حقوقی و اجتماعی مهراد

 گروه حقوقی-سعیده جلادتی:  استفاده از کالای با کیفیت یکی از حقوق طبیعی هر فردی در جامعه است؛ به عبارت دیگر تمام عوامل موثر در تولید کالای مورد نیاز مردم، ملزم به رعایت قوانینی که قانون‌گذار در آن به حدود مسئولیتشان قید کرده، هستند و در صورت بروز تخلف یا اقدامی مغایر با قانون، متحمل ضرر و زیانی می‌شوند که دادگاه برای آنها تعیین می‌کند. حال اینکه تولیدکنندگان مکلف به گرفتن استاندارد برای چه کالاهایی هستند یا اینکه مجازات عرضه کالای بدون استاندارد چیست، دکتر حسین طالع حقوقدان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «حمایت» به تفصیل پیرامون آن توضیح می‌دهد.

مدتی است پلمپ و تعطیلی کارخانه‌ها و شرکت‌های تولیدکننده محصولات غیرمجاز و ناسالم، تبدیل به یکی از خبرهای پای ثابت تعزیرات در رسانه‌ها شده و در موارد متعددی به خصوص محصولات خوراکی به این نکته اشاره می‌شود که تولیدکننده از هر راهی برای فرار از زیر تولید محصول با کیفیت و مطابق قانون، شانه خالی می‌کند. بطور حتم خبرهای تعزیراتی گویای وجود قوانینی است که تولیدکننده را ملزم به تولید کالای استاندارد و با کیفیت می‌کند. اما قوانین در این خصوص چه می‌گویند؟
دکتر حسین طالع در این خصوص می‌گوید: از گذشته تاکنون همواره عده‌ای سودجو با هدف کسب حداکثری سود اقدام به تولید کالاهایی می‌کنند که نه تنها استانداردهای لازم را ندارد بلکه در مواردی تقلبی است.
وی می‌افزاید: ورود کالاهای تقلبی، تاریخ گذشته و غیراستاندارد همواره یکی از دغدغه‌های دولت‌ها و مردم به عنوان مصرف‌کنندگان نهایی این کالاها بوده است و دولت‌ها از گذشته تاکنون هر کدام به نوعی با این مشکل درگیر بوده‌اند و هر کدام راهکارهایی از جمله جریمه و مجازات، کنترل بیشتر مرزها، انهدام کالاهای قاچاق و غیره اتخاذ کرده‌اند.
طالع می‌گوید: طبق قانون هرگاه اجرای استاندارد در مورد كالایی اجباری اعلام شود با گذشت مهلت قانونی، تولید، تمركز، توزیع و فروش آن با كیفیت كمتر از استاندارد مربوط و یا بدون علامت استاندارد ایران ممنوع است و فرد متخلف به حكم دادگاه به مجازات حبس یا جزای نقدی محكوم خواهد شد.

 تکلف کارخانجات به گرفتن نشان استاندارد
وی در پاسخ به این سوال که آیا کارخانجات مکلف به اخذ نشان استاندارد برای کالاهای خود هستند یا خیر، اذعان می‌کند: قانون نه تنها برای كالاهای ساخت داخل كشور بلكه برای كالاهایی كه از خارج وارد می‌شوند نیز لازم‌الاجرا است از این رو رعایت كلیه‌ مقررات استانداردهای اجباری در مورد كالاهای وارداتی الزامی است.
این حقوقدان تاکید می‌کند: به عبارت قانونی می‌توان گفت که با عنايت به ماده ٦ اصلاح قوانين موسسه استاندارد مصوب سال ١٣٧١، موسسه استاندارد با تصويب شورای عالی استاندارد، اجرای استاندارد در مورد برخی كالاها كه از نظر حفظ سلامت عمومی و يا ساير جهات رفاهی و اقتصادی ضروری باشد، می‌تواند اجباری كند.
طالع می‌گوید: حال اگر زمانی کالایی بدون استاندارد در بازار عرضه شود، موسسه استاندارد كالاهای خارج از استاندارد و فاقد علامت استاندارد را از مراكز تولید، تمركز، توزیع و فروش جمع‌آوری و توقیف می‌كند و جهت جلوگیری از ادامه‌ این‌گونه فرآورده‌ها، ابزار، ماشین‌آلات و وسایل تولید مربوط را به طور موقت لاک و مهر می‌كند و برای تعقیب متخلف او را به مرجع قضایی معرفی خواهد كرد.
به گفته این حقوقدان، ضمانت اجرای  اين امر طبق ماده ٦ قانون مذكور حسب مورد حبس و يا جزای نقدی تعيين شده است. طالع همچنین عنوان می‌کند که استفاده از علامت استاندارد برای تولیدكننده یا فروشنده كالا، نمی‌تواند رافع مسئولیت حقوقی یا کیفری ناشی از عدم رعایت مقررات استاندارد باشد و به محض مواجهه با تخلف، با آن برخورد می‌شود.

 مسئولیت‌های مدنی و کیفری برای تولیدکننده کالای غیراستاندارد
وی همچنین در پاسخ به این سوال که اگر در اثر مصرف کالای غیراستاندارد به مصرف کننده زیان برسد چه کسی مسئول و پاسخگو خواهد بود، به قواعد عمومی مسئولیت مدنی مندرج در قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 استناد می‌کند و می‌گوید: در اين خصوص توليد كننده كالا طبق قواعد عمومی مسئوليت مدنی مندرج در قانون مسئوليت مدنی مصوب ١٣٣٩ مسئول خواهد بود.
طالع در ادامه خاطرنشان می‌کند: گاهی تولیدکننده، با علم به غیراستاندارد بودن کالا، به فروش آن مبادرت می‌کند که در چنین شرایط هم مسئولیت مدنی دارد و هم مسئولیت کیفری اما باید قبل از محکوم کردن تولیدکننده، از سوی نماینده قضایی، مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.
این حقوقدان اظهار می‌کند: مراجع قضایی برای تشخیص و احراز وقوع تخلف از كارشناسان این امر استفاده می‌كنند و اگر به مسئولیت مدنی و کیفری تولیدکننده آگاه شوند باید علاوه بر تحمل مجازات، خسارت وارده احتمالی به مصرف کننده را هم جبران کنند.
وی در ادامه به حدود مسئولیت تولیدکننده اشاره می‌کند و می‌گوید: بر اساس قواعد تسبيب و عمومات قانون مسئوليت مدنی مكلف به جبران كليه خسارات وارده است.
طالع در پایان به روند پیگیری پرونده‌های ناشی از تولید و عرضه کالای غیراستاندارد اشاره می‌کند و می‌گوید: در این‌گونه موارد دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی دارد به این معنا که محلی كه شخصی مصدوم شده یا به اموالش آسیب رسیده است و محل فروش كالا یا محل استقرار كارخانه تاثیری در رسیدگی ندارد و شاکی در این گونه موارد، شکایت خود را به دادسرای محل وقوع جرم تقدیم می‌كند و قاضی دادسرا یا دادگاه نیز دستور لازم را برای جمع‌آوری دلایل، جلب نظر كارشناس، تحقیق از شهود و معرفی مصدوم به پزشك قانونی را می‌دهد.