حقوقی و اجتماعی مهراد

پوریا قهرمانی در خصوص عقد بیمه در گفت‌وگو با «حمایت» گفت: بیمه از جمله عقود نامعین است و ذیل ماده 10 قانون مدنی قرار می‌گیرد. بیمه قراردادی است که بین شخص متقاضی اخذ بیمه (بیمه‌گذار) و شرکت بیمه (بیمه‌گر) به‌منظور تعیین موضوع و شرایط بیمه منعقد می‌شود. عقد بیمه مانند سایر عقود شرایط صحت یعنی قصد و رضای طرفین، موضوع معامله (موضوع بیمه)، جهت معامله و اهلیت طرفین باید رعایت شود.
وی با بیان اینکه تعریف بیمه در قانون ناقص است اظهار کرد:  به‌موجب ماده 1 قانون بیمه «بیمه عقدی است که به‌موجب آن‌ یک طرف تعهدی می‌کند که در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.» این تعریف از چند جهت ناقص است اولاً اینکه این تعریف تنها بیمه‌های جبران خسارت را در برمی‌گیرد و شامل بیمه‌های زندگی نمی‌شود. ثانیاً بیمه‌های جبرانی ابزار انتقال خطر یا RISK SHIFTING است و جهت دیگر ابزار توزیع ریسک RISK SPREADING است که این تعریف هیچ اشاره‌ای به توزیع ریسک آن ندارد. ثالثاً این تعریف شامل بیمه‌های تعاونی یا MUTUAL INSURANCE نمی‌شود.
قهرمانی افزود: در کشور چین در سال 1995 قانونی به نام قانون بیمه جمهوری خلق چین به تصویب رسیده که در ماده 10 آن عقد بیمه به این صورت تعریف‌ شده است «قرارداد بیمه عبارت است از توافقی که حسب آن متقاضی بیمه و بیمه‌گر بر حقوق و تعهدات بیمه‌ای تراضی می‌کنند.» این تعریف به‌گونه‌ای انشاء شده که هم بیمه‌های جبرانی و هم بیمه‌های زندگی (سرمایه‌گذاری) در برمی‌گیرد. اگرچه این تعریف نیز ایراداتی دارد اما از تعریف ارائه‌شده در ماده 1 قانون بیمه ایران قابل دفاع‌تر است.
این وکیل دادگستری درباره خصوصیات عقد بیمه عنوان کرد: بیمه، طبق ماده 219 قانون مدنی که اصل لزوم قراردادهاست، عقدی لازم است. بعلاوه در قرارداد بیمه مواردی ذکر می‌شود که برای هر یک از طرفین قائل به‌ حق فسخ می‌شود و با توجه به اینکه حق فسخ از ویژگی‌های عقود لازم است پس عقد بیمه نیز یک عقد لازم است. همچنین با توجه به ماهیت عقد بیمه که به‌منظور ایجاد اطمینان منعقد می‌شود، عقد بیمه عقدی لازم است.
وی افزود: همچنین بیمه عقدی معلق است که حصول تعهدات بیمه‌گر معلق به وقوع حادثه‌ای خارجی و احتمالی در آینده است. از دیگر خصوصیات عقد بیمه اینکه، عقدی معوض است بدین معنی که هر یک از طرفین در مقابل طرف دیگر تعهدی را بر عهده می‌گیرد. همچنین بیمه عقدی تشریفاتی است که عده‌ای با استناد به ماده 2 قانون بیمه که مقرر می‌کند «عقد بیمه و شرایط آن باید به‌موجب سند کتبی باشد و سند مزبور مرسوم به بیمه‌نامه خواهد بود» این عقد را تشریفاتی دانسته و کتبی بودن را شرط لازم جهت تحقق آن می‌دانند. این حقوقدان با بیان اینکه بیمه عقدی عهدی است عنوان کرد: بیمه عقدی عهدی است که بر اساس آن توسط هر یک از طرفین تعهدی به نفع طرف مقابل ایجاد می‌شود. همچنین بیمه عقدی مبتنی بر حسن نیت یا بهتر بگوییم حد اعلای حسن نیت است. اگرچه حسن نیت از اصول بنیادی کلیه قراردادها است اما در عقد بیمه اهمیت و جایگاه ویژه‌ای دارد زیرا بیمه‌گذار نسبت به مورد بیمه و خطرات اطلاعات بیشتری نسبت به بیمه‌گر داشته و باید کلیه اطلاعات را در اختیار بیمه‌گر قرار دهد. اهمیت این مسئله تا جایی بوده که قانونگذار حق فسخ قرارداد توسط بیمه‌گر در صورت نقض حسن نیت را پیش‌بینی کرده است. همچنین بیمه عقدی الحاقی، مستمر و اتفاقی است. قهرمانی همچنین اصولی را مترتب بر عقد بیمه دانست که در توضیح آن عنوان کرد: اصل حسن نیت بر عقد بیمه جاری است. این اصل قاعده‌ای اخلاقی است که وارد حقوق قراردادها شده و همان‌طور که ذکر شد قانونگذار در عقد بیمه نگاه ویژه‌ای به آن داشته تا جایی که نقض آن را موجب بطلان قرارداد دانسته است این در حالی است که در قانون مدنی در موارد تدلیس، اکراه و غبن در معاملات برای طرف مقابل حق فسخ پیش‌بینی‌شده است که این امر نشان‌دهنده اهمیت رعایت حسن نیت در عقد بیمه است. وی افزود: دومین اصل غرامت (جبران خسارت) است که این اصل در بیمه‌های جبرانی مطرح است و بدین معناست که زیان‌دیده (اعم از بیمه‌گذار و ثالث) تنها تا سقف زیان وارده محق دریافت خسارت می‌باشند و نباید جبران خسارت در وضعیتی بهتر از قبل از وقوع خطر قرار گیرند. مبنای این اصل رعایت عدالت است.
 این وکیل دادگستری ادامه داد: همچنین قاعده نفع بیمه‌ای از دیگر اصول مترتب بر عقد بیمه است که این اصل به این معنا است که باید بین شخص و مورد بیمه علاقه‌ای اعم از مالکیت عین یا منفعت، حق انتفاع، اجاره، حق وثیقه و ... وجود داشته باشد که به این رابطه نفع قابل بیمه می‌گویند. این اصل مکمل اصل جبران خسارت یا شاید بتوان گفت نتیجه این اصل است بدین معنی که اگر در وقوع خطر شخص نفعی را از دست نداده باشد لاجرم خسارتی ندیده و درنتیجه جبران خسارتی صورت نخواهد گرفت. در این اصل مفهوم نفع بیمه‌گذار در عدم وقوع حادثه نهفته است و اگر این اصل از قرارداد بیمه حذف شود دیگر مرزی میان شرط‌بندی و قمار جود نخواهد داشت. قهرمانی گفت: اصل جانشینی نیز از دیگر اصول حاکم بر این عقد است که مطابق ماده 30 قانون بیمه، بیمه‌گر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت می‌کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم‌مقام بیمه‌گذار خواهد بود و اگر بیمه‌گذار اقدامی کند که منافی با حق مذکور باشد در مقابل بیمه‌گر مسئول است. این اصل نتیجه اصل جبران خسارت است که بیمه‌گذار را تنها تا سقف زیان وارده محق دریافت خسارت می‌داند و زیان‌دیده را از دریافت دو خسارت بابت یک حادثه که مغایر با عدالت و انصاف است بازمی‌دارد. همچنین اصل تعدد بیمه عبارت است از اینکه برای مورد بیمه چند قرارداد بیمه وجود داشته باشد. تعدد بیمه در بیمه‌های زندگی امری متداول است و هر بیمه‌گر موظف به پرداخت سقف بیمه‌نامه در صورت تحقق شرایط قرارداد است.
وی در خصوص تعهدات و وظایف بیمه‌گر و ملزمات عقد بیمه عنوان کرد: بیمه‌گر در برابر دریافت حق بیمه ملزم به جبران خسارت‌های مورد تعهد، طبق شرایط بیمه‌نامه (در بیمه‌های اموال و مسئولیت) و پرداخت سرمایه بیمه در بیمه‌های زندگی است. همچنین در عقد بیمه باید مشخصات طرفین (بیمه‌گر و بیمه‌گذار)، مشخصات مورد بیمه، ارزش بیمه، موارد موجد حق فسخ یا بطلان، تاریخ انعقاد قرارداد، مدت قرارداد ذکر شود. قهرمانی سقف تعهد بیمه‌گر را تا سقف مذکور در بیمه‌نامه عنوان کرد و ادامه داد: بیمه‌گر تا سقف مذکور در بیمه‌نامه ملزم به جبران خسارت در بیمه‌های جبرانی و پرداخت مبلغ مشخص‌شده در بیمه‌های زندگی است و در صورت تلف مال بیمه‌گر ملزم به پرداخت مبلغ مذکور در قرارداد (سقف قرارداد) خواهد بود و در صورت نقص به نسب خسارت وارده (نسبت قیمت مال قبل و بعد از وقوع حادثه) ملزم به پرداخت است. وی در خصوص تعهدات بیمه‌گذار نیز عنوان کرد: تعهدات بیمه‌گذار شامل اعلام دقیق کیفیت خطر مورد بیمه، پرداخت به‌موقع حق بیمه، حفاظت از مورد بیمه در حدی که هر شخص متعارف از اموال خود بدون توجه به داشتن بیمه به عمل می‌آورد، اعلام به‌موقع به بیمه‌گر در صورت تحقق خطر مورد بیمه، تلاش معقول جهت جلوگیری از توسعه خسارت وارده به مورد بیمه و اعلام تشدید خطر در صورت تحقق است. همچنین با توجه به اصل علت نزدیک بیمه‌گر تنها مسئول جبران خسارت مستقیم است. در صورت از بین رفتن کل مال در بیمه‌های اموال (Total Loss) سقف ارزش بیمه‌شده در بیمه‌نامه پرداخت می‌شود و در صورت نقص مال کارشناس ارزیاب خسارت میزان خسارت وارده را محاسبه می‌کند. در مورد بیمه‌های مسئولیت نیز به همین صورت است. همچنین در عقد بیمه سقف بیمه‌نامه تعیین‌کننده میزان مسئولیت بیمه‌گر است. این حقوقدان عقد بیمه را قابل ‌فسخ و اقاله عنوان کرد و افزود: عقد بیمه مانند سایر عقود بیمه قابل ‌فسخ و اقاله است. از مواردی که بیمه‌گر حق فسخ خواهد داشت می‌توان به فسخ به علت عدم پرداخت حق بیمه، فسخ بعد از هر خسارت (در صورت درج در قرارداد بیمه)، فسخ در صورت تغییر وضعیت بیمه‌گذار و فسخ به علت عدم رعایت حسن نیت بدون عمد اشاره کرد. بیمه‌گذار نیز در صورت توقف بیمه‌گر، کاهش خطر مورد بیمه و عدم رضایت بیمه‌گذار بر کاهش حق بیمه و انتقال پرتفوی بیمه‌گر قرارداد بیمه را فسخ کند.
قهرمانی با بیان اینکه قانون بیمه دارای نقایصی است، عنوان کرد: تعریف بیمه ارائه‌شده در قانون بیمه ناقص است. همچنین در صورت نقض حسن نیت توسط بیمه‌گر هیچ‌گونه ضمانت اجرایی در اختیار بیمه‌گذار قرار داده نشده است. البته نقایص بسیار زیادی در این قانون وجود دارد که برخی از آن‌ها توسط آیین‌نامه‌ها شورای عالی بیمه مرتفع شده اما با توجه به اینکه صلاحیت و شأن مراجع نظارتی و اجرایی وارد شدن به حوزه قانونگذاری نیست بهتر است که این قانون توسط افراد متخصص در زمینه حقوق و بیمه مورد بازبینی قرار گیرد و با توجه به تحولات جامعه و پیشرفت‌های علمی صورت‌گرفته اصلاح شود.