بیشتری بهره مند میشوند و اخراج و تعلیق آنها نیز برای شرکتهای مذکور ساده نخواهد بود.
4 - یک پیروزی قاطع برای کارگران اقتصاد پلتفرمی/ «رانندگان اوبر» به حقوق قانونی خود رسیدند
عالیترین مرجع قضایی نیوزیلند حکم داد رانندگان اوبر بهعنوان «کارمند» این شرکت شناخته شوند؛ تصمیمی که گامی مهم در حمایت از حقوق کارگران اقتصاد پلتفرمی و آغاز مسیر چانهزنی جمعی آنها به شمار میرود.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، عالیترین مرجع قضایی نیوزیلند با صدور حکمی قاطع، رأی دادگاه کار را تأیید کرد و اعلام کرد که رانندگان شرکت بزرگ خدمات حملونقل اینترنتی باید «کارمند» این شرکت محسوب شوند. این تصمیم، پیروزی بزرگ و نمادینی برای کارگران اقتصاد پلتفرمی به شمار میرود و مسیر مطالبه حقوق قانونی و آغاز مذاکرات و چانهزنی جمعی هزاران کارگر را باز میکند.
رد کامل اعتراض شرکت خدمات حملونقل اینترنتی
دیوان عالی نیوزیلند، اعتراض این شرکت نسبت به رأی سال ۲۰۲۲ دادگاه کار را بهطور کامل رد کرد. دادگاه پیشتر اعلام کرده بود که چهار راننده شکایتکننده، به جای پیمانکاران مستقل، در یک رابطه کارگری با شرکت قرار دارند.
این شکایت به نمایندگی از چهار راننده و با حمایت دو اتحادیه کارگری طرح شده بود. شرکت خدمات حملونقل اینترنتی در جریان رسیدگی قضایی استدلال کرده بود که رانندگان صرفاً از بستر نرمافزاری آن استفاده میکنند و «کارمند» محسوب نمیشوند و در نتیجه از مسئولیتهای قانونی شانه خالی میکردند.
حقوق قانونی و مطالبات معوقه
این حکم میتواند موجب شود رانندگان در نیوزیلند از حقوقی مشابه با کارگران کشورهایی مانند بریتانیا برخوردار شوند. تشکل کارگری «Workers First» این رأی را «پیروزی نهایی برای عدالت کارگری» خوانده و اعلام کرد که راه برای هزاران نفر از اعضای این تشکل باز شده تا پیگیر حقوق کامل کارمندی خود، از جمله دریافت مطالبات عقبافتاده و دستمزدهای پرداختنشده، باشند. این تشکل همچنین از آغاز فوری روند مذاکرات و چانهزنی جمعی خبر داد.
موضع شرکت خدمات حملونقل اینترنتی و تأکید دادگاه تجدیدنظر
مدیر منطقهای شرکت در استرالیا و نیوزیلند، ضمن ابراز «مایوس بودن» از این حکم، گفت: «اگرچه پیامدهای این تصمیم میتواند گسترده باشد، اما در حال حاضر شامل تنها چهار راننده و همکاران تحویل کالا میشود و فعالیت شرکت همچنان طبق روال معمول ادامه خواهد یافت.» او تأکید کرد که این تصمیم «تردیدهای جدی درباره شیوههای پیمانکاری در سراسر نیوزیلند» ایجاد میکند.
پیشتر، شرکت مذکور رأی دادگاه کار را در دادگاه تجدیدنظر به چالش کشیده بود. قضات دادگاه تجدیدنظر هنگام رد این اعتراض تأکید کردند که تعیین وضعیت کارمندی یک فرد، با توجه به افزایش پراکندگی، بیثباتی شغلی و جهانیشدن روابط کاری، «اهمیت روزافزونی» یافته است.
آنها وضعیت «کارمند بودن» را «دروازهای» توصیف کردند که کارگران باید از آن عبور کنند تا به مجموعهای از حقوق حداقلی قانونی دسترسی پیدا کنند؛ حقوقی مانند حداقل دستمزد، حداقل ساعات کار، استراحت و وعده غذایی، تعطیلات، مرخصی والدین، مرخصی در موارد خشونت خانگی، مرخصی سوگواری و امکان طرح شکایت شخصی علیه کارفرما.
میگویند نوشته ها از گفته ها معتبر ترند ...