حقوقی و اجتماعی مهراد

یک حکم قضایی از مرحله تعقیب و تحقیق در دادسرا تا به کیفرخواست و صدور حکم برسد؛ راه طولانی در دادگستری طی می‌شود اما همه این تلاش‌ها منوط به اجرایی شدن احکام است و تا زمانی که حکمی اجرا نشود، گویی تلاش‌ها بی‌ثمر بوده است.

اجرای سریع احکام قضایی به خصوص در جرایم کیفری، علاوه بر تنبیه مجرمان، نقش مهمی در بازدارندگی و پیشگیری از وقوع جرم دارد. البته آنگونه که مسئولان قضایی استان‌ها معتقدند که گاهی اجرای احکام، با مشکلاتی روبرو است که باید این مشکلات برطرف شود؛ به عنوان مثال گاهی قاضی حکم به تخریب بنای ساخته شده و غیر مجاز می‌دهد اما اجرای این حکم، گاهی چنان با‌ تاخیر و ملاحظه صورت می‌گیرد که اثر اولیه حکم را از بین می‌برد.

 تقویت اجرای قانون با اجرای سریع آرا
در این میان رییس دادگستری شهرستان تاکستان که در راستای کاهش وقوع جرم اقداماتی را در این شهرستان انجام داده است در‌این زمینه معتقد است که  یکی از راه‌های پیشگیری از وقوع جرم اجرای سریع و کامل آرای قضایی در جامعه است، به طوری که با‌این روش اجرای قانون نیز تقویت می‌شود و  از این رو صدور حکم محوری‌ترین کار دستگاه‌قضا محسوب می‌شود که اجرای احکام صادره نیز اصلی‌ترین کار این دستگاه است.
امیر جعفر تقی پور البته می‌گوید که باید توجه داشت که حفظ و استمرار قانون در اجرای قانون در جامعه نهفته شده است بدین معنا که اگر قانون با قوت و اقتدار اجرا شود جامعه قانونمند خواهد شد.
وی ادامه می‌کند: اجرای قانون موجب می‌شود تا افراد جامعه نسبت به رعایت قوانین اهتمام بیشتری داشته باشند از این رو باید اجرای قانون در جامعه به طور جدی مورد توجه عموم جامعه به خصوص دستگاه‌های فرهنگی باشد تا این مهم در میان مردم تبیین شود.
رییس دادگستری شهرستان تاکستان اضافه می‌کند: قانون در‌هر‌جامعه‌ای سنگ‌ بنای استحکام آن به شمار می‌آید و از همین روست که هیچ‌حکومتی، ‌قانون‌شکنی را درون خود را برنمی‌تابد و هیچ جامعه‌ای قانون‌گریزان را نمی‌ستاید.
وی می‌افزاید: در کشور ما قوانین، افزون بر وجهه قانونی از صبغه‌ای شرعی نیز برخوردارند؛ از همین روست که بسیاری از فقها، احترام به قوانین جمهوری اسلامی را تکلیفی شرعی و زیرپاگذاشتن آن را نوعی گناه و مستوجب مؤاخذه می‌دانند.
تقی پور بیان می‌کند: طبیعی است هرگونه اقدامی که موجب وهن نظام اسلامی و سست‌شدن قوام آن شود، از لحاظ شرعی مذموم است و بی‌گمان هتک قوانین مصوب و آرای قضایی صادرشده بر‌اساس مبانی و قوانین قطعی نیز در این دسته جای می‌گیرد.
 قاطعیت قانون با اجرای آرای قضایی
رییس کل دادگستری گلستان در گفت‌وگو با «حمایت» با اشاره به اینکه اگر اجرای آرای قضایی طولانی شود خاصیت خود را از دست می‌دهد، می‌گوید: جرایمی مانند قتل عمد که فوریت اجرای حکم دارند باید در ملاءعام  اجرا شود و مردم در جریان آن قرار گیرند در غیر این صورت با تعویق اجرای حکم قاطعیت قانون کمرنگ می‌شود.
هادی هاشمیان توضیح می‌دهد: در حال حاضر در استان گلستان اجرای احکام یک پرونده قتل در اولویت است که مراحل آن در حال بررسی است و پس از طی مراحل قانونی اجرای حکم بلافاصله انجام خواهد شد.
این مقام مسئول تاکید می‌کند که  آرای قضایی و قرار دادن آنها در‌معرض دید صاحب‌نظران حقوقی تاثیر زیادی در بالا رفتن کیفیت آرای صادره خواهد داشت، اگر آن چیزی که تحت عنوان رای صادر می‌شود، در دیدگاه عموم جامعه حقوقی کشور قرار ‌گیرد،در جامعه تاثیرگذار است.
وی تاکید می‌کند که با اجرای سریع آرا در این نوع پرونده‌ها  کسانی که قصد اعمال این چنینی را دارند به این نتیجه می‌رسند که قانون با هیچ کس شوخی ندارد و این موضوع سبب کاهش جرایم خشن نیز خواهد شد.

 کاهش هزینه‌ها با اجرای سریع آرای قضایی
 همچنین رییس کل دادگستری البرز با تاکید بر اینکه اولویت دستگاه‌رقضا رسیدگی به وضعیت پرونده‌هاست، بیان می‌کند: باید توجه داشته باشیم که پس از صدور حکم باید توجه داشت که اجرای آن ضروری است که از جمله اصلی‌ترین کارهای قوه‌قضاییه محسوب می‌شود. این در حالی است که احمد فاضلیان تاکید می‌کند که رای قضایی بعد از صدور از سوی محاکم و دادسراها، برای اجرا به اداره‌های اجرای رأی ارسال می‌شوند؛ از مرحله وصول شکایت شاکی تا صدور رای قطعی و در نهایت اجرای آن، علاوه بر صرف زمان، هزینه‌های قابل ملاحظه‌ای به مجموعه دولت و به همان نسبت به شخص شاکی تحمیل می‌شود بنابراین تسریع در اجرای احکام می‌تواند در کاهش هزینه‌ها تاثیرگذار باشد.  وی با اشاره به اینکه اجرای سریع احکام قاطعیت قوه‌قضاییه را به مردم نشان می‌دهد، می‌گوید: با این روش به نوعی امنیت خاطر و اطمینان ایجاد خواهد شد که همین موضوع به‌خودی خود در کاهش بروز جرم موثر است.